عمان ـ «القدس العربي»: بدا لافتاً جداً للنظر أن يدرس قانون الصندوق الاستثماري السيادي الأردني الجديد حكومياً بعد إرساله عمليا للبرلمان في وجبة بحث متأخرة قليلاً وبصورة غير منطقية وليس في مقر رئاسة الحكومة ولكن في هيئة الاستثمار.
الإجتماع التقييمي ضم رئيس الطاقم الإقتصادي الوزاري الدكتور عماد فاخوري وزير التخطيط ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس ديوان التشريع والرأي نواف عجارمه وكان حضور «وزير الداخلية» علامة فارقة مع غياب بقية أفراد الطاقم الاقتصادي الوزاري.
في السياق البيروقراطي هذا الشكل من المشاورات البيروقراطية يعكس واقعاً مستجداً فالتشريع الجديد «عابر تماماً للحكومة» ولكل مفاهيم «الولاية العامة» وأهميته استثنائية جداً ويبدو الآن أولوية مطلقة بدليل صدور إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية صيفية للبرلمان ببند واحد على جدول الأعمال يتضمن تأسيس الصندوق المشار إليه.
حسب منطوق النصوص الأولية التي اطلعت عليها «القدس العربي» ينبئ التشريع الجديد بمؤسسة ضخمة وعملاقة عابرة للحكومات ومسلحة بنظام قانوني ذي بعد سيادي تماما وينتهي بمؤسسة بقوة معنوية كبيرة قد تتجاوز ما يألفه الأردنيون في المؤسسات العامة.
تلك تجربة «غير مسبوقة» تماماً في سياق التشريع الأردني ومن المرجح انها تسير ببطء تشريعياً ووضعت وحدها في دورة إستثنائية حتى يتفرغ القوم لها نظراً لأهميتها الإستراتيجية.
القانون بشكله الحالي غير الدستوري بعد يسحب حزمة كبيرة من الصلاحيات المعتادة من مجلس الوزراء ويخصصها لمجلس إدارة صندوق الاستثمار الوطني الجديد، الأمر الذي يفسر وجود وزارة السيادة الأمنية «الداخلية»على التفاصيل.
أحد الخبراء ابلغ «القدس العربي» أن التشريع الجديد يمنح مؤسسة الصندوق صلاحيات هائلة في مجالات محددة من بينها إصدار تراخيص الاستثمار في خمسة قطاعات حيوية جداً أهمها «التعدين».
الصندوق الجديد يخصص الأراضي العامة بإسم الخزينة ويسيطر عليها لصالح مشاريع استثمارية عملاقة ويعفي من الضرائب والرسوم ويحصر الاستثمار بخمسة قطاعات اساسية بهيئة الصندوق الجديد فقط.
تلك «ميزات» لم يحظ بها في تاريخ الأردن الحديث إلا مجلس الوزراء ومناخ الإستعجال في سن وتشريع القانون يدلل على ان العلاقة محتملة بين تأسيس هذا الصندوق ومشاريع سعودية محتملة بالمليارات لإن الهدف المركزي من القانون تأسيس مؤسسة فردية عملاقة التأثير تستطيع مساعدة المستثمرين الأجانب والعرب بدون الرجوع للإطار القانوني البيروقراطي الإعتيادي.
وليد جديد بين مؤسسات الأردن يعيد تماماً إنتاج شكل الحياة البيروقراطية التي يعرفها الجميع فالمؤسسة الجديدة سيادية تماماً وتستطيع إتخاذ قرارات بدلاً من مجلس الوزراء ولها «أنياب ومخالب» بيروقراطية غير موجودة وغير مجمعة في أي مكان آخر.
يتردد بقوة بأن هذا النمط من الاستقلالية في مؤسسة ضخمة من هذا النوع تنحصر فيها مراجعات المستثمرين هو عبارة عن شرط مركزي من الأمير السعودي محمد بن سلمان لإرسال استثمارات ضخمة للأردن.
لا توجد «أدلة مباشرة» على تقييم متسرع من هذا النوع لكن الصندوق الجديد سيكون عابراً لجميع السلطات مما يؤشر إلى ان ظرفاً قاسياً تطلبه بعدما يفترض الخبراء انه قد يكون «الطريقة الوحيدة» المتاحة اليوم لإنقاذ الإقتصاد الوطني وتوسيع الإقتصاد لتخفيف وإحتواء آثار المديونية الخارجية.
المؤسسة الاستثمارية الجديدة ستكون مسؤولة فيما يبدو عن استدراج الاستثمارات المهمة في قطاعات حيوية وإستراتيجية محددة أهمها التعدين والنقل والسكك الحديدية ومشروع مدينة الجبيهة الترويحية التي يرى مختصون انها قد تنتهي بمدينة ترفيهية على طراز دولي بإسم نسخة أردنية من «ديزني لاند».
استقطاب استثمارات ضخمة أصبح بمثابة المسار الوحيد أمام صانع القرار الأردني لمواجهة العجز والبطالة والمديونية لكن دعاة السيادة وشعارات الوطنية ستحاول النيل من القانون الجديد الذي يبدو انه ولد اصلاً قوياً وخاطفاً ونافذاً.
الصندوق سيدار من قبل مجلس إدارة يوجد فيه رئيس الوزراء وبعض الوزراء والمسؤولين لكن المخاوف بدأت مبكراً من الإخفاق في إدارة هذا النمط غير المعتاد من التسهيلات التي ستمنح للاستثمار الضخم سواء أكان سعودياً أو غير سعودي.