طرابلس – أ ف ب – اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته الاربعاء، تنظيم الدولة الاسلامية بإعدام 49 شخصاً في مدينة سرت الليبية منذ دخوله اليها في شباط/فبراير 2015، معتبرة ان هذه الإعدامات تشكل “جريمة حرب”.

وقالت المنظمة في تقريرها ان عمليات الإعدام ال49 التي نفذها التنظيم شملت “قطع الرقاب واطلاق النار”، مضيفة ان بين من أعدموا مقاتلين أسرى ومعارضين سياسيين “وأناساً اتهمهم التنظيم بالتجسس والسحر والشعوذة واهانة الذات الالهية”.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش في التقرير المؤلف من 41 صفحة انها تحدثت الى 45 شخصاً من سكان سرت (450 كلم شرق طرابلس) السابقين والحاليين، التقت بعضهم في مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، وأجرت مقابلات مع اخرين عبر الهاتف والبريد الالكتروني.

وتحدث سكان سرت عن “مشاهد” مرعبة مثل قطع الرؤوس في الشارع، ومشاهدة جثث في ملابس برتقالية صلبت على مرأى من الناس، وخطف الرجال من منازلهم ليلاً على أيدي مسلحين ملثمين.

وقال السكان ان “شرطة الآداب” التي يطلق عليها التنظيم اسم “الحسبة” تقوم بتهديد الرجال، “وتفرض عليهم الغرامات وتجلدهم بسبب التدخين والاستماع للموسيقى، او لأنهم لم يفرضوا على زوجاتهم واخواتهم لبس عباءات فضفاضة”.

كما تقود الشرطة الرجال والأطفال في سرت الى المساجد للصلاة والتعليم الديني الاجباري، بحسب ما أفاد السكان.

وقالت أحلام (30 عاماً) التي أتت الى مصراتة للعلاج من طارئ صحي قبل ان تعود الى مدينتها، “الحياة في سرت لا تطاق. الجميع يعيشون في رعب. إنهم يقتلون الأبرياء، ولا توجد متاجر ولا مستشفيات ولا أطباء ولا ممرضون ولا دواء”.

وتابعت “يوجد جواسيس في كل الشوارع. أغلب الناس غادروا ولكننا عالقون. ليس لدينا ما يكفي من المال لنغادر”.

وسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على هذه المدينة المتوسطية، مسقط رأس معمر القذافي، في حزيران/يونيو، مستغلاً الفوضى الأمنية في بلاد تشهد صراعاً على الحكم منذ نحو عامين. ويسعى التنظيم الجهادي الذي يضم نحو خمسة آلاف مقاتل في ليبيا الى التوسع شرق وغرب سرت.

وتخوض قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس معارك مع التنظيم غرب سرت، تمهيداً للتقدم نحو معاقله في المدينة، بحسب ما أعلنت الحكومة التي طلبت شراء طائرات وتدريب طيارين بعدما عبرت الدول الكبرى الداعمة لها عن استعدادها لتسليحها في مؤتمر دولي في فيينا الاثنين.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان الاعدامات التي نفذها التنظيم في سرت تشكل “جريمة حرب (…) قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية”، معتبرة انه “في الوقت الذي يتركز فيه انتباه العالم على الفظائع في سوريا والعراق، ينجو “الدولة” بجرائمه في ليبيا”.