الجزائر ـ القدس العربي ـ من كمال زايت ـ أجلت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة الجزائرية اليوم الأربعاء البت في القضية المرفوعة من قبل وزارة الاعلام لابطال صفقة بيع مجمع “الخبر” الإعلامي لرجل الاعمال اسعد ربراب، وذلك الى جلسة الثامن من حزيران/ يونيو المقبل، بسبب مطالبة الوزارة ادخال ملاك “الخبر” السابقين في القضية.
ويأتي هذا التأجيل بسبب مطالبة وزارة الاعلام ادخال ملاك الخبر السابقين الذين باعوا أسهمهم الى رجل الاعمال ربراب في القضية كطرف ثالث، بالاضافة الى شركة “ناس برود” التي اشترت أسهم “الخبر” والمملوكة لرجل الاعمال اسعد ربراب.
وكان العشرات من الصحافيين والسياسيين والمواطنين قد نظموا وقفة احتجاجية جديدة أمام المحكمة الإدارية التي نظرت القضية، والتي رفع المشاركون فيها شعارات مؤيدة لمجمع “الخبر”، باعتباره صرحا إعلاميا، وأخرى منددة بالسلطة، وبالتضييق الممارس على حرية الصحافة.
وياتي هذا التأجيل الجديد في قضية استعجالية ليطرح عدة تساؤلات عن خلفياته، فبعض المتفائلين من أنصار “الخبر” يَرَوْن أن وزارة الاعلام في ورطة من الناحية القانونية، وأن هذا التأجيل محاولة للبحث عن مخارج منها، في حين يرى المتشائمون أن القضية محسومة منذ أول يوم، وأن التأجيل هو وسيلة لاحتواء الغضب الذي خلفته في بعض الأوساط، واستنزاف جهود أنصار “الخبر”.
