واشنطن- الأناضول- طالب “نقيب الرحمن” النجل الأكبر للزعيم السابق للجماعة الإسلامية البنغالية، الاثنين، الدول الإسلامية الاقتداء بتركيا وسحب سفرائها من بنغلاديش، احتجاجًا على إعدام السلطات البنغالية والده “مطيع الرحمن نظامي”، في مايو/ أيار الجاري.

وأضاف نقيب الرحمن، في مقابلة خاصة مع الأناضول، بالعاصمة الأمريكية واشنطن “نحن كشعب بنغلاديش، ممتنون جدًا من ردة فعل الشعب التركي”، في إشارة إلى التظاهرات التي خرجت في تركيا احتجاجًا على إعدام نظامي.

وتابع “نأمل من الدول الإسلامية الاقتداء بتركيا، وسحب سفرائها من العاصمة البنغالية (دكا)”، واصفاً خطوة تركيا بأنها “غير مسبوقة”.

وكانت الخارجية التركية استدعت في 12 أيار/ مايو الجاري، سفيرها في دكا، على خلفية إعدام بنغلاديش زعيم الجماعة الإسلامية، مطيع الرحمن نظامي، منددة في بيان لها بتنفيذ الحكم.

أما الخارجية الأميركية، فقد أعلنت بعد فترة وجيزة من إعدام نظامي، عن قلقها من الإجراءات القضائية والإعدامات التي تجري في بنغلاديش “لافتقادها لمعايير المحاكمات السياسية”. فيما أعربت منظمة العفو الدولية عن “قلقها” جراء تنفيذ بنغلاديش للحكم.

وكانت السلطات البنغالية نفذت يوم الثلاثاء 10 مايو/ أيار الجاري، حكم الإعدام بحق “مطيع الرحمن نظامي” زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلادش.

ورفضت المحكمة العليا في بنغلادش، في وقت سابق، الطعن المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق نظامي، بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين أول 2014، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”، فضلًا عن التعاون مع الجيش الباكستاني، خلال حرب استقلال بنغلادش عام 1971.

وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت “محكمة جرائم الحرب الدولية” في بنغلادش (محكمة خاصة ببنغلادش)، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش “عبد القادر ملا”، ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ بحقهم حكم الإعدام.

كما أصدرت المحكمة، حكمًا بالإعدام على “مير قاسم علي”، عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بتهمة “ارتكاب جرائم” خلال حرب الاستقلال.

يشار إلى أن نظامي (72 عامًا)، والمسجون منذ 2010، يتزعم “الجماعة الإسلامية” في بنغلاديش منذ عام 2000، وكان وزيرًا في حكومة تحالف ضمت إسلاميين بين عامي 2001 و2006.