القاهرة- د ب أ- أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن المرحلة القادمة سوف تشهد اتصالات مع قاعدة أوسع من المعارضة السورية.

وقال أبو زيد، في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين الأربعاء، إن هناك رغبات من جانب أطراف سورية معارضة طلبت التواصل مع مصر وهو ما يصب في الهدف الذى نسعى إليه للوصول الى موقف موحد للمعارضة السورية.

وأضاف أن الملف السوري يتم إدارته حاليا من خلال محفل رئيسي وهو مجموعة الدعم لسورية وهو محفل دولي ينعقد كل فترة ويستند الى مرجعيات وهى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية ووثائق جنيف، مشيرا إلى أن هناك أيضا اتصالات وتنسيق أمريكي روسي فيما يتعلق بالوضع في سورية ويرتبط بالدور الهام الذى ترتبط به الدولتان بالإضافة إلى الدور الذى يقوم به المبعوث الدولي الى سورية ستيفان دي مستورا.

وأوضح المتحدث أن مصر دائما حاضرة في كافة الاجتماعات الدولية الخاصة بسورية سواء المحادثات غير المباشرة بين الاطراف السورية او في اجتماعات مجموعة دعم لسورية، مضيفا أن مصر حريصة على التواصل المباشر مع المعارضة السورية ومجموعة القاهرة ويستقبلهم وزير الخارجية سامح شكري بشكل دوري.

وأوضح أبو زيد أن عمليه السلام بالشرق الأوسط تمر بمرحلة جمود وأولها التطورات المتلاحقة في المنطقة مما أثر سلبا على التحركات بالإضافة للتطورات على الأرض والإجراءات القسرية التي يتم اتخاذها ضد الفلسطينيين بجانب الفتور من جانب الرعاة لعملية السلام وغياب المبادرات ومن هنا جاءت المبادرة الفرنسية لإعادة طرح المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وكان طبيعيا ان تدعم مصر هذه المبادرة.

و أضاف ان مصر انخرطت في مفاوضات مع فرنسا وأمريكا والفلسطينيين وهي تدرك أن المحصلة لمؤتمر باريس لن تكون على قدر الطموح المصري والعربي، موكدا أنه لا يوجد تنافس أو تناقض بين المبادرة الفرنسة و الأفكار المصرية.

وحول الوضع في ليبيا أشار إلى أن الوضع في ليبيا لا يقل خطورة ويمثل أولوية في مصر باعتبار أن ليبيا دولة جوار وحدود ونتقاسم مع الشعب الليبي علاقات قوية وجوار ومصاهرة.

وأكد أن بلاده تدعم اتفاق الصخيرات والذي نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشددا على أنه لا تزال هناك عوائق لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على الحكومة وهناك مطالبات حثيثة من جانب مصر والاطراف الدولية المختلفة لمجلس النواب للاطلاع بدوره ومسؤولياته في هذا الإطار.

وأشار نحن الان في مرحله تتطلب تمكين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه والاستمرار في كل جهد داخل ليبيا لمكافحة الاٍرهاب في إطار الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي وتشجيع مجلس النواب الليبي في النظر بجديه في دعم الحكومة.

وقال إن هناك تحديات تواجه الشعب الليبي والجوار والمجتمع الدولي متمثلة في التنظيمات الإرهابية وتهديدها للحياة اليومية للمواطن الليبي وتأثير ذلك على الهجرة غير الشرعية الى أوروبا وكذلك استمرار تدفق السلاح الى ليبيا يشكل خطرا دائما يجب مواجهته وكذلك تدفق المقاتلين الأجانب يمثل خطرا مستمرا.

وحول امكانية بحث موضوع القوة العربية المشتركة في القمة العربية القادمة في تموز/ يوليو المقبل في موريتانيا قال ابو زيد إن موضوع القوة العربية المشتركة موجود و محل تشاور آخر قائم بين الدول العربية ومطروح بشكل دائم في المشاورات العربية العربية.

وحول سد النهضة قال ان المباحثات الحالية مستمرة ببعد فنى كبير وتسعى الدول الثلاث للاتفاق على الصيغة النهائية للتعاقد مع المجلس الاستشاري الذي يعد الدراسات الخاصة لتأثير سد النهضة على دولتي المصب، مشيرا إلى أن الاطار الحاكم للدراسات هو تقرير لجنة الخبراء الدوليين الذى تم تقديمه عام 2013 ، وقد تم تقديمه للمكتب الاستشاري ليقدم لنا صورة في صيغة دراسة حول كيفية تنفيذ ذلك التقرير وما تتضمنه من مطالب، ويستخدم المكتب الاستشاري نماذج فنية معقدة.

وبالنسبة لاستمرار العمل بسد النهضة في حين تستمر اثيوبيا في بناء السد مما يجعل نتائج الدراسة ليست لها قيمة بعد عام قال المتحدث إن انشاء السد جانب وتشغيله جانب آخر، فالدراسات تعنى بكفية تشغيل السد وتخزين المياه و المدة و الأسلوب الأمثل لتشغيله بما لا يضر دولتي المصب.

وقال: “ونحن حاليا في اطار عملية تفاوضية ومسيرة تعاون والهدف تحقيق المصلحة المشتركة للأطراف بحيث يتم توليد الطاقة لأثيوبيا ومصلحة مصر في عدم الاضرار بها، ولدينا اطار سياسي وقانوني وفنى حاكم لهذه العملية والمتمثل في إعلان المباديء”.

وأكد ابو زيد أن مصر تتابع بدقة مسار هذه العلاقات والمفاوضات بما يضمن الحفاظ على أمن مصر القومي في كافة مناحيه، وسيتم التعامل مع كافة الاثار لسد النهضة من خلال الدراسة للمكتب الاستشاري سواء البيئية أو المائية وتأثير سد النهضة على باقي السدود الموجودة في مصر والسودان.

وأضاف “ونحن مدركون لأهمية عنصر الوقت والحرص على أن تطرح الدراسة بالشكل السليم الذى يتناول كل الجوانب ويصب في النهاية في مصلحة كل الاطراف، وكلما كانت الدراسة دقيقة وتتعامل مع كل السيناريوهات كلما كان ذلك أفضل، مؤكدا ان المفاوض المصري لن يقبل بوضع يضر بمصلحة مصر.

وعن تكرار الاعتداءات على عدد من المصريين المقيمين بالخارج قال أبو زيد انه لا يعتبر ان هناك استهدافا للمصريين بالخارج، ولكن اعتبر أن الضوء ولأسباب تكنولوجية وموضوعية عديدة تم تسليطه على هذه الحالات لأن سقف التوقعات ارتفع لدى الشعب المصري.

ووصف أبو زيد العلاقات مع روسيا بأنها “قوية واستراتيجية” وتعكس ارادة سياسية حقيقية في تطويرها، وموضوع السياحة يتم التعامل معه بأكبر قدر من الاهتمام وهناك زيارات لأطقم فنية مختلفة في المطارات المصرية تمهيدا لعودة السياحة الروسية.

وردا على سؤال العلاقات المصرية الفرنسية قال المتحدث باسم الخارجية ان العلاقات المصرية الفرنسية قوية ومتشعبة وبرهنت عليها الزيارة الأخيرة للرئيس فرانسو اولاند الى مصر والعقود والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها والتي تعكس دعم فرنسي كبير لمسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأكد أن حادث الطائرة مؤلم وما تزال المعلومات المتوفرة عن اسباب سقوط هذه الطائرة غير معروفة ، مشيرا الى أن الجهد المبذول كبير بالتعاون ما بين مصر وفرنسا ودول أخرى لمحاولة الوصول الى الصندوق الاسود لمعرفة أسباب سقوط هذه الطائرة.

وردا على سؤال حول العلاقات المصرية الايطالية وموضوع روجيني قال أبو زيد “اننا نشهد هدوء نسبيا في الوقت الأخير ، مشيرا إلى أن هذا الهدوء يرجع الى تكثيف التنسيق الذي يتم بين مصر وجهات التحقيق في مصر وايطاليا.

وأكد أن هناك رغبة بدون شك وإرادة سياسية من الجانبين بالا تؤثر هذه الحادثة بأي شكل على عمق وقوة وصلابة العلاقات المصرية الايطالية وبكل وتأكيد سوف تستمر مصر في التعاون والتعامل بكل شفافية مع هذا الحادث لأنها مصلحة مصرية قبل ان تكون مصلحة ايطالية في معرفة من الذى اقترف هذه الجريمة ومحاسبته.

وكشف المتحدث عن أن ملف الأزمة الأخيرة مع كينيا أغلق تماما بعد التحرك الدبلوماسي المصري والذي تم على أكثر من مستوى، مشيرا إلى أن الموقف المصري تعامل على أساس محورين أولا التأكيد أنه لا يمكن لأي طرف أن يشكك في انتماء مصر لإفريقيا إقليميا ودوليا، كما تم التحرك على المستوى القانوني والإجرائي للتأكد من أن هذا الموقف لم يحدث وتمت مراجعة المضابط الخاصة بالجلسات والاجتماع برئيس الوفد المصري.

ولفت إلى الاجتماعات التي تمت مع المجموعة الإفريقية لاحتواء هذا الضرر نتيجة موقف غير مسؤول من المنسقة لعمل المجموعة الافريقية في اللجنة المنبثقة عن مجلس السفراء الأفارقة ، والتي خرجت باتهامات غير معضدة ببراهين وأدلة، ثم كان التحرك على مستوى العلاقات المصرية الكينية.

واشار إلى أنه تم التواصل مع وزيرة خارجية كينيا للتأكيد على أن التحرك المصري ضد هذه المسؤولة و المطالبة بإقالتها لا يعبر عن موقف مصر تجاه كينيا، و سمعنا من الجانب الكيني تقديره لدور مصر، وهذا الملف أصبح مغلقا الآن.