عمان ـ «القدس العربي»: تحديد العشرين من شهر أيلول/سبتمبر المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية في الأردن وبطريقة مبتكرة هذه المرة وعبر وضع الرأي العام علناً بصورة الجلسة التي قررت تحديد الموعد يعني أن الاستحقاق الانتخابي وبصرف النظر عن كل الاعتبارات الاقليمية والمحلية ماض تماماً وفقاً للأجندة التي حددها القصر الملكي.
الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والتي ينيط بها الدستور تحديد الموعد حصرياً بالتوافق مع بقية السلطات لجأت لأسلوب غير تقليدي ببث وقائع جلسة مفوضيها التي قررت الموعد على الهواء مباشرة وعبر وسائط التواصل الاجتماعي.
الهيئة التي يترأسها اليساري والمعارض سابقاً الدكتور خالد كلالدة تريد ان تقول ضمنياً بأن كل أعمالها وإجراءاتها ستكون شفافة تماماً وعلنية على أمل ان تولد هذه المرة للهيئة «أنياب تنفيذية» تعيد إنتاج دورها في السيطرة على إيقاع العملية الانتخابية.
لافت جداً وقبل قرار القصر الملكي تحديد الانتخابات في الفترة القانونية أي قبل نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل أن جمهور المرشحين للإنتخابات والذين يتوقع ان يزيد عددهم عن 2000 مرشحاً يحصلون عند الاستفسار من المؤسسات المرجعية والسيادية على الجواب نفسه حتى الان وهو: الهيئة ستشرف تماماً على الانتخابات ولن يحصل تدخل من أي نوع هذه المرة.
خلافاً للمرات السابقة لا يحظى من يتصل من المرشحين المحسوبين على صف الدولة على أي إجابة تنطوي على تدخل أو نوايا تدخل وسط تزايد في القناعة بان الغطاء السياسي صدر فعلاً لانتخابات ينبغي ان لا تشوبها شائبة خصوصاً أن المعارضة الابرز ممثلة بالإخوان المسلمين قد تقاطع الانتخابات.
التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً تدفع أجهزة الدولة للاسترخاء قليلاً وتجنب لغة الخوف من تركيبة وهوية البرلمان المقبل خصوصاً أنه برلمان قد يشهد ولأول مرة ولادة وزارة أغلبية برلمانية.
تحمل الهيئة على عاتقها إقناع الرأي العام بمصداقية الانتخابات هذه المرة بسبب الطبيعة السياسية للاقتراع. ولتحقيق ذلك بثت الهيئة علناً جلستها الخاصة بتحديد موعد الانتخابات وبدا ان رئيسها الكلالدة من الارقام الصعبة وحاصل على تفويض ملكي مباشر عبر رسالة التكليف الخاصة برئيس الوزراء الجديد الدكتور هاني الملقي.
أول نشاط للملقي كان زيارة الهيئة وإبلاغها بان واجب الحكومة تيسير وتسهيل مهامها وهي الواجبات التي أناطها الرئيس الملقي باللجنتين القانونية والسياسية في مجلس الوزراء. لكن الذاكرة تحتفظ بصورة ضعيفة عن الهيئة المستقلة للانتخابات في الماضي.
هذه المرة دعم الهيئة وتمكينها من إدارة انتخابات نزيهة وشفافة ونظيفة كان الامر الملكي الاول في نص خطاب التكليف لحكومة الملقي حيث يبدو المشهد اليوم ان بقية المؤسسات تستمد شرعيتها في المستوى التنفيذي وعندما يتعلق الامر بالانتخابات حصرياً من المساحة المخصصة بمقدار التعاون مع هيئة الانتخاب.
الهيئة اليوم تعتمد كثيراً على «تفاضل عددي» للمراقبين الاجانب الذين يتواجدون مبكراً مع الاجراءات وليس فقط في عملية الاقتراع وعدد المراقبين الذين ستسمح لهم الهيئة بمشاركتها في المراقبة وتعزيز مصداقية العملية قد يكون الاضخم في تاريخ الانتخابات الأردنية.
في المقابل يبدو قرار الملك عبدالله الثاني إصدار إرادته في إجراء الاستحقاق الانتخابي في وقته الدستوري بعد ثلاثة ايام من الجريمة الإرهابية في مخيم البقعة غربي العاصمة عمان بحد ذاته رسالة سياسية لكل الأطراف في الداخل والخارج.
وهي رسالة قوامها ان الأردن يمضي قدماً في برنامجه السياسي الانتخابي بصرف النظر عن التحديات الاقتصادية والامنية وبصرف النظر عن حرص تنظيمات مثل داعش على عمليات إرهابية تربك المؤسسات الأردنية وهذا النمط بكل الاحوال يعجب الرأي العام ويميز الأردن عما حوله في الجوار الاقليمي.