تونس – يو بي اي : أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن اعتقال مواطن ليبي وصفته بـ’العنصر الإرهابي’، يبدو أن له علاقة بـ’المجموعة الإرهابية’ التونسية الناشطة في منطقة جبل الشعانبي من محافظة القصرين غرب البلاد في وقت قرر فيه عدد من المحامين التونسيين اللجوء الى القضاء لمنع تمرير مشروع ‘قانون العزل السياسي’.
وقالت الداخلية في بيان وزعته امس الإثنين، إن عملية اعتقال المواطن الليبي الذي لم تذكر اسمه، ولا عمره، ‘تمت أمس بالجنوب التونسي إثر عملية أمنية إستخباراتية نفذتها الوحدات المختصة’.
وأكدت في بيانها أن المعتقل ‘على علاقة بالمجموعة الإرهابية الموجودة بجبل الشعانبي وببعض العناصر الإرهابية في دول الجوار’.
وتُطارد وحدات من الجيش والأمن والحرس (الدرك) التونسية مجموعة مُسلحة مرتبطة بتنظيم ‘القاعدة’ يُقدر عدد أفرادها بنحو 35 عنصراً، كانوا قد اتخذوا من الكهوف والمغاور المنتشرة في جبل الشعانبي مخابئ لهم.
وكانت قوات الجيش التونسي قد أعلنت في وقت سابق منطقة جبل الشعانبي ‘منطقة عسكرية مُغلقة’، وذلك في أعقاب انفجارات لألغام أرضية يُعتقد أن عناصر تلك ‘المجموعة الإرهابية’ هي التي زرعتها لعرقلة تقدّم القوات العسكرية والأمنية التي تقوم بتمشيط المنطقة.
وبدأت سلسلة الانفجارات التي شهدتها هذه المنطقة الواقعة في محافظة القصرين غرب تونس العاصمة غير بعيد عن الحدود مع الجزائر، في 29 نيسان/ابريل الماضي، حيث أسفرت لغاية الآن عن سقوط قتيلين، و20جريحاً في صفوف رجال الأمن والجيش.
وعلى صعيد آخر قرر عدد من المحامين التونسيين اللجوء إلى القضاء الإداري لمنع تمرير مشروع قانون العزل السياسي المثير للجدل الذي يُعرف في تونس باسم ‘تحصين الثورة’، الى المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي في تصريح، امس الإثنين، إنه تم رفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية بتونس العاصمة، تتعلق الأولى بـ’إبطال القرار الإداري المتعلق بإجراءات إحالة قانون تحصين الثورة على مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي’.
وأشار إلى أن القضية الثانية تتعلق ‘بإيقاف التنفيذ على المسودة بغاية الحيلولة دون تمرير هذا مشروع القانون المذكور على جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه’.
وبرر المحامي اللجوء إلى القضاء الإداري بالقول، إن لجنة التشريع العام التابعة للمجلس التأسيسي ‘لا يحق لها النظر في مشروع القانون المذكور، باعتبار أن ذلك من اختصاص لجنة الحريات’.
ويرى مراقبون أن القضيتين من شأنهما تعطيل نظر المجلس الوطني التأسيسي في مشروع قانون ‘تحصين الثورة’ الذي تقدّمت به ‘حركة النهضة الإسلامية’ و’حزب المؤتمر من أجل الجمهورية’، وحركة ‘وفاء’، بالإضافة إلى كتلتي ‘الكرامة والحرية’، و’المستقلين الأحرار’ بدعوى ‘حماية الثورة التونسية من الإلتفاف عليها من الحزب الحاكم السابق’.
ويُحيط بمشروع هذا القانون الذي يُفترض أن يناقشه المجلس الوطني التأسيسي خلال الأيام القليلة القادمة، جدل متصاعد واتهامات متبادلة، فيما أعلنت عدة أحزاب لستعدادها لتنظيم تحركات ميدانية للتعبير عن رفضها لهذا القانون.
وتُحذر غالبية الأحزاب التونسية من خطورة سن مثل هذا القانون باعتباره يتسم بـ’نزعة فاشية’ ولا يؤسس للمصالحة الوطنية، كما أنه ينسف مبدأ العدالة الانتقالية.
وانتقدت عدة منظمات حقوقية تونسية وأجنبية منها منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’، و’مركز كارتر’ مشروع هذا القانون، ودعت إلى ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للمواطن، ومنها حق الانتخاب.
يُشار إلى أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى حرمان العديد من المسؤولين بالحزب الحاكم سابقاً، والحكومات التونسية المتعاقبة منذ العام 1987 ولغاية 14 كانون الثاني/يناير 2011 من حقوقهم المدنية والسياسية.