غزة – «القدس العربي» : يتطلع سكان قطاع غزة المحاصر الآن إلى رؤية تحقيق بنود الاتفاق التركي الإسرائيلي لإعادة تطبيع العلاقات المقطوعة بين البلدين، خاصة تلك التي شملتهم، وتصبح واقعا ملموسا، يساعد في تحسين ظروف حياتهم المعيشية، في وقت نفت فيه إسرائيل أن يكون الاتفاق قد نص على عدم شن أي حرب مستقبلية على القطاع او منح إسماعيل هنية الحصانة.
ووسط تشابك الكثير من الملفات بين تركيا وإسرائيل، وأبرزها الملفات السياسية والتعويضات، وكذلك الملفات الخاصة بتخفيف حصار غزة، لما لتركيا من دور في ذلك، نشرت الصحف الإسرائيلية ما وصفته بأهم بنود الاتفاق الذي جاء بعد ست سنوات من القطيعة بعد العدوان الإسرائيلي على اسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة، الذي أدى إلى مقتل عشرة متضامنين أتراك في مايو/ أيار 2010..
وجاء التوصل للاتفاق التركي الإسرائيلي، في العاصمة الإيطالية روما، التي وصلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيأمين نتنياهو، للقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ولا يعرف إن كانت لزيارته علاقة بالاتفاق مع تركيا أم لا.
وكشفت الإذاعة الإسرائيلية أن اجتماعات في العاصمة التركية أنقرة سبقت لقاء روما، بين رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي يوسي كوهين، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، لمناقشة بعض ملفت الاتفاق ومنها نشاطات حركة حماس على الأراضي التركية، وهو الملف الذي يزعج كثيرا حكومة تل أبيب.
وكشف النقاب في إسرائيل قبل ساعات فقط من الإعلان عن بنود الاتفاق من بينها ما يعني تطبيع العلاقات، وتعهد الطرفان بعدم العمل ضد بعضهما أمام المنظمات الدولية.
وينص البند الثاني وفق ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، على تراجع الأتراك عن شرط رفع الحصار الكلي عن القطاع، واستبدال هذا المطلب بموافقة إسرائيلية على السماح لتركيا بإدخال ما ترغب من المعدات والسلع للقطاع عبر ميناء أسدود، تحت مراقبة أمنية إسرائيلية، إضافة للسماح لتركيا بإقامة محطة توليد كهرباء ومستشفى ومحطة تحليه بإشراف جهات دولية. وسيكون من بين البنود أيضا دفع إسرائيل ما مجموعه 21 مليون دولار، لصندوق إنساني تركي لتصل في النهاية لعائلات ضحايا سفينة «مافي مرمرة» التركية وكذلك الجرحى، على أن تسحب تركيا الدعاوى المقدمة ضد ضباط الجيش المتورطين بقضية الهجوم على السفينة التركية. ويشمل الاتفاق كذلك استئناف البلدين التعاون الاستخباري والأمني فيما بينهما. وشملت البنود شقا اقتصاديا، تمثل في البدء في محادثات حول مد أنبوب غاز طبيعي من حقول الغاز الإسرائيلي إلى تركيا ومنها إلى الأسواق الأوروبية.
ولكن لا يشمل الاتفاق ما روج له سابقا، حول قيام تركيا بإغلاق مكاتب حماس، بل استبدل بأن لا تقوم حماس باستخدام أراضي تركيا شن أي هجوم ضد إسرائيل، وأن لا تعيد القيادي في حماس صالح العاروري، للإقامة على أراضيها، لاتهامه بتدبير هجمات راح ضحيتها أربعة إسرائيليين.
كما لا يشمل الاتفاق قضية إعادة الإسرائيليين الموجودين في قبضة حماس في غزة، من بينهم الجنديان أورون شاؤول وهدار غولدن، إلا أن إسرائيل قالت إن تركيا وعدت باستغلال علاقتها بحماس لإقناع التنظيم بإعادة الجثث، كما أعرب الأتراك عن استعدادهم للتوسط بين الجانبين بهذا الخصوص.
وتقول الصحيفة أيضا إن حكومة تل أبيب وضعت كلا من روسيا ومصر واليونان وقبرص، في صورة الاتفاق قبل توقيعه، وأكدت لهم أن الاتفاق لن يأتي على حساب العلاقات معها، في ظل توتر علاقة هذه البلدان مع تركيا.
ومن المقرر أن يتم عرض الاتفاق على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في تل أبيب، يوم الأربعاء المقبل لإقراره.
وفي حين رأت إسرائيل أن البند الأهم لها في اتفاق تطبيع العلاقات مع تركيا، وعودة العلاقات الدبلوماسية وتبادر السفراء، كان سكان غزة يأملون في أن يمنحهم الاتفاق الجديد الحرية وفك الحصار المفروض عليهم منذ عشر سنوات، الذي كان سببا في الخلاف بين أنقرة وتل أبيب، حين هاجمت الأخيرة سفن أسطول الحرية، لكسر الخصار بمشاركة متضامنين من عدة جنسيات، وأدى الهجوم إلى مقتل عشرة متضامنين أتراك.
ومنذ أن بدأ الإعلان الرسمي عن قرب التوصل للاتفاق، اهتم سكان قطاع غزة كثيرا بالاتفاق، آملين ان يؤدي إلى إنهاء الحصار بشكل كامل، ما سيتيح لهم تحسين ظروف معيشتهم، التي تأثرت بشكل كبير في ظل الحصار.
وكانت تركيا قد أعلنت في بداية الأزمة أنها لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، إلا برفع الحصار عن غزة، غير أنها عملت على تخفيف حدة موقفها، في ظل التعنت الكبير الذي أبدته إسرائيل في المفاوضات التي جرت سرا خلال الفترة الماضية.
وفي إطار الاتفاق، زار وفد رفيع من حماس برئاسة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، العاصمة التركية أنقرة، واجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت حماس في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، إن مشعل كان على رأس وفد من حماس زار تركيا لمدة يومين، ناقش مع أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم العديد من الملفات.
وأضافت أن الزيارة جاءت في سياق التواصل والتشاور الدائمين حول تطورات القضية الفلسطينية وما يخدم المصلحة المشتركة، وللتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكشفت عن أن وفد الحركة أكد للمسؤولين الأتراك، على مطالب الشعب الفلسطيني خاصة رفع الحصار، متمنين أن تنجح تركيا في هذا الشأن.
وفي هذا السياق كشف القيادي في حماس أحمد يوسف، أن تركيا وضعت قيادة الحركة في صورة آخر التطورات المتعلقة بمفاوضات المصالحة مع إسرائيل. وأشار إلى وجود خط اتصال مستمر بين حماس والمسؤولين الأتراك للتشاور حول ما تم التوصل إليه، خاصة فيما يتعلق برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.
وأكد أن تركيا «أوجدت حلولا لبعض المشاكل في قطاع غزة، خاصة الكهرباء والماء والغاز». وأوضح أنها تفكر جديا بعد الاتفاق، في إنشاء محطة للكهرباء بديلة للمحطة المتهالكة الحالية بإمكانيات ضخمة، والمساهمة في استخراج الغاز الموجود في قطاع غزة ما سيساهم في تحسين الأوضاع بشكل ملحوظ.
وستعمل تركيا على الحصول على ضمانات إسرائيلية لتسهيل إدخال البضائع وتسريع إعمار ما دمره الاحتلال.
وأوضح أن من بين بنود الاتفاق التي تخص قطاع غزة فتح خط تجارة حرة بين تركيا وقطاع غزة عبر ميناء أسدود، حيث سيقوم خلاله الأتراك بتوصيل مواد البناء والحديد وغيرها من المنتجات.
وعلى المستوى الاستراتيجي، قال إن تركيا ستواصل المفاوضات لإقامة ميناء في قطاع غزة، إضافة إلى توسطها في مرحلة قادمة في صفقة لتبادل الأسرى.
إلى ذلك نفى مكتب نتنياهو، أن يكون اتفاق المصالحة مع تركيا، يتضمن بندا خاصا، يمنح الحصانة لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وذلك ردا على تصريحات أدلى بها رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم، عضو الكنيست دافيد بيتان.
وجاء في بيان ديوان رئيس الوزراء «بدا واضحا أن عضو الكنيست بيتان لم يطلع على بنود اتفاق المصالحة مع تركيا، وأن ما قاله بشأن هنية عار عن الصحة»، مشيرا إلى أن تصريحاته «منفصلة عن الواقع، وأن هذا الملف لم يطرح من الأساس في أي من مراحل المباحثات».ولفت البيان إلى أن إسرائيل «تحتفظ لنفسها بجميع الحقوق لضمان أمنها وأمن مواطنيها بناء على الملابسات والظروف القائمة، وطبقا لأي تطورات قد تحدث مستقبلا».