تونس – يو بي اي : استقبل أهالي محافظة جندوبة التونسية، الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، بشعارات مناهضة له، منها ‘إرحل.. إرحل’، خلال زيارته، امس الخميس، لمحافظتهم الواقعة شمال غرب تونس العاصمة فيما أعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مصطفى بن جعفر، أن العدالة الانتقالية في بلاده لا تهدف الى نصب المشانق أو التشفي، بينما حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، من تداخل المسائل السياسية مع مسار العدالة الانتقالية، ومن جانبه اعلن حزب التحرير السلفي التونسي رفضه المشاركة بالاستحقاق الرئاسي المرتقب لأن الدستور ليس اسلاميا.
وقال شاهد باتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشونال، إن العشرات من أهالي مدينة جندوبة تجمعوا أمام مقر محافظتهم رافعين شعارات أعربوا فيها عن رفضهم لزيارة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي لمحافظتهم.
وأوضح أن المشاركين بهذا التجمع الذي تحول إلى ما يشبه الوقفة الاحتجاجية، هتفوا بشعارات منها ‘خبز وماء والمرزوقي لا’، و’الشعب فد فد من الطرابلسية الجدد’، وذلك في إشارة إلى أصهار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الذين يُعرفون بتونس بإسم ‘الطرابلسية’.
وشددوا في المقابل على ضرورة الاهتمام بمحافظتهم وتمكينها من المشاريع التنموية القادرة على امتصاص البطالة في صفوف شبابها.
وكان الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي زار امس محافظة جندوبة، حيث اجتمع بمقر المحافظة مع مندوبي بعض المنظمات الوطنية منها الإتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الفلاحين، وعدد من رجال الأعمال بالمحافظة.
كما زار المرزوقي خلال هذه الزيارة التي وُصفت بأنها ‘تندرج في سياق حملة إنتخابية سابقة لأوانها’، بعض المنشآت الصناعية وبعض المزارع.
وأوضح رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي في كلمة إفتتح بها، امس الخميس، أعمال ندوة دولية حول ‘العدالة الإنتقالية، والعدالة الدولية في المنطقة العربية’، أن جوهر العدالة الإنتقالية في تونس هو ‘المحاسبة والمصالحة وحفظ الذاكرة، وإرجاع الحقوق المادية والمعنوية الى المتضررين’.
وشدد بن جعفر على أهمية أن يتم ذلك ‘في إطار علوية القانون بتوفير كافة الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة في مختلف المراحل، وعلى ضرورة أن يتلاءم قانون العدالة الإنتقالية مع المعاهدات الدولية وإحترام الحريات وحقوق الإنسان’.
ولفت في هذا السياق إلى ‘أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق هذه العدالة وقدرتها على إنجاز تبعات دولية ضد من تورطوا في بلدانهم في إنتهاكات كبيرة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من تجربة هذه المحكمة التي راكمت الخبرة في هذا المجال’.
ومن جهتها، أشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إلى الصعوبات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية بمعالجة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وقالت في كلمتها خلال الجلسة الإفتتاحية للندوة، إن المحكمة الجنائية الدولية ‘لا تتوفر على قوات جيش أو شرطة لتنفيذ قراراتها وتحقيق العدالة في هذه القضايا’.
وشددت بالمقابل على ضرورة التصدى لتداخل المسائل السياسية مع مسار العدالة الانتقالية وإحترام معايير حقوق الإنسان وضمانات المحاكمات العادلة في هذا المسار.
يُشار إلى أن أعمال الندوة الدولية حول ‘العدالة الانتقالية، والعدالة الدولية في المنطقة العربية’ بدأت اليوم بتونس العاصمة بمشاركة عدد من الخبراء في هذا المجال وحقوقيين وناشطين في المجتمع المدني، بالإضافة إلى وزير العدل في السلطة الفلسطينية علي مهنا.
وستتواصل أعمال الندوة التي تُنظمها أكاديمية العدالة الإنتقالية، ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، ومنظمة ‘لا سلام من دون عدالة’، على مدى يومين، وذلك لمناقشة جملة من المسائل منها تقييم العدالة الانتقالية في عدد من الدول العربية، وتقييم دور المحكمة الجنائية الدولية في المنطقة العربية، وتحديات الحاضر وأفاق المستقبل في هذا الميدان.
على صعيد آخر أعلن حزب التحرير السلفي التونسي، رفضه المشاركة بالاستحقاق الرئاسي المرتقب قبل نهاية العام الجاري، وقال إنه سيُنظم غدا السبت مؤتمرا حول ‘الخلافة الإسلامية’.
وقال رضا بالحاج، الناطق الرسمي بإسم الحزب في تصريح للصحافيين، امس الخميس، ‘لن نُشارك في الإنتخابات الرئاسية، لأن الدستور ليس إسلاميا’.
واعتبر أن المرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة وفقا للدستور الحالي، هو ‘شاهد زور’، لافتاً إلى أن حزبه ‘يصر على أنه لا بد من إنتخاب الرئيس (الخليفة) انتخابا مباشرا عكس النظام الوراثي وعلى أساس الجدارة’.
وأعلن بلحاج أن حزبه يعتزم تنظيم مؤتمر حول ‘الخلافة الإسلامية’ يوم السبت المقبل تحت شعار’التحرير والتغيير’، وذلك بمشاركة مكتب الإعلام العالمي لحزب التحرير ووفود من سوريا ومصر واليمن وفلسطين.
وأوضح أن المؤتمر الذي ستتواصل أعماله على مدى يومين، يتضمن عدة ورش عمل ‘ستتطرق إلى جملة من المسائل السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، بالإضافة إلى تنظيم معرض ‘للثورة السورية يتضمن صوراً و شعارات تم رفعها في الثورة السورية، وذلك لكشف هوية هذه الثورة’.
وشدد على أن الخلافة الإسلامية، ستكون الفكرة المركزية خلال هذا المؤتمر، بإعتبارها ‘البديل الإستراتيجي لرفع مبادئ الإسلام من الخرافة والإخافة’.
يُشار إلى أن حزب التحرير السلفي في تونس الذي حصل على ترخيص العمل القانوني خلال شهر يوليو/تموز من العام الماضي، يُعتبر فرعاً من حزب التحرير الإسلامي المحظور الناشط بعدة دول عربية، والذي يسعى إلى إعادة إحياء نظام ‘الخلافة الإسلامية’.
ويدعو هذا الحزب الذي يعرّف نفسه على أنه ‘حزب سياسي أساسه الإسلام ومرجعه في الإصلاح القرآن والسنّة بفهم سلف الأمّة’، إلى إقامة دولة إسلامية تحكم وفقا للشريعة.
ولم تُحدد السلطات التونسية تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة، فيما يقول الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية إن تلك الانتخابات ستتم قبل نهاية العام الجاري، بينما تستبعد أحزاب المعارضة ذلك لاعتبارات سياسية وأخرى تقنية، خاصة وانه لم يتم لغاية الآن المصادقة على الدستور الجديد، كما لم يتم الاتفاق على القانون الانتخابي.