الجزائر – «القدس العربي» : طالب نواب في البرلمان الجزائري خلال أعمال يوم برلماني خصص لعمل الهيئة التشريعية بإصلاح نظام التقاعد الخاص بهم، مؤكدين على أن النظام المعمول بهم حالياً ظالم لهم، ولا يضمن حقوقهم، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بالمطالبة بزيادات في الراتب، مثلما تريد بعض الأوساط الترويج له للنيل من النواب ومن المؤسسة التشريعية.
وقال لخضر بن خلاف النائب عن جبهة العدالة والتنمية ( المعارض) إن الإشكال المتعلق بنظام تقاعد النواب ليس جديداً، وقد سبق أن طرح في بداية الولاية البرلمانية الحالية، أي في سنة 2012، ولكن نواب الأغلبية اعترضوا عليه، مثل ذلك الذي يطلق رصاصة في قدمه، والآن عندما اقتربت الولاية البرلمانية الحالية من نهايتها، بدأوا يسارعون الخطى في محاولة لادخال إصلاحات على نظام التقاعد الخاص بهم؟
وأضاف في تصريح لـ«القدس العربي» أنه أحد ضحايا هذا النظام المجحف، ففي الولاية البرلمانية السابقة 2007 ـ 2012 وجد نفسه محروماً من حقوقه في سنوات الخدمة، رغم أنه عمل 17 سنة وسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي، ولكن القانون الحالي لا يعترف بسنوات الخدمة في القطاع الاقتصادي العام ولا في القطاع الخاص، وإنما يتم احتساب سنوات العمل في الوظيفة العمومية فقط، وهذا غير منطقي ومجحف أيضاً.
واعتبر أنه من أجل نيل منحة تقاعد تعادل الراتب بـ 100 ٪ يجب الحصول على ولايتين برلمانيتين زائد عشر سنوات عمل، موضحاً أن القضية هذه ظلت تراوح مكانها طوال السنوات الماضية، والآن يحاول بعض النواب بعد أن شعروا بأن توقيت مغادرتهم للبرلمان قد حان استدراك ما فاتهم، وسلموا ملفاً إلى إدارة البرلمان، وإلى وزير المالية، ورفع الملف إلى رئيس الوزراء عبد المالك سلال، الذي وعد بالنظر في الموضوع. ورداً على الجدل الذي أثاره هجوم بعض نواب الأغلبية خلال النقاش على زملائهم في المعارضة بالقول إن هؤلاء لا يحق لهم المطالبة بحقهم في التقاعد لأنهم قاطعوا جلسة التصويت على الدستور الجديد قال بن خلاف إن هذا الكلام دليل على المستوى الذي تهاوى إليه العمل البرلماني بسبب الكثير من النواب، الذين أصبحوا لا يرون في البرلمان إلا وسيلة لإرضاء الجهاز التنفيذي وتلبية جميع رغباته، وأن الذي يعترض ويدافع عن مصالح الشعب، يصبح في نظرهم خائنا ولا يحب الخير لبلاده. جدير بالذكر أن رواتب النواب وكل ما يتعلق بحقوقهم المالية والمادية كان دائما تثير الجدل، فقد عرفت رواتبهم زيادات مباشرة بعد التصويت على تعديل الدستور سنة 2008، والذي سمح بإلغاء المادة المحددة للولايات الرئاسية، ما فتح الباب أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014، كما طرح قبل أشهر موضوع زيادات رواتب العمال، لكن تم السكوت عنه، مباشرة بعد دخول البلاد في أزمة مالية جراء تراجع أسعار النفط وانخفاض مداخيل البلاد من العملة الصـعبة.