الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من وديع عواودة: أقرّ الكنيست الإسرائيلي أمس بأغلبية 62 صوتا مقابل 45 قانونا أصبح يعرف بقانون حنين زعبي، يوفر الغطاء القانوني لعمليات التطويع والترانسفير السياسي لفلسطينيي الداخل. ويسمح القانون بإقصاء أي من أعضائه يؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل او يحرض عنصريا.
وبموجب هذا القانون يحتاج فصل أي عضو لتأييد 90 نائبا. ولكي يبدأ الكنيست بإجراءات فصل النائب، يجب ان يحظى الاقتراح بتأييد 70 نائبا على الأقل، شريطة أن يكون عشرة منهم من أعضاء المعارضة. ويمنع القانون إقصاء نائب خلال فترة الانتخابات.
وتنوي القائمة العربية المشتركة (13 عضو كنيست)التوجه إلى المحكمة العليا للالتماس ضد القانون الذي تم تقديمه بشكل استثنائي، من قبل لجنة القانون والدستور البرلمانية، وليس كمشروع قانون شخصي او حكومي.
ووصف رئيس «المعسكر الصهيوني» المعارض يتسحاق هرتسوغ قانون الإقصاء بـ «وصمة عار على جبين إسرائيل». هرتسوغ الذي تتهمه أوساط سياسية يهودية وعربية في إسرائيل بالتهادن مع الائتلاف الحاكم قال إن «حكومة الكراهية» تنشغل فقط في تعميق الشرخ الذي يهدد إسرائيل أكثر من أي عدو خارجي».
وجاء القانون الجديد ردا على تصريحات بعض النواب العرب، ولقاءاتهم بعائلات شهداء قتلوا برصاص جنود الاحتلال خلال الهبة الشعبية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القانون الجديد أنهى «الوضع السخيف» الذي يجعل أحد «الداعمين للإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها» عضوا في الكنيست.