رام الله ـ ‘القدس العربي’ اكد المحامي شعوان جبارين مدير مؤسسة ‘الحق’ لحقوق الانسان بالاراضي الفلسطينية لـ’القدس العربي’ الثلاثاء بأن الاعتقال السياسي ما زال مستمرا بالضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك رغم مواصلة حركتي فتح وحماس السعي لتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الفلسطينية لانهاء الانقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف عام 2007.
وجاءت تصريحات جبارين لـ’القدس العربي’ في ظل نفي الاجهزة الامنية التابعة لحركتي فتح وحماس بالضفة الغربية وقطاع غزة وجود معتقلين سياسيين لديهما، وان المحتجزين هم من المتهمين بقضايا امنية وجنايئة.
ولاستيضاح حقيقة ما تعلنه الاجهزة الامنية سواء في الضفة او غزة حول عدم وجود معتقلين سياسيين لديهما على خلفية الانقسام الداخلي ما بين حركتي فتح وحماس، قال جبارين لـ’القدس العربي’ الثلاثاء ‘مقولة عدم وجود معتقلين سياسيين اسمعها منذ عام 2007 وحتى اليوم وكان هناك انكار دائم. يعني لم يُعترف لمرة واحدة طوال الفترة السابقة وحتى اليوم بوجود معتقلين سياسيين، رغم ان كل منظمات حقوق الانسان بما فيها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – حكومية – تؤكد وجود مثل هؤلاء المعتقلين’.
وتابع جبارين ‘فعندما نقول بانه لا يوجد معتقلون سياسيون فهذا غير صحيح، لان المعتقل السياسي هو معتقل بسبب رأيه السياسي، وهم – في الاجهزة الامنية – يحاولون ان يعطوا معنى اخر للاعتقال، حيث يقولون ان هؤلاء معتقلون امنيون او جنائيون على قاعدة الاشتباه بافعال مجرمة قانونا، انا برأيي الموضوع ليس دقيقا. واذا كان صعبا عليهم ان يقدموا الناس لمحاكمة عادلة بتهم واضحة حسب القانون الفلسطيني، ولكن هناك اعتقالات تأتي على خلفية الانتماء السياسي بغض النظر عن الغلاف. فهم يحاولون ان يغلفوا الاعتقال السياسي بتهم امنية مثل حيازة السلاح او التجارة به، وتبييض اموال، والتخابر مع رام الله، وهذه تهمه تستخدم حاليا في غزة، ولكن انا اقول نعم هناك معتقلون سياسيون’.
واشار الى وجود تحسن بشأن التزام الاجهزة الامنية العاملة بالضفة الغربية بتنفيذ قرارات الافراج عن المعتقلين وقال ‘ولكن انا استطيع ان اقول حاليا في الضفة الغربية لا يوجد معتقلون صدرت لصالحهم قرارات الافراج وما زالوا محتجزين، لا يوجد من هؤلاء مثل ما كان موجودا خلال عام 2011 وعام 2010 وغيرها من الاعوام السابقة’.
واوضح جبارين بان الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء الحزبي ما زال موجودا، وقال ‘هناك استدعاءات وهناك توقيف حسب الاجراءات القانونية لاشخاص معينين لهم لغة سياسية معينة. يعني ليس صدفة ان هؤلاء الناس 99 بالمئة منهم انتماؤهم حماس، وهذه ليست صدفة’.
وتابع ‘الاعتقال السياسي ما زال مستمرا رغم تغليفه بتهم امنية وجنائية، ولا زال هناك استهداف على قاعدة الخلاف السياسي القائم ما بين فتح وحماس في غزة والضفة’، مشيرا الى ان حملات الاعتقال السياسي تنحسر في بعض الاحيان واحيانا اخرى تتسع ‘كأنها وجبات وكأنها حملات سواء كانت في الضفة او في غزة، وهناك تبادل في الموضوع، وفي الاسبوعين الاخيرين الحال اخف، رغم انه كانت هناك وجبة اعتقالات كانت في شهر اربعة وشهر خمسة بالضفة الغربية، ورافقتها وجبة في غزة كذلك في هذا المجال، ولكن في هذه الايام اكثر هدوءا في الموضوع رغم وجود استدعاءات واحتجاز اخرين بموجب مذكرات توقيف واعتقال، واتباع الاجراءات القانونية، لكن لا توجد هناك ضمانة. يعني لا استطيع ان اعطيك ضمانة بان غدا اذا تدهورت العلاقات السياسية ان هذا لا ينعكس على حرية الانسان في غزة وفي الضفة الغربية من كلا الحزبين’ في اشارة لفتح وحماس.
واوضح جبارين بان حقوق الانسان تنتهك بالاراضي الفلسطينية من خلال الاعتقالات السياسية التي يتم تغليفها بتهم امنية وجنائية في معظم الاحيان، مضيفا ‘فعندما تتحدث عن اعتقال تعسفي هو انتهاك، وعندما تتحدث عن عدم السماح بالتجمعات السلمية فهذا انتهاك، وعندما تتحدث عن ملاحقة الاعلاميين او مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فهذا انتهاك’ في الضفة وغزة، منوها الى ان انتهاكات حقوق الانسان وصلت لدرجة القتل في القطاع مثل مقتل احد نشطاء حركة الجهاد الاسلامي قبل ايام على يد الشرطة التابعة لحركة حماس هناك.
وتابع ‘انتهاكات حقوق الانسان بالاراضي الفلسطينية مستمرة سواء في الضفة او غزة، ولكن وتيرتها تتغير هبوطا وصعودا حسب الوضع السياسي وحسب العلاقات السياسية. وهذا وضع محزن ان تصبح حرية المواطن وكرامته رهينة لمستوى تطور العلاقات السياسية بين فتح وحماس وكأن المسألة مسألة انتقام. هذا شيء محزن’.
واشار جبارين الى وجود تحسن في احترام قرارات المحاكم الفلسطينية والالتزام بتنفيذها، اضافة للسماح لمؤسسات حقوق الانسان بزيارة السجون ومراكز التوقيف خاصة في الضفة الغربية، منوها الى ان جهاز المخابرات العامة الفلسطينية يسمح لمؤسسة ‘الحق’ لحقوق الانسان بزيارة المعتقلين لدى جهاز المخابرات في اي وقت وبدون تنسيق مسبق وبشكل فجائي في اي مركز توقيف او احتجاز تابع للجهاز بالضفة الغربية.
واوضح بان ذلك يساعد في الوصول لمعرفة اذا ما هناك تعذيب يمارس بحق الموقوفين والمحتجزين.
وبشأن اذا ما هناك تعذيب يتم في مراكز التوقيف والاحتجاز لدى الاجهزة الامنية بالضفة الغربية وقطاع غزة قال جبارين ‘ بصراحة لا استطيع ان اقول اليوم ان حالة التعذيب هي حالة ممنهجة، يعني اذا هناك حالات فهي حالات استثنائية جدا وهي حالات فردية لا تعبر عن سياسة، وكافة الحالات التي رفعنا فيها تقارير الى الجهاز اخذت اجراءات منها ابعاد اشخاص عن التحقيق. يعني صار هناك الى حد ما استجابة – لمنع التعذيب – ونستطيع ان نقول ان هناك في الداخل تطورات ، فهناك محاولة لمأسسة العمل، ولكن حتى هذه اللحظة التعذيب هو غير ممنهج، ولم يتحول بعد الى ثقافة كاملة، ولكن هناك خوفا من ان نرجع للمربع الاول في اية لحظة’، في اشارة الى ان الذي يحكم ذلك العلاقة ما بين فتح وحماس ومدى تحسنها وتدهورها.
وبشأن عدد المعتقلين السياسيين سواء لدى الاجهزة الامنية بالضفة او في غزة اوضح جبارين بان مؤسسته لا تستطيع اعطاء رقم محدد في ظل تواصل الاستدعاءات والتوقيف والاحتجاز في بعض الاحيان، مضيفا ‘سابقا كنا نتحدث عن 40 ـ 50 معتقلا وحسب التطورات، ولكن هذه الايام لا املك رقما محددا، وهذا لا يعني بانه لا توجد ارقام، ولكن انا لغاية هذه اللحظة لا يو جد عندي رقم معين’.
وكانت الاجهزة الامنية الفلسطينية بالضفة الغربية اصدرت مؤخرا بيانا نفت فيه بشكل قاطع وجود معتقلين سياسيين لديها، وقالت في تصريح صادر عنها: تزايدت في الأيام الأخيرة التصريحات الصادرة من قيادات حماس، ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية خاصة، ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كافة دون استثناء، وأمام هذا النهج التدميري الذي يهدف إلى إجهاض جهود المصالحة لصالح أجندات حزبية داخلية في حماس، وأمام هذا التصعيد الإعلامي المتكرر، نوضح ما يلي:
أولا: إن جميع المحتجزين لدى المؤسسة الأمنية موقوفون من خلال القضاء الفلسطيني وفق القانون، ونؤكد عدم وجود أي موقوف لاعتبارات سياسية أو بسبب الانتماء السياسي، وأن القضاء الفلسطيني هو الجهة المكلفة قانونا بتكيف التهمة بناء على الأدلة والقرائن دون اعتبار للانتماء السياسي.
ثانيا: تعمل المؤسسة الأمنية الفلسطينية بمهنية وحيادية ووفق القانون دون الانحياز لأي طرف سياسي.
ثالثا: تخضع المؤسسة الأمنية الفلسطينية في عملها للرقابة القضائية والجهات الرسمية وضمن مسؤولياتها القانونية.
رابعا: تلتزم المؤسسة الأمنية بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، وتخضع لرقابة المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان.
خامسا: إننا نؤكد أن المصالحة الوطنية وحمايتها هي من المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتي نعمل على توفير الأجواء المناسبة لها.
سادسا: على قادة حماس أن يلتفتوا لممارسات أجهزتهم في غزة، من حملات للتضييق على الشباب الفلسطيني بحملاتها التي أطلقت عليها حملة الفضيلة وحملة مستوى الرجولة، إلى مداهمة المقاهي والمطاعم وتفتيش روادها بغرض منع ارتياد الناس لهذه الأماكن.
سابعا: إن قيادات حماس التي تهاجم أداء الأجهزة الأمنية، عليهم أن ينظروا إلى ممارسات أجهزة أمن حماس في غزة، حيث انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، من تنفيذ إعدامات صادرة عن محاكم غير شرعية، وبدون مصادقة الرئيس، إلى التستر على إعدامات تمت بالشوارع بمباركة أجهزة أمن حماس، ودون إدانة شخص واحد رغم أن الإعدامات نفذت على مرأى من الجمهور.
ثامنا: إن أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية من حماس والذين يواصلون التهجم على الأجهزة الأمنية، لم نسمع منهم ولو مرة واحدة انتقادا لممارسات أجهزة حماس القمعية في غزة، وإن هؤلاء الأعضاء الذين يتقاضون شهريا آلاف الدولارات منذ سبع سنين، لم يقدموا شيئا للشعب الفلسطيني، سوى مهاجمة من يعمل ويوفر الأمن والأمان لهذا الشعب.
تاسعا: لولا الحريات الموجودة في الضفة الغربية لما عملت فضائيات حماس التي تهاجم السلطة الوطنية من الضفة الغربية.
عاشرا: نؤكد أن مهمتنا الحفاظ على الأمن والأمان، ولا صوت يعلو فوق صوت القانون، ولا حصانة أمام القانون بغض النظر عن الحزب أو العشيرة.