رام الله – «القدس العربي» : في قرار اعتبر استثنائيا، أمرت لجنة الاستئناف التابعة لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية وهي مؤسسة قضائية عسكرية بإلغاء الإعلان عن حوالى 224 دونما واقعة بين مستوطنة كوخاب يعقوب وقرية كفر عقب الفلسطينية كأراضي دولة. وجاء في القرار أن الإعلان عن هذه الأراضي كأراضي دولة في 2013 كان غير قانوني. وانتقد القضاة العسكريون نشر الإعلان عن نية إسرائيل إعلان الأراضي كأراضي دولة والمحوا إلى ان النشر لم يكن شفافا بما يكفي.
وقالت مصادر مطلعة على الموضوع «إن هذا القرار يعتبر استثنائيا خاصة في ضوء حقيقة إقامة عشرات البيوت الثابتة والمتحركة للمستوطنين على هذه الأرض. لكن قرار لجنة الاستئناف لا يعتبر ملزما ويشكل توصية قضائية للقائد العسكري. ومع ذلك قال خبراء في الموضوع إن تجاهل الجيش لتوصيات هذه اللجنة يعتبر نادرا وإذا ما تم مثل هذا التجاهل يمكن استغلال قرار اللجنة كمعيار كبير في حال وصول القضية إلى المحكمة العليا.
وتمتد هذه المنطقة بين مستوطنة كوخاب يعقوب شمال القدس وقرية كفر عقب التي يقع قسم منها في منطقة نفوذ القدس والقسم الآخر في محافظة رام الله. وتخضع كافة الأراضي قيد البحث لصلاحيات الإدارة المدنية. وتم إعلانها كأراضي دولة في 2013 بعد أن اثبتت الصور الجوية أنه لم يتم حرثها وزرعها. لكن لجنة الاستئناف قررت بالإجماع ان الإعلان لم يكن قانونيا لأنه لم يتم فحص الصور الجوية ذات الصلة التي تدل على زراعة الأرض.
يشار إلى ان القانون العثماني الساري حتى اليوم في الضفة الغربية يحدد أن الإنسان يملك الأرض إذا قام بزراعتها بشكل منظم على مدار عشر سنوات. وتدعي الدولة أن الصور الجوية التي التقطت في عام 1969 تثبت أن الأرض ليست مزروعة لكن لجنة الاستئناف حددت أنه بما أن الارض خضعت لقانون التنظيم الأردني في سنة 1961 فإن الصور الجوية ذات الصلة يجب ان تكون من سنوات سبقت عام 1961.
وادعت دولة الاحتلال أن الصور الجوية ذات الصلة التي يجب ان تعود إلى سنة 1956 غير متوفرة. لكن اللجنة انتقدت موقف الدولة هذا وحددت أنه لم يتم عمل المطلوب من أجل العثور على الصور الجوية. وكتب القاضي مئير فيغيسر: «لم اقتنع أنه تم بذل كل الجهود من أجل العثور على الصور الجوية المطلوبة وطالما لم يتم العثور على هذه الصور لن يكون هناك أي مفر من الاكتفاء بالصور الجوية لعام 1944» علما أن خبيرة في تحليل الصور الجوية قالت في المحكمة إن «الفحص الاولي والعاجل لصور 1944 يبين أن قسما كبيرا من الأراضي قيد البحث كانت مزروعة». وقدم الالتماس ضد قرار إعلان هذه الأراضي كأراضي دولة عدد من المواطنين الفلسطينيين الذين يدعون ملكيتهم للأرض والذين يمثلهم القسم القانوني في جمعية «يش دين». كما يدعي الناشط الليكودي موطي كوغل أنه اشترى الأراضي من الفلسطينيين. وفي حال عدم نجاح دولة الاحتلال بتثبيت إعلان الأرض كأراضي دولة ستضطر الأطراف إلى إثبات الملكية. وفي حال اثبت الفلسطينيون ملكيتهم للأرض يمكن لذلك أن يقود إلى إخلاء بيوت المستوطنين التي اقيمت عليها.
ويعتقد المحامي شلومي زخاريا الذي يمثل الفلسطينيين أن قرار لجنة الاستئناف ينطوي على معان بعيدة المدى. وقال «إن هذا القرار ينطوي على ما يلغي النظريات الفاشلة التي تعمل الإدارة المدنية وفقها منذ سنوات. قصة الإعلان عن الأراضي كأراضي دولة في كفر عقب يثبت العلاقات المشوهة بين المخالفين للقانون وسلطات تطبيق القانون المستعدة لدوس أوامر القانون من أجل تحقيق جشع البناء غير القانوني وسلب أراضي الفلسطينيين. قرار اللجنة يشكل دليلا على انه طفح كيل ممارسات الإدارة المدنية ونأمل ان يتم استيعاب هذا الدليل من قبل كل ذوي الشأن».
وقال الفلسطينيون الذين اعترضوا على القرار إن الإعلان عن المنطقة كأراضي دولة تم في الظلمات ومن دون تبليغهم. وأضاف المحامي زخاريا ان المحكمة انتقدت هذا الإجراء وطالبت بتغيير النظم. وحسب زخاريا فإن أصحاب الأراضي لم يتسلموا أي تبليغ بشأن الإعلان عن الأراضي بينما تم تسليمه للمستوطنين.
لكن دولة الاحتلال تدعي انها قامت بتعليق لافتات في المنطقة، الا أن زخاريا أوضح أنه منذ اقامة المستوطنة لا يسمح لموكليه بدخول الارض ولذلك لا يمكنهم مشاهدة اللافتات. وقالت الإدارة المدنية لصحيفة «هآرتس» إنه سيتم دراسة قرار لجنة الاستئنافات ومناقشتها من قبل رئيس الإدارة المدنية.