إيطاليا قد تتعرض لخسائر تصل للمليارات بسبب لجوئها لمشتقات مالية كي تتأهل للانضمام الى اليورو
26 - يونيو - 2013
حجم الخط
0
روما – د ب أ: ذكرت تقارير امس الأربعاء أن إيطاليا قد تضطر إلى دفع مليارات اليورو من أجل تغطية خسائر ناتجة عن صفقات مالية أسهمت في تأهل البلاد للانضمام إلى منطقة اليورو، وذلك بعدما كشفت الحكومة عن حزمة جديدة لخفض الضرائب وتوفير فرص عمل لتنشيط الاقتصاد الذي يضربه الركود. وأضافت التقارير أنه من أجل تقليص مستويات الديون والعجز إلى ما دون المستوى المحدد للانضمام لمنطقة اليورو، وقعت الخزانة الإيطالية تعاقدات في المشتقات المالية مع كبرى البنوك في تسعينيات القرن العشرين. وحصلت على كمية ضخمة من الأموال بما يسمح لها بجعل حساباتها العامة قوية عما تبدو في الحقيقة، مقابل التعهد بالسداد مستقبلا. وذكرت صحيفتا (لا ريبوبليكا) الإيطالية و(فاينانشيال تايمز) البريطانية أن ثمانية من هذه التعاقدات التي تبلغ قيمتها 31.7 مليار يورو (41.4 مليار دولار) أعيد التفاوض بشأنها في ذروة أزمة منطقة اليورو العام الماضي ما يعرض الخزانة لخسارة إضافية محتملة تبلغ 8 مليارات يورو. وأشارت (فاينانشيال تايمز) إلى أن الصفقة سمحت لإيطاليا بالسداد لبنوك أجنبية على فترة أطول، لكن في الغالب بشروط غير مواتية كما كان في السابق. وأوضحت الصحيفتان أن الرقم تم حسابه من جانب خبراء قاموا بدراسة تقرير سري من 29 صفحة من الخزانة إلى أجهزة المحاسبات الحكومية. ولم يوضح التقرير أسماء البنوك المشاركة في الصفقة. وأضافتا أن الصفقات تم التوصل إليها عندما كان ماريو دراجي الرئيس الحالي للبنك المركزي الأوروبي يشغل منصب المدير العام للخزانة الإيطالية. ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق. ووصفت (لا ريبوبلكا) المشتقات بأنها ‘قنبلة موقوتة’ بالنسبة لإيطاليا مشيرة إلى أنه في كانون ثان/ يناير عام 2012، بلغت قيمة تلك العقود لدى محفظة وزارة المالية 160 مليار يورو. وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم وسط توقعات بأن يتجاوز الدين العام لها 130′ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بحوالي 90′ في المتوسط بمنطقة اليورو. كما تعاني من ركود طويل بشكل قياسي وارتفاع البطالة خصوصا بين الشباب. ولمعالجة هذا الوضع، خصص الائتلاف الحكومي الكبير برئاسة رئيس الوزراء إنريكو ليتا امس الأربعاء 1.5 مليار يورو لخفض ضرائب العمال وتجميد زيادة كانت مقررة على ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من تموز/يوليو وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
