نواكشوط – «القدس العربي»: فسر إسلاميو موريتانيا المنضوون في حزب التجمع الوطني للإصلاح «تواصل»، استقالة سيدي محمد السييدي أبرز نوابهم وأسخى مموليهم من الحزب، بأنها رضوخ من النائب لضغوط حكومية هدفها إضعاف حزبهم الذي يقود الكتلة المعارضة الأولى في البرلمان.
وأصابت استقالة النائب السييدي، ساحة وقيادة الإسلاميين بصدمة كبيرة لما اشتملت عليه من انتقاد للحزب، حيث أكد النائب «أن استقالته جاءت بعد فترة طويلة من محاولات لفت انتباه الحزب لأخطاء ومواقف»، يرى النائب أنها «مخالفة للصواب وللمصلحة العليا كما يتصورها هو». وأكد النائب أن لا تراجع له عن قرار استقالته بعد أن «انقطع الأمل في إصلاح ما اعتبره ضرورياً لمصلحة بلدنا».
ويوصف النائب المستقيل بأنه أبرز صناع النصر الذي حققه الإسلاميون في انتخابات نوفمبر 2013 النيابية والتي واجه فيها حزب «تواصل» مرشحي السلطة بكل ألوانهم، كما أنه يعتبر أحد رجال الأعمال الذين قاوموا ضغوط المجلس العسكرى سنة 2006، وهزموا التحالف المدعوم بقوة من رجال القبائل والمال والوزراء والجنرالات، فى انتخابات أكسبت الإسلاميين الكثير من المصداقية لدى الرأي العام.
وعلق محمد جميل منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية على استقالة النائب السييدي قائلاً في تغريدة خاطفة «أخيراً.. قدم السيد سيدي محمد ولد السييدي استقالته من الحزب، وقدم البعض تعليقات وتفسيرات، أما نحن فإننا لا نمس من المعني وبعيدين من تقبل فعلته».
وكان ردة فعل محمد غلام الحاج الشيخ نائب رئيس الحزب أقوى حيث أدرج في تدوينتين علق فيهما على الموضوع، قرار الاستقالة ضمن ضغوط الحكومة على حزب «تواصل» ذي المرجعية الإسلامية ضمن ما سماه «سياسة نظام ولد عبد العزيز الواضحة مع حزب «تواصل» والقائمة على القتل الممنهج والاستنزاف المستمر بحيث يصبح «تواصل» حزبا منزوع الدسم لا تأثير له في المشهد ولا قدرة له على الفعل».
وقال «إن علينا في «تواصل» أن ننفض أيدينا من وهم ديمقراطية التحكم ورسم الأدوار ونتجه الى النخبة الوطنية الجادة في فرض التغيير وإقامة دولة الحريات وصون الحقوق التي تضمن التعايش للمختلفين وتحمي أصحاب الأفكار ولا تخيرهم بين قناعاتهم وزنازين السجن».
وأضاف نائب رئيس حزب «تواصل» في آخر تدوينة عن الموضوع «قناعتي الشخصية والتي عبرت عنها اليوم لقيادة «تواصل» هي الاستقالة الجماعية لنواب «تواصل» احتجاجاً على الضغوط التي يتعرض لها الناخبون والمنتخبون والأطر من أهل «تواصل» وعموم المعارضة، الأمر الذي سيوصل رسالة مفادها أن نظام ولد عبد العزيز يستخدم مؤسسات الدولة في تصفية الحسابات وقهر المعارضين وجرجرة الجميع نحو الحزب المحكوم به».
واعتبرت منى بنت الدي الناشطة في حزب التكتل المعارض «أن اسقالة السييدي وسام شرف لحزب «تواصل»، فهي تعني بالعربي الفصيح أن ضغوط النظام على الحزب ورجال أعماله لم تؤثر في موقفه من هذا النظام ومن حواره العبثي».
وأضافت «تعودنا في أحزاب المعارضة أن السلطة كلما رفض حزب الخضوع لمخططاتها سحبت رجالاً لها كانت تخفيهم في صفوفه كي تحدث انكساراً في تلك الأحزاب ومن حيث لا تدري تلك السلطات البليدة يقوى عود الأحزاب المعارضة بابتعادها عن السلطة ويعود لها بريقها بتنظيفها من شوائب المناضلين المزيفين».
وضمن عشرات التدوينات التي كتبها رواد دهاليز التواصل الاجتماعي حول استقالة النائب السييدي، أكد المدون محمد فاضل حميلي «أن حزب «تواصل» سيخسر بدون شك رجلاً حسن السمعة قوي التأثير، ذا خلق وحضور شعبي في أحد أهم معاقل المنافسة بين الحزب والنظام».
وعلق الصحافي الإسلامي أحمدو الوديعة على قرار الاستقالة قائلاً «‏أيا تكن الأسباب التي دفعت النائب المحترم سيدي محمد ولد السييدي للاستقالة من حزب تواصل (أخطاء حزبية وفق تقديره، أو ضغوط قاهرة من النظام وفق تقدير آخرين)، فهو قرار واجب الاحترام ولا ينبغي أن يعود بالنقض على سيرة الرجل العطرة في التضحية والبذل من أجل ما آمن به».
وذهبت المدونة منى محمد إلى «أن حزب «تواصل» لا يضره انسحاب أحد مهما كانت أهميته..لأن «تواصل» فكرة ومشروع وسيبقى عقبة في طريق المفسدين».
وطالب سيدي المصطفى داهي «بتصديق النائب السييدي في مبرراته والأسباب التي جعلته ينسحب من حزب «تواصل»، وبخاصة أهل «تواصل» الذين طالما تواصلوا مـعه فهم يعرفونه حق المـعرفة ويـعرفون صـدقه ومـصداقيته».