إيران تعدم 12 متهما جنائيا رغم مناشدة الأمم المتحدة

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: رغم مناشدة مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتابع للملف الإيراني، أحمد شهيد، قامت السلطات الإيرانية صباح السبت بتنفيذ حكم الإعدام بحق 12 شخصًا بتهمة تهريب المخدرات.
وقالت وكالة «هرانا» الإيرانية، إن «السلطات نفذت أحكام الإعدام بحق 12 شخصًا في سجن مدينة كرج، بتهمة تهريب المخدرات». وكان هؤلاء السجناء نُقلوا الأربعاء الماضي من سجن “قزلحصار” إلى “كرج” ثم وضعوا في زنزانة انفرادية.
وكان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، قد ناشد الجمعة رئيس وحكومة جمهورية إيران على وقف حكم الإعدام المقرر بحق رضا مادادبور وأحد عشر شخصا آخرين.
وقد تمت محاكمة مادادبور أمام محكمة الثورة في كرج في السابع عشر من تموز/يوليو 2012، بعد إلقاء القبض عليه في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي عندما تم العثور على 990 غراما من الكريستال خلال مداهمة منزل كان يقوم بتنظيفه حسب السلطات الإيرانية. ولم يلتق محامي الدفاع الذي عينته الدولة مادادبور أبدا، واستمرت المحاكمة لمدة 20 دقيقة. وتم رفض طلب مادادبور بالعفو عنه وإعادة محاكمته.
وقال شهيد، «من المؤسف أن الحكومة مستمرة في المضي قدما بتنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بجرائم لا تلبي الحد الأدنى من رزمة ما يوصف ب «أشد الجرائم خطورة» كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تعد دولة إيران طرفا فيه. وأضاف، «من المقلق أيضا أن المحاكم لا تزال تصدر أحكاما بالإعدام في محاكمات تخرق ليس فقط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ولكن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة المحلية».
وأعرب الخبير الأممي عن بالغ القلق إزاء استمرار اعتماد السلطات الإيرانية على عقوبة الإعدام كوسيلة لردع الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وشدد على أن العديد من المسؤولين في الحكومة الإيرانية اعترفوا علنا بأن الإعدام لم يكن وسيلة فعالة في الوقاية من الجرائم ذات الصلة بالمخدرات.
وجدد شهيد دعوته لحكومة إيران للشروع في فرض وقف طوعي على عقوبة الإعدام، وتقييد استخدام عقوبة الإعدام ضد «أشد الجرائم خطورة» أي القتل المتعمد. كما كرر دعوته للسلطات الإيرانية إلى الالتزام بالمعايير الدولية التي تضمن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة لأولئك الذين يواجهون عقوبة الإعدام.