بان كي مون: تهيئة الاجواء لاجراء انتخابات الرئاسة ستكون ‘مهمة ضخمة’
1 - يوليو - 2013
حجم الخط
0
باماكو ـ جنيف ـ وكالات: قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس، بعد أن تسلمت قوات المنظمة الدولية عمليات حفظ السلام في مالي، إن تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات الرئاسة المقررة يوم 28 من الشهر الجاري ستكون ‘مهمة ضخمة’. ذلك في الوقت الذي اكد فيه رئيس مالي المؤقت ديونكوندا تراوري إن مالي ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية في 28 تموز/يوليو الجاري، مضيفا أن الأزمة السياسية لا يمكن حلها بواسطة حكومة انتقالية. وصرح تراوري في العاصمة باماكو قائلا إن ‘الانتخابات هي جزء لا يتجزأ من الأزمة السياسية في مالي التي لا يمكن حلها بالكامل بواسطة حكومة انتقالية.. الانتخابات هي ضرورة ملحة بالنسبة لمالي’. وأضاف ‘تحقيق سلام دائم يحتاج إلى حكومة منتخبة قادرة على التعامل بمزيد من الشرعية ومزيد من الوقت لتنفيذ إصلاحات عميقة’. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد’قال في وقت سابق امس، بعد أن تسلمت قوات المنظمة الدولية عمليات حفظ السلام في مالي، إن تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات الرئاسة المقررة في 28 من الشهر الجاري ستكون ‘ مهمة ضخمة’. وذكر بان كي مون للصحفيين في جنيف ‘الوضع في مالي مثار قلق كبير.. من المهم أن تكون هذه”الانتخابات ذات مصداقية وسلمية وأن يقبل كل سكان مالي بنتيجتها وستكون مهمة ضخمة’. وأضاف ‘بعثة الأمم المتحدة الجديدة على الأرض، ستبذل كل ما في وسعها لتوفير الأمن والدعم الفني واللوجيستي’. وبدأت الأمم المتحدة امس الاثنين نشر بعثتها لحفظ السلام في مالي، والتي تضم بين صفوفها حوالى 6300 جندي من غرب أفريقيا. وستكون المهمة الرئيسية للبعثة العسكرية مساعدة الحكومة المؤقتة في مالي على تأمين إجراء الانتخابات الرئاسية . ومن المقرر ان تضم عملية الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي بين صفوفها 6300 جندي من جنود غرب أفريقيا ليزيد حجم البعثة إلي إلى 11200 جندي، إضافة إلى 1400 شرطي بحلول نهاية العام. ويسمح انتشار البعثة لفرنسا بأن تبدأ في سحب معظم قواتها، والتي يبلغ قوامها 4500 جندي، كانت أرسلتهم إلى مالي في كانون ثان/يناير الماضي لوقف تقدم المتمردين الإسلاميين صوب العاصمة باماكو من معاقلهم في شمال البلاد. وتقول فرنسا إنها تريد وجود ألف فقط من جنودها في مالي بنهاية العام الجاري، لتقديم المساعدة العسكرية إلى القوة العسكرية الأممية. وتخضع دولة مالي التي تقع في غرب أفريقيا، لسيطرة حكومة مؤقتة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري في نيسان/أبريل 2012 . وقال وزير الدفاع في مالي ياموسا كامارا إن وصول قوة الأمم المتحدة أمر يبعث على الارتياح. وأوضح: ‘بفضل الدعم الدولي، تشهد مالي عملية التخلص من تجار المخدرات والجهاديين’ في إشارة إلى المتمردين. وأعربت لجنة الانتخابات في مالي عن شكوك بشأن استعدادها لإجراء الانتخابات في 28 الشهر الجاري،”بسبب التحديات التنظيمية والأمنية. وذكر بان كي مون للصحافيين في جنيف ‘ الوضع في مالي مثار قلق كبير.. من المهم أن تكون هذه الانتخابات ذات مصداقية وسلمية وأن يقبل كل سكان مالي بنتيجتها وستكون مهمة ضخمة’. وأضاف ‘ بعثة الأمم المتحدة الجديدة على الأرض، ستبذل كل ما في وسعها لتوفير الأمن والدعم الفني واللوجيستي’. وبدأت الأمم المتحدة امس الاثنين نشر بعثتها لحفظ السلام في مالي، والتي تضم بين صفوفها حوالي 6300 جندي من غرب أفريقيا. وستكون المهمة الرئيسية للبعثة العسكرية مساعدة الحكومة المؤقتة في مالي على تأمين إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 تموز/يوليو الجاري. ومن المقرر زيادة البعثة إلى 11200 جندي، إضافة إلى 1400 شرطي بحلول نهاية العام. ويسمح انتشار البعثة لفرنسا بأن تبدأ في سحب معظم قواتها، والتي يبلغ قوامها 4500 جندي، كانت أرسلتهم إلى مالي في كانون الثاني/يناير الماضي لوقف تقدم المتمردين الإسلاميين صوب العاصمة باماكو من معاقلهم في شمال البلاد. وتقول فرنسا إنها تريد وجود ألف فقط من جنودها في مالي بنهاية العام الجاري، لتقديم المساعدة العسكرية إلى القوة العسكرية الأممية. وتخضع دولة مالي التي تقع في غرب أفريقيا، لسيطرة حكومة مؤقتة منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري في نيسان/أبريل 2012. وقال وزير الدفاع في مالي ياموسا كامارا إن وصول قوة الأمم المتحدة أمر يبعث على الارتياح. وأوضح: ‘بفضل الدعم الدولي، تشهد مالي عملية التخلص من تجار المخدرات والجهاديين’ في إشارة إلى المتمردين. وأعربت لجنة الانتخابات في مالي عن شكوك بشأن استعدادها لإجراء الانتخابات في 28 الشهر الجاري، بسبب التحديات التنظيمية والأمنية. وخلال حفل نظم في باماكو لاطلاق مهمة البعثة، حرص برت كوندرز ممثل الامم المتحدة في مالي على شكر جنود القوة الافريقية التي كانت منتشرة في البلاد وقوامها 6300 عنصر ودمجت الآن مع بعثة الامم المتحدة على ‘العمل الذي انجزوه’. واوضح كوندرز ان ‘مهمتنا هي ضمان الامن في كبرى المدن في الشمال وحماية المدنيين’ وحقوقهم وكذلك ‘الوساطة السياسية’. وحضر الحفل وزير الدفاع المالي ياموسا كامارا وكذلك وزير الخارجية تييمان هوبير كوليبالي الى جانب مسؤول عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هيرفيه لادسو وبيار بويويا ممثل الاتحاد الافريقي في مالي والقائد السابق للقوة الافريقية. وقال بويويا الرئيس البوروندي السابق ‘سأبقى في مالي وسأهتم من الآن فصاعدا بالمسائل السياسية والوضع في الصحراء’. ويقود هذا القوة الجنرال الرواندي جان بوسكو كازورا ومن المفترض ان يرتفع عديدها الى 12600 عنصر (من العسكريين والشرطيين) وستكون مهمتها حفظ الامن في مالي خصوصا في منطقة الشمال الشاسعة التي تشكل حوالى ثلثي البلاد. وبعد انقلاب عسكري في باماكو في 22 اذار/مارس 2012، احتلت مجموعات جهادية واخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة هذه المنطقة ومدنها الرئيسية مثل غاو وتمبكتو وكيدال في الاشهر التي تلت، وارتكبت فيها عدة تجاوزات. وتمكن الجيش الفرنسي من طرد قسم كبير من هؤلاء المقاتلين منذ تدخله في 11 كانون الثاني/يناير ويواصل حاليا مهمته بدعم من قوات غرب افريقيا وتشاد العاملة في اطار القوة الافريقية. لكن لا يزال هناك عناصر جهادية متبقية في المكان وقد نفذت في الاونة الاخيرة هجمات انتحارية. وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لفت في مطلع حزيران/يونيو الى ان المجموعات الجهادية ورغم انها خسرت ‘تقدمها التكتيكي’ وقسما كبيرا من ‘ملاذها الامن’ في شمال مالي، الا انها لا تزال قادرة ‘على القيام بتهديدات كبرى’، مشيرا الى ‘شبكات دعم وهيكليات تجنيد’. وسيكون في وسع قوة الامم المتحدة والجيش المالي الاستناد الى دعم القوات الفرنسية البالغ عديدها 3200 عنصر. الا ان باريس اعلنت خفض هذه القوة تدريجيا الى الف عنصر فقط بحلول نهاية العام. والقوات التي ستكمل القوات الافريقية العاملة في اطار مهمة الامم المتحدة، ستأتي من دول افريقية مثل بوروندي وقارات اخرى. ومن غير المؤكد ان كل جنود غرب افريقيا العاملين ضمن القوة الافريقية سيبقون جميعا في المكان. وقال دبلوماسيون من الامم المتحدة ان الجيوش الافريقية سيكون امامها ‘فترة سماح’ من اربعة اشهر لكي تتطابق مع المعايير التي تطلبها المنظمة الدولية من حيث التجهيزات والاسلحة والتدريب والانضباط. ومع الاذلال الذي الحقته المجموعات المسلحة في 2012 بالجيش المالي الذي تعاد هيكلته حاليا، فإن احد ابرز التحديات امام القوة الجديدة سيكون ضمان امن الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 28 تموز/يوليو. وترشح للانتخابات 36 شخصا بينهم اربعة رؤساء وزراء سابقين لكن امكانية اجرائها في موعدها ليست مضمونة رغم الضمانات التي قدمتها فرنسا التي تضغط من اجل حصول الانتخابات في تموز/يوليو. فقد اعلن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في مالي في الاونة الاخيرة انه سيكون ‘من الصعب جدا تنظيم’ الانتخابات في موعدها المقرر طالما ان ‘التحديات الواجب النهوض بها’ لا تزال عديدة. واشار الى قلة الوقت المتبقي من اجل توزيع البطاقات الانتخابية على حوالى سبعة ملايين ناخب والوضع في كيدال، المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد، والتي يحتلها المتمردون الطوارق ولم ينتشر فيها الجيش المالي بعد رغم الاتفاق الذي وقع في 18 حزيران/يونيو في واغادوغو. وفي بيان نشر السبت في واغادوغو، اكد المتمردون الطوارق ان ‘لا شيء يبرر ارجاء’ الانتخابات الرئاسية ‘بأي ذريعة كان مرتبطة بمنطقة كيدال’. وقال بيار بويويا ‘اما تكون في 28 تموز/يوليو او 28 من الشهر المقبل، هذه ليست مشكلة بالنسبة الينا لأننا سنواصل التعاون مع الحكومة المالية لكي تعود البلاد مستقرة بالكامل’.
