بيروت – ‘القدس العربي’ في ظل تنازع الصلاحيات بين الرئاسة الثانية الشيعية والرئاسة الثالثة السنية حول عقد جلسات تشريعية في ظل حكومة مستقيلة، وبعد عدم اكتمال النصاب أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسات مجلس النواب التي كانت مقررة الإثنين والثلاثاء والأربعاء 1 و2 و3 تموز الى أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس المصادفة في 16 و17 و18 تموز الحالي لمناقشة واقرار ذات جدول الاعمال في ظل غياب أي مؤشرات على حتمية التوافق ووسط التوتر السني الشيعي المتصاعد في البلاد الذي يرسي معادلة لا مجلس نواب في غياب الحكومة.
وقد حضر للمشاركة في الجلسة نواب التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة وجبهة النضال والنائب طلال ارسلان والمردة والطاشناق، وقاطعتها كتلة المستقبل لاسباب ميثاقية وإمتنعت عن حضورها كتلة القوات اللبنانية تضامناً ودعت الى تأجيلها كتلة الكتائب ريثما يتم التوافق وإعترض على جدول اعمالها نواب التيار الوطني الحر.
وحضر الى ساحة النجمة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لابلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفه المبدئي المتمسك بمضمون استشارة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل والقاضية بعم جواز التشريع إلا في حالات استثنائية وقال بعد اللقاء ‘كان نقاشنا ايجابياً ولو ان المجلس الدستوري ‘متل الخلق’ لكان يصدر القرارات المناسبة إلا أن مجلس النواب لم يعط المجلس الدستوري الحق بإبداء رأيه بالأمور الدستوريّة’. وأضاف: ‘مجلس النواب سيد نفسه لكن في فترة حكومة تصريف الاعمال تكون الامور محصورة بالضروريات’، مؤكداً ‘انني أتمسك بالإستشارة الدستورية التي وردتني’، لافتاً إلى أنه ‘حصل التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال في العام 2005 والعام 2013 إلا أن التشريع كان فقط بالبنود الملحة والطارئة لذا يجب أن يقتصر التشريع على الأمور المستعجلة’.
وتابع ميقاتي: ‘أنا لا أريد أن أكون في هذا الموقف إلا أن هذا الموقف ليس مرتبطاً بشخصي وإنما بمنصب رئاسة الوزارة والسلطة التنفيذية، ونحن نتكل على حكمة ووطنية الرئيس بري في مثل هذه الظروف الحساسة من أجل الوصول إلى المخارج’، موضحاً ان ‘هناك اليوم سلطة تشريعية كاملة وسلطة تنفيذية ناقصة بسبب الاستقالة ولا توازن الآن بين السلطتين’، وقال: ‘لن اوقع مرسوم فتح دورة استثنائية ولا نريد مشكلة اضافية’.
وجاء الرد على الرئيس ميقاتي من المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل الذي لفت الى تجاهل ميقاتي حقوق المجلس التشريعية، وقال ‘للأسف، بدأنا نسمع تكراراً للكثير من المواقف، وحتى لا يصبح الدستور اللبناني ألعوبة وخطاباً ارتجالياً على لسان البعض من دون التركيز خصوصاً في القضايا التي ترتبط بأمور ميثاقية دستورية كبيرة وتتعلق بانتظام عمل السلطات واحترام ادوارها بطريقة الواضح منها انها بدأت تهدد طبيعة النظام وصيغة العيش المشترك لاننا كنا حرصاء عبر كل النقاش الدائر حتى لا تعطى المسألة ابعاداً سياسية ومذهبية كما حاول البعض ان يصورها عبر تحليلاته عن توازن السلطات والسلطة المنقرضة والسلطة الكاملة’.
وأضاف: ‘للاسف، هناك بعض من يكرر، ومنهم رئيس الحكومة المستقيل دولة الرئيس ميقاتي، وهو الكلام نفسه الذي قيل في دراسته والذي تجاهل فيه كل حقوق المجلس النيابي التشريعي الذي لم يكن ولن يكون يوماً موقع حكم بفتاوى غب الطلب والتي يعدها قبل البعض ووفقاً لغايات يريدها ايضاً هذا البعض’.
وتابع ‘فلنكن واضحين، من يريد اسقاط دور مجلس النواب وفرض شروطه عليه خلافاً للقواعد الدستورية التي تعطيه الحق المطلق في التشريع من دون قيد سوى قيد الدستور نفسه. وفي هذه اللحظة، نحن نعتقد ان لا مصلحة لأحد في هذا الامر، ولا نريد ان نفتح نقاشاً حول هذه المسألة لأنه سيفتح نقاشاً ميثاقيا من نوع آخر، لا نريد ابداً ولكننا لا نهاب على الاطلاق اذا ما حاول البعض جعله امراً واقعاً عبر مقاطعة عمل مجلس النواب. لكن لا يتوهمن احد على الاطلاق انه يستطيع ان يقلب القواعد والموازين التي تضمنها ميثاقنا والتي ضمنت هذا التوازن الدقيق في صلاحيات المؤسسات الدستورية’.
ولم تمر الجلسة التشريعية من دون سجال سياسي بين كتلتي المستقبل والتنمية والتحرير فبعد قول النائب احمد فتفت إنه لا يرى في الرئيس بري رمزاً للاعتدال، رد عليه النائب غازي زعيتر متهماً إياه بأنه شرب حليب الفتنة، ومؤكداً ‘أن التاريخ سيسجل لبري اعتداله وممارسته الدستوريّة’، مشدداً على ان ‘هذا الأمر لا يستطيع أحد أن ينكره على بري’. وأضاف:’الرئيس بري متمسك بمبادئه رغم ما نسمعه من صوت من هنا أو ‘نعيق’ من هناك لأن الموضوع هو موضوع وطن’، مؤكداً أنهم سيبقون ‘على مواقفهم الوحدويّة مهما كان الثمن ومهما ارتفعت هذه الأصوات’.
وعاد فتفت ليرد على زعيتر معلناً أن ‘الرئيس بري ليس معتدلاً وهو من ‘8 آذار’ وهو رئيس ملتزم سياسة ‘حزب الله’ وملتزم بالسلاح’، مشدداً على أن ‘هذه الجلسة غير دستوريّة وهناك أكثريّة نيابيّة قاطعتها’. وأضاف: ‘تبيّن اليوم من هو على حق ومن هو على خطأ وليس رئيس المجلس من يفسّر الدستور وإنما مجلس النواب’.وقال فتفت: ‘نحن لسنا ضد التمديد لقائد الجيش ونحن أبدينا رأينا بهذا الأمر وليشمل هذا التمديد الجميع فلماذا انتظروا كي يخرج اللواء ريفي من الخدمة لبحث هذا الأمر فيما رفضوه سابقاً؟ هذه خطّة مدبّرة’، مشيراً إلى أن ‘العديد من المواضيع التي يجب مناقشتها بهدوء وليس بانفعال كالذي شهدناه ومن يتكلم عن الممارسة فأنا مستعد لمناظرته بملف كل الوزارات منذ العام 1990 حتى اليوم’.