الرباط – «القدس العربي»: قالت جمعية حقوقية مغربية مستقلة ان السلطات انتهكت القانون والحريات في تعاطيها مع ما يعرف بملف «بنحماد والنجار» القياديين السابقين في الجناح الدعوي للحزب الرئيسي بالحكومة اللذين اوقفتهما الشرطة على شاطئ البحر الشهر الماضي ووجهت لهما تهمة الفساد.
واتهم «منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، الجناح الحقوقي لحزب العدالة والتنمية (ذو المرجعية الاسلامية والحزب الرئيسي في الحكومة) ألسلطات الأمنية بمعاملة كل من فاطمة النجار ومولاي عمر بنحماد نائبي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، «معاملة لا إنسانية وحاطة من الكرامة منذ لحظة توقيفهما، بشاطئ المنصورية جنوبي الرباط ومتابعتهما بتهمة «الخيانة الزوجية» على خلفية تصريحاتهما أمام الضابطة القضائية، بكونهما متزوجين عرفياً، وما تلى ذلك من تسريب لمحاضر التحقيق.
وأدان المكتب التنفيذي، لمنتدى الكرامة في أول موقف رسمي يصدر عن جهة مقربة من الحركة التي كان الموقوفان ينتميان إليها قبل أن تصدر قراراً بفصلهما على خلفية حادثة التوقيف «حملة التشهير والاعتداء، على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، عمر بنحماد وفاطمة النجار، على إثر ما بات يعرف بحادث المنصورية «الذي ما يزال من وجهة نظر القانون ملفاً معروضاً على القضاء، ولم يبت فيه بعد».
وتتحدث الأوساط الحقوقية عن بعد سياسي في حادثة بن حماد والنجار ومحاولات ضرب حزب العدالة والتنمية وربطها بالانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، خاصة سرعة تبليغ بعض وسائل الاعلام وتسريب محاضر الحقيق والحملة الاعلامية التي تبعت ذلك.
واعتبر بلاغ للمنتدى أرسل لـ»القدس العربي» أن «ما يزيد من خطورة هذه الحملة غير البريئة، انخراط مجموعة من الوسائط الإعلامية والمواقع الإلكترونية وصفحات المواقع الاجتماعية فيها عبر نشر تفاصيل الملف الأمني/ القضائي الخاص بالمواطنين المذكورين من منظور فضائحي تشهيري، في انتهاك صارخ لأخلاقيات وقانون مهنة الصحافة والنشر وللسياسة الجنائية المعتمدة ولمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي».
وحمل المنتدى السلطات «مسؤولية عدم الحفاظ على سرية التحقيق ومحاضر الضابطة القضائية بصرف النظر عن بطلان هذه المحاضر من عدمه، نظراً لما يشوبها من عيوب جسيمة، وما قد يسببه نشرها على نطاق واسع من تدمير لبعض الأدلة المتبقية التي يمكن أن تساعد المحققين سواء في تبرئة الأشخاص المعنيين أم العكس».
واعتبر أن «موظفين مكلفين بتنفيذ القانون تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قاما بمساءلة المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار، في غياب أية شبهة جنائية يمكن حملها على مخالفة قانونية واضحة موافقة لأحكام حالات التلبس، أثناء وجودهما في مكان منعزل على شاطئ المنصورية، داخل سيارتهما الخاصة، ودون إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، واقتيادهما دون وجه حق إلى مدينة الدار البيضاء واستدراجهما لإقرارات شفهية، ستستعمل ضدهما فيما بعد لتوجيه تهم جنائية».
واعتبر المنتدى أن المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار، تعرضا لمعاملة لاإنسانية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية من طرف موظفين رسميين مكلفين بإنفاذ القانون، وذلك عندما قاموا بمساءلتهما بخصوص أمور شخصية يحميها الدستور، بدون وجود شبهة التلبس بفعل جنائي، نـظراً لوجودهما في مكان معزول وفي سيارتهما الخاصة التي كانت في وضع توقف وليس جولان أي «عدم وجود شبهة فعل فاضح بحكم أن محضر الشرطة القضائية لم يشر إلى وجود مواطنين أو انكشاف المعنيين للعموم تستدعي التوجه عندهما، ولا مجال للتعدي على ملكيتهما الخاصة التي هي السيارة المتوقفة وتفتيشها وحجز أشياء بها.
وكشف البيان أن عمر بنحماد والنجار تم توقيفهما ثم اقتيادهما أولاً إلى خارج الدائرة القضائية التي يشتبه في ارتكابهما لأفعال مخالفة للقانون بها، واستنطاقهما عبر تقنية الاستدراج، إذ أن تصريحاتهما التي جاءت بعد الأسئلة المنتهكة لحياتهم الشخصية، التي يحميها الدستور هي التي ستشكل أساساً لتوجيه تهم جنائية لهما فيما بعد، متهما رجال الأمن بتعمد عدم إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، كما يضمن ذلك الدستور.
وأبرز البيان الموظفين المكلفين، بإنفاذ القانون التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية «أصروا على مباشرة مسطرة بحث تمهيدي غير مرخصة وغير مأذون بها من طرف النيابة العامة»، حيث «عمدوا إلى أخذ أقوال المعنيين بالأمر، وتكييفها في إطار الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، حتى وإن لم يذكر هؤلاء الموظفون ذلك في المحاضر المنجزة من طرفهم بصيغة مباشرة».
وقال المنتدى «لكن يستفاد من مختلف المحاضر المنشورة والإرساليات، أن المسطرة المنجزة من طرف أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تعدت المعاينة والحجز والإيقاف إلى أخذ الأقوال وإشعار زوجة عمر بنحماد».
وشدد البيان على أن العمل على إخبار زوجة عمر بنحماد، من طرف الشرطة القضائية، بواقعة توقيف زوجها للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة الزوجية، يعد انتهاكاً خطيراً للحياة الشخصية للمواطن عمر بنحماد، وتعدياً صارخاً على استقرار أسرته بدون وجه حق، خصوصاً وأن الزوجة لم يسبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع، كما أن مساءلتها حول رغبتها في متابعة زوجها من عدمه يعد تحريضاً لها لا يجيزه القانون، وهو ما يستنتج منه مرة أخرى معاملة غير قانونية في حق مواطنين.
واستنكر البيان تعرض المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار لما يقرب من خمس ساعات من الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البيضاء، بدون إذن من النيابة العامة لبنسليمان وخارج اختصاصها الترابي، وتعرضهما لتسع عشرة ساعة ونصف ساعة من الحراسة النظرية غير المبررة.
ودعا المنتدى كلاً من وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الانسان بالتدخل لـ«تصحيح المسار الخاطئ الذي أخذته هذه القضية سواء في شقها القانوني أو الحقوقي»، وناشد «الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في جبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين من جراء سوء تطبيق القانون».
وطالب منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بإعادة صياغة نصوص القانون الجنائي التي تمس الحياة الخاصة للأشخاص. واعتبر أن «المواد 490 و 491 و 492 من القانون الجنائي وطريقة تطبيقها من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون»، بأنها «مدخل يستخدم بشكل سيئ ومسيس للتعدي على الحريات الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين، ويعرضهم لمعاملات لا إنسانية ومهينة وحاطة بكرامتهم الإنسانية». وطالب بـ «ضرورة إعادة صياغة الفصول القانونية المذكورة وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات التي تمنع أي شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها، وإلا فستكون الدعوة إلى إلغاء تلك الفصول، أولى من إبقائها، مع ما يقع بواسطتها من تعديات وانتهاكات لحقوق المواطنين وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم».