جوبا – الأناضول – أعربت لجنة دولية، الخميس، عن قلقها من التنفيذ البطيئ لاتفاق السلام الموقع بن طرفي النزاع بجنوب السودان، في أغسطس/آب 2015 وعدم بدء إجراءات تكوين المحكمة الهجين، وتكملة إنشاء بقية المؤسسات التي نص عليها الاتفاق مثل مفوضية السلام والمصالحة .

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلت بها ياسمين سوكا، رئيسة لجنة خبراء من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في جنوب السودان ، من مقر البعثة في العاصمة جوبا، في ختام زيارتها التي استمرت لأسبوع كامل.

والمحكمة الهجين هي محكمة مختلطة نصت عليها اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس/آب 2015، تضم قضاة من جنوب سودانيين، وآخرين يحددهم الاتحاد الافريقي، لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وانتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في جنوب السودان بعد اندلاع الحرب بين الطرفين في 2013.

وقالت سوكا (جنوب إفريقية) إنهم جاءوا إلي جوبا “لتقصي أوضاع حقوق الإنسان ميدانياً”، مشيرة أنهم زاروا معسكرات حماية المدنيين بالعاصمة، ومدينة ملكال (شمال) الي جانب معسكر بانتيو (شمال غرب)، واستمعوا لتجارب المدنيين الذين تعرضوا لانتهاكات بالغة خلال الفترة التي اعقبت النزاع .

وزادات “التقينا خلال الزيارة بممثلين للبعثة الأممية في جنوب السودان (يونميس)، والنازحين بمقرات الحماية، كما “اجتمعنا بمسؤولين من الحكومة من بينهم الدكتور مارتن ايليا لومورو، وزير رئاسة مجلس الوزراء، وبحثنا معه سبل التعاون في قضايا العدالة الانتقالية والمساءلة بعد تكوين الحكومة العديد من لجان المحاسبة”.

وأشارت سوكا الي انهم تلمسوا روح التعاون من مسؤولي الحكومة حول تكوين المحكمة الهجين “الحكومة قالت إنها لا تزال في انتظار المقترح الذي سيقدمه الاتحاد الافريقي في خصوص كيفية انشاء المحكمة “.

وقالت رئيسة وفد الخبراء، إنهم سيتوجهون اليوم الي العاصمة الاثيوبية اديس ابابا؛ لالتقاء ممثلين للاتحاد الافريقي للتشاور حول نتائج الزيارة وتكملة مؤسسات الفترة الانتقالية الخاصة بالعدالة و المساءلة في جنوب السودان، مبينة بانهم سيعودون الي جوبا خلال الاشهر المقبلة قبل ان يقوموا بكتابة وتسليم تقريرهم النهائي لمجلس حقوق الانسان في مارس/آذار المقبل.

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، قد قرر في مارس المنصرم ، تكوين لجنة خبراء لمراقبة أوضاع حقوق الانسان في جنوب السودان، وإصدار توصيات حول كيفية تحسينها، إلي جانب تقييم سجل حقوق الانسان منذ اندلاع الحرب في ديسمبر/كانون أول 2013 لتكوين قاعدة من الحقائق تساعد في عملية المصالحة والعدالة الانتقالية في جنوب السودان .

جدير بالذكر أن حرباً اندلعت بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر/كانون أول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 2016.

غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عاودت القوات الموالية لرئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبة السابق ريك مشار الاقتتال بالعاصمة جوبا في 8 يوليو/ تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 200 شخص بينهم مدنيون، إضافة إلى تشريد حوالي 36 ألف مواطن.

وانفصل جنوب السودان عن الدولة الأم السودان في يوليو 2011 بموجب استفتاء شعبي أقرّه اتفاق سلام أُبرم في 2005، لينهي عقوداً من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.