تونس تعترف بضعف استقطابها للاستثمارات العربية البينية

تونس تعترف بضعف استقطابها للاستثمارات العربية البينية

دراسة لمؤسسة امريكية تري ان الاقتصاد التونسي لم يتحرر كلياتونس تعترف بضعف استقطابها للاستثمارات العربية البينية تونس ـ يو بي آي: اعترفت مسؤولة تونسية بضعف استقطاب بلادها للاستثمارات العربية البينية التي تجاوز اجمالي حجمها 5 مليار دولار خلال العام 2004، كان نصيب تونس منها 7.7 بالمئة فقط.وقالت منجية الخميري المديرة العامة للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الخارجية في تصريح نشر امس الاربعاء، ان وفرة الاستثمارات العربية التي تطورت بعد احداث 11 ايلول (سبتمبر) 2001 وارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية، لا يعني توافقها مع استراتيجيات التنمية الموجودة في تونس.وارجعت ضعف استقطاب بلادها لهذه الاستثمارات الي انها تهم مجالات ليست فيها لتونس مزايا تفاضلية او لا تمثل اولوية تنموية في الوقت الراهن، مثل القطاعات التجارية السياحية والعقارية باعتبارها غير مفتوحة تماما وخاضعة لبعض الشروط .لكنها اكدت بالمقابل علي ان الاستثمارات العربية والمستثمرين العرب يحتلون مكانة هامة في تونس، حيث يأتون في المرتبة الثانية بعد الاتحاد الاوروبي، كما ان حجم الاستثمارات العربية وصل الي 29.4 بالمئة من اجمالي الاستثمارات التي استقطبتها تونس عام 2005.واضافت ان بلادها تعمل حاليا علي تدارك هذا الوضع من خلال اعداد ملفات حول المشاريع التي يمكن للمستثمرين العرب المشاركة في طلبات عروضها الدولية مثل اقامة ميناء بالمياه العميقة، وتهيئة الضفة الجنوبية لبحيرة تونس الجنوبية واقامة محطة لتحلية المياه.وقالت الخميري ان الجانب العربي اعرب عن اهتمام كبير بهذه المشاريع خلال الجولة الاخيرة لرئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي التي قادته لأكثر من عاصمة خليجية، لذلك تعتزم الوكالة للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الخارجية فتح مكتب لها في دبي لاستهداف رؤوس الاموال العربية سواء عن طريق مكاتب الخبرة او عن طريق البنوك الموجودة في تونس الناشطة في هذه المنطقة . يشار الي ان البيانات الاحصائية الرسمية التونسية تشير الي ان نسبة الاستثمارات العربية في تونس بلغت خلال الفترة ما بين عامي 1997 و2004 حوالي 11 بالمئة، لترتفع خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي الي 29 بالمئة.وتتوزع هذه الاستثمارات علي 213 مؤسسة استثمارية عربية أو ذات مساهمة عربية ناشطة في قطاعات السياحة و الخدمات والصناعات المعملية بحجم استثمارات بنحو769.1 مليار دينار (340.1 مليار دولار).وتحتل الاستثمارات الكويتية بتونس المرتبة الاولي، حيث بلغ حجمها خلال الفترة ما بين 1997و2004 اكثر من 375 مليون دينار(نحو 284 مليون دولار)، أي حوالي 55 بالمئة من اجمالي الاستثمارت العربية في تونس، بينما تحتل ليبيا المركز الثاني باستثمارات تقدر بأكثر من 124 مليون دينار (94 مليون دولار).ومن جهة اخري اعتبرت مؤسسة أمريكية في دراسة لها، ان الاقتصاد التونسي لم يتحرر كليا، الامر الذي يجعل تونس في المرتبة 99 من اصل 157 دولة،والعاشرة عربيا من ضمن 15 دولة عربية شملتها الدراسة.واسندت مؤسسة (هاريتاج فاوندايش) التي عادة ما تقوم بدراسات اقتصادية لصالح الادارة الامريكية في دراسة حديثة نشرت صحيفة (الصباح) التونسية المستقلة امس الاربعاء مقتطفات منها، 24.3 درجة نقاطة لتونس كمؤشر لتحرر اقتصادها للعام 2006، مقابل 14.3 نقاط عام 2005.وارجعت مؤشر التحرر الاقتصادي لتونس الي ما وصفته بـ كثرة الاجراءات الادارية التي يتطلبها بعث أي مشروع اقتصادي، وضعف النفاذ الي التمويل بما يعيق نمو الاستثمارات الخاصة الي جانب ارتفاع التضخم رغم التحكم فيه .كما اسندت 5 درجات للاقتصاد التونسي في مجال السياسات التجارية، مما يعني مستوي عال من الحماية الاقتصادية، وذلك علي خلفية ارتفاع المعاليم الجمركية الموظفة علي عمليات الاستيراد والتي قدر معدل نسبتها بـ4.27 بالمئة من قيمة الواردات.واشارت المؤسسة في دراستها التي استندت فيها الي تقارير البنك الدولي، الي ان الاقتصاد التونسي حافظ علي درجة 4 في مجال تدفق رؤوس الاموال والاستثمار الخارجي و القطاع البنكي المالي ، مما يعني ارتفاع الحاجز الاقتصادي امام الاستثمار وصعوبة الحصول علي التمويلات.واعتبرت انه علي الرغم من سعي الحكومة التونسية الي استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، فانها تعمل مع ذلك علي توجيه هذه الاستثمارات نحه قطاعات اقتصادية محدودة الاختيارات لحماية الاستثمارات المحلية، حيث لا يسمح مثلا للمستثمرين الاجانب بامتلاك الاراضي الزراعية، كما لا يحق للمستثمر الاجنبي امتلاك اكثر من 49 بالمئة من رأس مال الشركات المقيمة .الي ذلك، اشارت الدراسة الي ان تونس حافظت علي درجة 3 في مجالات حماية حقوق الملكية و التنظيم الاداري و السوق الموازية ، كما حافظت ايضا علي درجة 9.3 لعامل العبء الضريبي الذي يشمل معدل ثلاثة مؤشرات ضريبية هي الضريبة علي الدخل (5.3 درجات) و الضريبة علي الأرباح 5.4 درجة) و تحكم الدولة في الموازنة (3 درجات) .وكانت المؤسسة الامريكية قد اختارت في دراستها هونغ كونغ بوصفها الاكثر حرية وانفتاحا اقتصاديا، وذلك للمرة 12 علي التوالي، حيث اسندت لها الدرجة الاولي 28.1 نقطة، بينما حصلت سنغافورة علي الدرجة الثانية ب56.1 نقطة، وثالثا ايرلن ـ دا ب ـ 58.1 نقطة، في حين صنفت كوريا الشمالية في اخر القائمة بـ5 نقاط بعد ايران بـ 51.4 نقطة.وعربيا، تصدرت دولة البحرين القائمة بحصولها علي 23.2 قاط كمؤشر لتحرر اقتصادها، تليها دولة الكويت (المرتبة 50 عالميا) ثم الاردن (المرتبة 57 عالميا).يشار الي ان مؤشر التحرر الاقتصادي الذي استخدمته مؤسسة هاريتاج فاوندايشن في دراستها يتراوح بين 1 و5 درجات، حيث يعتبر الاقتصاد الذي يحصل علي 1 الاكثر تحررا و5 الاكثر انغلاقا، كما يتناول المؤشر عشرة عوامل اقتصادية منها مستوي تدخل الدولة في الاقتصاد وحقوق الملكية وتدفق رؤوس الاموال والقطاع المصرفي والمالي.4