ابوجا – رويترز: تعتزم نيجيريا إصدار سندات اسلامية (صكوك) سيادية لأول مرة في ولاية أوسون المنتجة للكاكاو ابتداء بعشرة مليارات نايرا (62 مليون دولار) وذلك قبل نهاية شهر تموز/يوليو الجاري. وقال مصدر مصرفي لرويترز إن مدة الصك ستكون سبع سنوات. وسيخصص عائد بيع الصكوك لتمويل مشروعات تعليمية. بدأ بنك جايز الإسلامي العمل رسميا في نيجيريا في كانون الثاني/يناير 2012 ووصل عدد عملائه في الوقت الراهن إلى زهاء 30 ألف شخص وفتح عشرة فروع في أنحاء البلد. وزادت ميزانية البنك إلى مثلي استثماره الأصلي الذي بلغ عشرة مليارات نايرا. وذكر حسن عثمان القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك جايز أن الصكوك تفوق السندات التقليدية في مزاياها. وقال ‘فيما يخص المزايا فالصكوك أكثر انضباطا من السندات. أعني أن الصك يمكن أن تصدره الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها أو لتمويل الإنفاق.. أي نوع من الإنفاق. السند التقليدي ليس له اصل داعم لكن الصكوك لها أصل مادي داعم قد يكون مشروعا للطاقة أو مستشفى أو مدرسة أو مبنى للأمانة العامة.. لكن يجب أن يكون ثمة مشروع مادي تموله الصكوك.’ وتحدث شيهو عثمان علي مدير المعهد الدولي للمصرفية الإسلامية بجامعة بايرو عن أهمية الصكوك الإسلامية في مؤتمر بالعاصمة أبوجا. وقال علي ‘لا يمكن تصور مدى الحاجة إلى تمويل بدون فوائد ولا يلبيها أي نظام مصرفي تقليدي. لكن نظاما يقبل فيه تقاسم الربح والخسارة بين البنك والعميل ربما يكون نموذجيا لحشد الموارد وخلق المزيد من فرص العمل. لذلك هو نظام مفيد للبنك وللمستثمر.’ ويبلغ عدد سكان نيجيريا زهاء 160 مليون نسمة نحو نصفهم مسلمون. وفي نيجيريا أيضا واحد من أسرع معدلات النمو في أفريقيا على صعيد الأنشطة المصرفية للأفراد والشركات. وترى أم هاني أمين، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان سكيلز لتدريب المهنيين على الاعمال المصرفية الإسلامية، ‘أرى أن نيجيريا تستطيع الاستفادة من الصكوك في تمويل البنية الأساسية حيث أن لدينا عجزا في العملية الحكومية ونريد أن تسعى الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص والأفراد. الصكوك الإسلامية تسمح بمشاركة الجميع ويستطيع الفرد العادي شراءها ليساهم في تنمية نيجيريا.’ وذكرت شركة أغوستو المحلية للتصنيف الائتماني أن ولاية أوسون تنتظر موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجرية لبدء تسويق الصكوك.
