انقرة ـ ا ف ب: اصابع الاتهام التي وجهتها السلطات التركية الى الاجانب بالوقوف وراء التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد، باتت موجهة الان الى المنظمات الانسانية الاجنبية التي تساعد اللاجئين السوريين.
والاسبوع الماضي داهمت الشرطة التركية مكاتب منظمتين انسانيتين تنشطان في سورية وابعدت اربعة اجانب يعملون فيها حسب ما قال شهود عيان.
ونفى مسؤول تركي ان يكون هذا الاجراء مرتبط بالتظاهرات المناهضة لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم غير المسبوقة منذ وصوله الى سدة الحكم قبل عقد، مؤكدا انه يجب تسجيل المنظمات الانسانية الناشطة في المناطق الحدودية.
وكشف مصدر مطلع على الانشطة الانسانية في سورية حالتين منفصلتين في مدينة انطاكيا قرب الحدود مع سورية حيث اعتقلت الشرطة اسبانيا والمانيا وبريطانيين اثنين من العاملين في المجال الانساني وابعدتهم بعد استجواب دام ساعات.
وصرح المصدر لفرانس برس عبر الهاتف ‘تعلمون جيدا صعوبة العمل الانساني في سورية لكننا نخضع لضغوط متزايدة من السلطات التركية’.
واضاف المصدر ‘في حادثة وقعت الاربعاء الماضي ارغم ناشط في منظمة غير حكومية على التوقف الى جانب الطريق من قبل سيارات لم تكن تحمل اشارة الشرطة. وضبطته الشرطة عندما حاول الهرب وفتشت شقته وتم استجوابه لساعات قبل نقله الى وحدة لمكافحة الارهاب’.
وفي اليوم التالي داهم 30 ضابط شرطة مقر منظمة اخرى غير حكومية اثناء تسجيلها بحسب المصدر نفسه. واضاف ‘تحولت التهم من الهرب من قوات الشرطة الى تهريب مخدرات وتحريك التظاهرات’.
والتظاهرات التي دامت لاسابيع بسبب مشروع لتدمير حديقة جيزي في وسط اسطنبول تحولت الى احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
ووصف اردوغان المحتجين بانهم ‘مشاغبين’ و’عصابات’ والتظاهرات بانها مخطط ‘دبره خونة بالتآمر مع شركاء من الخارج’.
واضافة الى المدن الكبرى مثل اسطنبول وانقرة نزل المتظاهرون الى شوارع انطاكيا التي تقع على بعد 50 كلم من الحدود السورية.
وادى قمع التظاهرات الى سقوط اربعة قتلى بينهم شاب في الـ 22 قتل في التظاهرات التي شهدتها انطاكيا الشهر الماضي.
وقال المسؤول التركي الذي طلب عدم كشف اسمه انه ليس على علم بحوادث الاسبوع الماضي مشددا على ان المشاكل التي تواجهها المنظمات الانسانية الاجنبية لا علاقة لها بالتظاهرات.
وصرح لفرانس برس انه بحسب مذكرة اصدرتها وزارة الداخلية على المنظمات الانسانية غير المسجلة وقف انشطتها فورا في تركيا.
وقال ‘هناك العديد من المنظمات غير الحكومية. ومن غير الواضح من يعمل لصالح من. انها حالة من الفوضى. لقد اطلقنا عملية لتشجيعها على القيام بانشطتها بصورة مشروعة في تركيا’.
لكن المسؤول اقر بان عمليات التسجيل بطيئة.
واضاف ان ‘خمس او ست منظمات غير حكومية فقط حصلت على تراخيص عمل حتى الان والعديد منها لا يزال ينتظر دوره’ مقترحا على هذه المنظمات استخدام محام لمتابعة هذا الملف.
وقال مصدر اخر في منظمة اوروبية غير حكومية ناشطة في انطاكيا لتقديم المساعدات لسورية، انه احد الاجانب الذين اوقفوا لثلاثة ايام وتم ابعادهم في نهاية الاسبوع.
واضاف ان ‘تهم التجسس وتحريض الشعب التركي على التظاهر بسبب مشروع حديقة جيزي وجهت الى العاملين في هذه المنظمات غير الحكومية’.
وتابع ‘يبدو ان السلطات التركية في انطاكيا وانقرة اتفقت على مضايقة المنظمات الانسانية الاجنبية والعاملين فيها واستجوابهم طوال الليل ومحاولة الحصول على افاداتهم بالاكراه’.
واعرب عن القلق ‘لتعريض الدعم الانساني للشعب السوري للخطر’ بعد تضييق السلطات التركية على عمل المنظمات الانسانية.
وقالت الامم المتحدة في ايار (مايو) الماضي ان عدد النازحين السوريين ارتفع من حوالى مليونين الى 4,25 مليون شخص.
وهذه الارقام اضافة الى اكثر من 1.4 مليون لاجىء سوري في الخارج، تعني ان اكثر من ربع عدد سكان سورية قبل الحرب (22.5 مليونا) اضطروا الى مغادرة ديارهم منذ اندلاع النزاع في اذار (مارس) 2011.
وغالبية اللاجئين فروا الى لبنان وتركيا والعراق والاردن.
كما يتم استهداف العاملين في المجال الانساني من قبل نظام الرئيس بشار الاسد وتستخدم المنظمات الانسانية الاجنبية تركيا قاعدة للتنقل بين المناطق الحدودية السورية – التركية لمد السوريين بالمساعدات بسبب خطورة الاوضاع على الارض.