غزة – «القدس العربي» : كشف مسؤول في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة، وهي الجهة التي تنسق مع الجانب الإسرائيلي بشأن تصاريح التجار والمرضى وأصحاب الحاجة، إضافة إلى تنسيق عمليات إدخال البضائع لقطاع غزة، أن السلطات الإسرائيلية، سحبت كل تصاريح العاملين في الهيئة وأبقتها متاحة لثلاثة فقط من أصل 165 موظفا وهو ما ينذر بتفاقم أزمات السكان واشتداد حدة الحصار المفروض عليهم منذ عشر سنوات.
وقال محمد المقادمة الناطق باسم هيئة الشؤون المدنية لـ «القدس العربي»، إن الجانب الإسرائيلي سحب خلال الفترة الماضية تصاريح موظفي الهيئة، وإن الأمر استكمل قبل أسبوع، حينما لم يتبق سوى ثلاثة موظفين من الهيئة يحملون تصاريح مرور من حاجز بيت حانون «إيرز» شمال قطاع غزة.
وهيئة الشؤون المدنية تتبع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وموظفوها مسؤولون عن كل عمليات التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، بخصوص الملفات التي تهم سكان القطاع، ولها ارتباط مع الجانب الإسرائيلي، مثل إدخال سلع غذائية وأدوية وخروج المرضى للعلاج في مشافي الضفة وإسرائيل، وإصدار تصاريح للتجار.
وأكد المقادمة أن هناك تضييقا يتبعه الجانب الإسرائيلي ضد موظفي الهيئة في القطاع، في إطار السياسة التي ينتهجها في غزة.
وأوضح أن عملية سحب التصاريح الممنوحة للموظفين فاقت الـ 97%، وأن ذلك من شأنه أن يؤثر على الخدمات المقدمة للسكان، لافتا إلى أن عملية سحب التصاريح تمت بدون أي سبب يذكر.
وقال إن الجانب الإسرائيلي سحب تصاريح الموظفين الذين يرافقون المصلين من قطاع غزة، الذين يتوجهون صبيحة كل يوم جمعة إلى مدينة القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. وهذه العملية ستزيد حسب قوله من حدة الحصار المفروض على قطاع غزة، وشدد على ضرورة إنهاء هذه الخطوة بشكل كامل، وتمكين موظفي الهيئة من تقديم الخدمات للسكان.
وخلال الفترة الماضية لوحظ أن الجانب الإسرائيلي سحب تصاريح مئات التجار من قطاع غزة، وحال دون حصول العديد من المرضى على التصاريح اللازمة لاجتياز معبر «إيرز» والوصول إلى مشافي داخل إسرائيل والضفة الغربية لتلقي العلاج اللازم هناك، حيث احتجت قبل يومين نساء من غزة حرمن من هذه التصاريح لتلقي العلاج من مرض السرطان.
ونظم قبل أسابيع تجار من قطاع غزة تظاهرة أمام بوابة معبر «إيرز»، ضد عمليات سحب التصاريح التي طالت عددا كبيرا منهم، وأكدوا أن ذلك الأمر يؤثر على قدرتهم على جلب سلع لسكان قطاع غزة المحاصر.
وفي هذا السباق قال المقادمة لـ «القدس العربي»، إن إسرائيل خفضت كثيرا نسبة منح التصاريح لسكان قطاع غزة، من تلك الفئات التي كانت تحصل عليها في الفترة الماضية، سواء تلك المخصصة للتجار أو الموظفين أو المرضى. وأكد أن الأمر يعبر عن «سياسة إسرائيلية جديدة في التعامل مع قطاع غزة».
وكان يؤآف مردخاي منسق شؤون المناطق الفلسطينية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنشأ صفحة خاصة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للتواصل المباشر مع الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، بزعم حل مشاكلهم الخاصة بعمليات التنسيق والارتباط، وهو مؤشر اعتبره الكثيرون تجاوزا لدور المؤسسات الفلسطينية، وعملية ممنهجة يقوم بها الجانب الإسرائيلي لإعادة التعامل المباشر مع السكان، من خلال الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقوبلت العملية بتحذيرات فلسطينية واسعة على المستوى الرسمي والتنظيمي، بسبب خطورتها السياسية. ويرى الجانب الفلسطيني المختص بعمليات التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في الشؤون الحياتية، أن هذا الأمر خطير جدا، وتهدف من خلاله إسرائيل التواصل مع السكان بدون بوابة الشؤون المدنية أو أي مؤسسة فلسطينية رسمية، من أجل إخفاء وجه الاحتلال الحقيقي.
وتظهر الصفحة الخاصة بمردخاي وتحمل اسم «المنسق» ردود المسؤول الإسرائيلي على الكثير من الطلبات التي أرسلت إليه مباشرة من بعض السكان ذوي الحاجة، بردود إما يبلغهم بها بحل المشكلة، أو طلب أوراق واستفسارات إضافية. وبما يدلل على المخطط الإسرائيلي لتجاوز مؤسسات السلطة الفلسطينية، تلا إطلاق صفحة «المنسق»، قيام وزير الجيش أفيغدور ليبرمان بالهجوم على الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية، ودعوة رجال الأعمال الفلسطينيين والسياسيين لعقد لقاءات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل ترسيخ مسار يلتف على السلطة الفلسطينية، ويعطي إسرائيل الفرصة للحديث المباشر مع الفلسطينيين.
وبشكل صريح قال ليبرمان قبل بدء ترتيبات عملية الانتخابات المحلية الملغاة، إن إسرائيل لن تتدخل في الانتخابات المحلية الفلسطينية «لكنها ستواصل تحديد العلاقات مع السلطة ورئيسها محمود عباس». وأضاف في لقاء مع مراسلين عسكريين أن إسرائيل ستقوم بفتح قنوات اتصال وتواصل مع الفلسطينيين بعيدا عن السلطة الفلسطينية.