عمان ـ «القدس العربي»: عندما ترشح الدكتور عبد الله العكايلة عضو البرلمان العميق والمؤثر للانتخابات الأردنية كان الرجل تقنيا ما زال خارج التنظيم بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين.
خطة العكايلة كانت الترشح عن مدينته ومسقط رأسه الطفيلة وبالتالي أجرى اتصالا استشعاريا بقيادة الإخوان المسلمين لاستظهار امكانية تقديم الدعم له في معركته الانتخابية خصوصا مع عدم وجود مرشحين من الجماعة في مدينة الطفيلة.
وقد فوجئ بتطور لافت داخل الهيئة التي تقود جماعة الإخوان رغم ابتعاده عنها منذ سنوات طويلة، فقد عرض عليه الترشح في عمان العاصمة وعلى رأس قائمة في دائرتها الثانية التي تعتبر من معاقل الإخوان وتحت لافتة الائتلاف الوطني للإصلاح.
العرض كان مغريا وعمليا لا يمكن رفضه وله علاقة بتصور رجل بمواصفات العكايلة للمرحلة اللاحقة. وافق فورا وبدون تردد وبدأت الاتصالات التنسيقية مع جماعة الإخوان بناء على خلفيات ومساحات مشتركة كبيرة وكثيرة كما يقول العكايلة نفسه الذي يشرح ان السبب الوحيد في ابتعاده أصلا قبل سنوات عن الحركة الإخوانية هو حصريا الخلاف على مبدأ المشاركة وتحديدا في الانتخابات.
العمل من الداخل

ما زال العكايلة وهو مشرع مخضرم وبرلماني عريق ووزير سابق يؤمن بان من العبث وضع التيار الإسلامي الممتد في وجدان وجذور الأردنيين بين خيارين هما: الإصلاح من داخل المؤسسة والنظام عبر الانتخابات أو الوقوف في الخارج ومقاطعة الانتخابات والدعوة للإصلاح وما ينتجه ذلك في العادة من تأزيم.
 يبتسم وهو يؤكد أن وضع خيارين أصلا نمط من العبث.
«القدس العربي» سألت العكايلة بصفته رئيسا وعميدا لكتلة الإصلاح الإسلامية في البرلمان الجديد عن الخطوة التالية بعد الاتفاق مع جماعة الإخوان؟
• مبدئيا أرى ان وجود أو استمرار وجود الشرخ بين الدولة وجماعة الإخوان ليس في مصلحة الجماعة ولا النظام وان الإنشغال بالقضايا الخلافية الصغيرة يؤذي الوطن وان محاولات شق الإخوان المسلمين وتفتيتهم تعبر عن ضحالة سياسية مؤسفة وعلى هذا الأساس يمكنني القول بانه تم الانتقال للخطوة التنفيذية بعد الاتفاق على الشكليات في عملية الترشيح.
○ ما هو المحور الأساسي في هذا الحديث؟
• بالتأكيد تحدثنا عن المشاركة في الانتخابات ضمن خط استراتيجي وطني شامل، فالانتخابات عبارة عن محطة ليس أكثر وما يهمني هنا التأكيد على ان بذور الخلاف على المسائل الصغيرة تأتي بالرياح التي لا تشتهيها سفن الجميع.
○ ما الذي تقصده بصورة محددة؟
•  في الماضي كانت أعقد المشكلات مع الإخوان المسلمين تحل في عشر دقائق من خلال لقاء بين قياداتهم ومرجعيات البلد والدولة وصاحب القرار ورأس الدولة ولم تكن كل الأطراف تتوقف عند الأمور الصغيرة.
عندما نتحدث عن الحركة الإسلامية في الأردن نتحدث عن ركن أساسي من أركان النظام والشعب وهي على الأقل ركن أساسي في بنية المجتمع وبالتالي أقول لأخي في التيار الإسلامي أنت جزء من عباءة النظام سواء أعجبك الأمر أم لم يعجبك وأقول الكلام نفسه لرموز التأزيم والتوتير في الصف المقابل داخل مؤسسات القرار.

«صفر» نسبة الخطأ

○ مثل هذا الطرح لا يعجب البعض في الدولة ولا الإخوان المسلمين؟
• ليس سرا أننا في وضع حرج وفي العديد من الزوايا. المسألة اليوم مسألة بقاء ووطن والحفاظ عليه وبهذا المعنى يمكن ان تسقط الاعتبارات والأجندات الشخصية عند الجميع، فالوضع الإقليمي ملتهب تماما والأردن واجه تحديات صعبة في ظل هذا الالتهاب وصمد حكومة ودولة وشعبا وعلينا جميعا واجب الاستمرار بالصمود. وما أقوله باختصار ان نسبة الخطأ ينبغي ان تكون اليوم «صفرا».
○ نسبة الخطأ صفر..ما المقاصد لهذه المعادلة؟
 • نسبة الخطأ صفر تعني العودة لقواعد اللعب النظيف، وتعني إستعادة والحفاظ على هيبة مؤسسة البرلمان والانطلاق نحو الحفاظ على الكيان الوطني والدولة الأردنية وفق قواعد الإيمان بضرورة الاستقرار وتهميش وإقصاء العوامل والعناصر المعادية له.
من هنا أقول ان ترشحي لانتخابات رئاسة مجلس النواب باسم كتلة الإصلاح الوطني وهي الوحيدة التي ولدت برامجية ليس مسألة تكتيك بقدر ما هو إفصاح شفاف في المسار الوطني. وأقول هذا الإفصاح هو صفحتي الداخلية شخصيا وأعرضها لكي يقرأها الجميع بكل شفافية ومصارحة ومسؤولية وطنية.
○ كثيرون يحترفون التشكيك في النوايا والخلفيات..ماذا تقول لهم؟
• بعض مراكز القوى المصرة على الاعتبارات المصلحية الشخصية فقط لا تريد ان تقرأ هذه الصفحة وما أقوله، بل تتعمد ان لا تقرأ لأنها لا تريد الإصغاء والاستماع والسبب الخوف من الاقتناع بما يسمعونه ويقرأونه.
ويحضرني هنا مثال حي حول أحد أقاربي عندما قال لي انه يضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمعني، ليس لأنه يريد ان لا يسمع ولكن لأنه يخشى الإقتناع.
ومعنى هذا ان جزءا أساسيا بعد الإنتهاء من مرحلة التشخيص الوطني للمشكلات والتحديات والأولويات يتعلق ليس بالرغبة في الاستماع فقط ولكن بالعمل وفق قواعد حسن النية والثقة في مؤسسات الدولة والحرص عليها، حيث ان المرحلة تتطلب ذلك ولا نملك اليوم كأردنيين ترف الترقب والانتظار والتجربة والخطأ لأننا في وضع معقد ونسبة الخطأ كما أسلفت ينبغي ان تكون صفرا تماما.

وقف مرحلة التشدق الوطني

○ نسمع في الدولة إجتهادات وتقولات بخصوص ترشيحك وفوزك في الانتخابات تطالب بـ»ضمانات»؟
• ما هو المطلوب من ضمانات من شخص مثلي عبارة عن صفحة مفتوحة للقراءة ونحن في مرحلة تاريخية وعلينا التصرف والقول والفعل بما يناسب متطلبات المسؤولية الوطنية، وبهذا المعنى لا توجد ضمانات من النوع الذي يمكن ان يقدمه مجتهد مثلي، فالمعيار الوحيد وأنا هنا لا أتحدث عن شخصي فقط هو العمل المؤسسي ضمن سلطة القانون وحكم الدستور وهذا في حد ذاته ينبغي ان يكفي كضمانة في مواجهة سنوات سابقة غلبت عليها الأخطاء وتصدر فيها التشدق الوطني.
 سألني أحد المواطنين معترضا ومحتجا عن ما سماه استرداد الأموال التي نهبت، فكان جوابي يا ليتنا نعمل الآن للحفاظ على الموجود بدلا من الاسترسال في البحث في ملفات في الماضي.
 هذا ما أتحدث عنه عندما أشير إلى ان مجلس النواب هو الوكيل عن الشعب ولا مصلحة للنظام إطلاقا في إحباط هذا الوكيل أو إعاقته لا بل على العكس تماما، لا بد من ضرب المصالح الشخصية الضيقة لمن يعيقون الإصلاح ويحاولون عرقلة التغيير الإيجابي الوطني المنطقي عبر العودة لقواعد اللعب النظيف دون ثأرية أو إنتقام وعلى قاعدة تثبيت البقاء والتطلع للمستقبل.

○ لماذا أكثرت بعد الفوز من الحديث عن هيبة مجلس النواب؟
 • قناعاتي كبيرة هي ان أي خلل في هيبة البرلمان هو عبارة عن دودة تنخر في سمعة النظام وجسده، وفي النهاية هو نظامنا وهذه دولتنا وليس عندنا أوهام في هذا الموضوع ولا نقبل بأجندات معاكسة لها وعلينا ان نعمل على توفير مساحة أرضية أوسع لكي يحلق النظام بنا كأردنيين  فلا أحد يطرح سؤال الشرعية في الأردن وذلك لا يحصل بالرغم من وجود خلاف في الاجتهاد السياسي هنا أو هناك.
 وفي هذا السياق نعم قلتها وأعيدها، مشروعنا في كتلة الإصلاح لانتخابات رئاسة النواب عبارة عن رسالة إفصاح لمن يريد ان يسمع وليس تكتيكا وسنمضي في هذا المشروع حتى النهاية لأننا بناة إصلاح ومستقبل ولأن التيار الإسلامي الأردني بصرف النظر عن حصول خطأ أو اجتهاد هنا أو هناك في لحظة ما هو ليس جزءا من النسيج الاجتماعي فقط بل من النظام والدولة والتجربة والمشروع شاء من شاء في مركز القرار الرسمي أو في الصفوف الأخرى وأبى من أبى.
أملنا ان تبدأ مسألة انتخابات رئاسة البرلمان بمعيار الدولة الحقيقية وليس بمعيار الخوف والتخوف. وإذا كنا نتحدث عن المطلوب من جهتنا فواجب مركز القرار هنا ان يساعد في مساحة حرة بين النواب للاختيار والمنافسة، بمعنى ان لا يتدخل ويترك فرصتنا في كتلة الإصلاح تتنافس مع فرصة آخرين على ان يفرز النواب بحرية وبدون تدخل من أي جهة من يتوسمون فيه الخير لقيادة مؤسستهم، والمسألة الثانية الوقوف ضد السماح بشراء أصوات النواب وهي مسألة في كل الأحوال أخلاقية.
○ ثمة شكوك في ان يكون لكم ولرفاقكم أجندة معيقة  لخيارات الدولة؟
• الشكوك في الكثير من الحالات وهمية هنا، ودعني أقول بصراحة ان من يروجون الشكوك هم بعض الذين يشعرون بأن مصالحهم الشخصية الضيقة هي المهددة.

 نقاش الدولة المدنية

○ غرقت الساحة في نقاشات المستجد في خطاب التيار الإسلامي بعد تشكيل كتلتكم وترأسها خصوصا في المحور المتعلق بالموافقة على المشاركة في حكومة والدولة المدنية والحوار مع العلمانيين كما قال الشيخ زكي بني إرشيد؟
• لست بصدد الجدال في المعنى السياسي. لكن عندما تتحدثون عن الدولة المدنية أحيلكم فكريا لمقاصد الشريعة الإسلامية وأذكركم بقواعد راسخة ومستقرة في الشريعة مثل»لا إكراه في الدين» و«لكم دينكم ولي دين».. نعم أقولها وأعيدها بوضوح، الإسلام والشريعة مع الدولة المدنية لا بل نموذج عميق لها لأن الشريعة ربانية بينما الاجتهادات الأخرى بشرية ولا مشكلة لدينا عند وجود علماني أو بوذي أو لا ديني  يختار موقفه ويرغب في التحاور.

 أبرز الرسائل

○ هل أزعجك قادة الحركة الإسلامية عندما طرحت فكرة المشاركة في أي حكومة وطنية مستقبلا؟
• حتى لا أزايد على الإخوة فوجئت بأن بعض أفكارهم مستقرة في الوجدان وبانهم يقرأوون الواقع الموضوعي بعمق، وبالتالي عندما اقترحت عليهم مسألة المشاركة في الحكومة لم أحتج الكثير من الوقت لإقناعهم، فالعقول منفتحة أصلا وأنا يسعدني ذلك ولا أشعر بالقلق من وجود اجتهاد هنا أو هناك داخل الحركة الإسلامية لا يعجبه حديثنا عن المشاركة في الحكومة والانتخابات فذلك أصلا من أسباب مغادرتي للحركة في الماضي، وما يقلقني أكثر اليوم حتى أتحدث بصراحة ولغة مباشرة هو الطرف الرسمي والرسائل السلبية التي وصلت حتى الآن والتي تظهر مرة أخرى ان البعض لا يريد الاستماع فما بالكم بالنقاش والحوار؟
○ عن ماذا تتحدث.. أي رسالة؟
• الرسالة السلبية الأبرز فاجأتني شخصيا عندما أقفلت الستارة حتى على المسرحية التي اسمها المشاورات البرلمانية، فقد تم تغيير وزاري
بدون أي اتصالات أو مشاورات مع النواب وبالتالي قطع الطريق على الحراك البرلماني المنتج الذي يمكن ان يؤسس لحالة صحية جديدة. لا أرى مبررا في الاستعجال في إقفال بند المشاورات البرلمانية واجهاضها على هذا النحو ومثل هذا الاستعجال هو خطوة للإحباط بالتأكيد ورسالة سلبية بصراحة ولا أستطيع قراءتها إلا على هذا النحو.
○ لماذا وجهت مثل هذه الرسالة؟
• سؤال مهم قد لا أمتلك إجابة شافية عليه، لكن من باب الخبرة أتوقع ان بعض من يهتمون بمصالحهم فقط في مراكز القرار شعروا ان كتلة الإصلاح الإسلامية التي أترأسها قد ولدت أصلا كتلة صلبة وقابلة للتمدد والتوسع وبالتالي قد تصل لمنسوب يطرح مخرجا لتسمية شخص رئيس الوزراء وهذا خيار لا يعجب البعض في كل الأحوال الأمر الذي أنتج الرسالة في تقديري.
○ هل أنتم بصدد التحاور مع مركز القرار؟
• نعم لدينا نية لمحاورة كل مراكز القرار وكل المسؤولين وقد طلبت فعلا مقابلات مع ممثلي مركز القرار لأننا أصحاب حق وأهل وطن ولأننا نتحدث عن اشتباك برلماني سياسي تشريعي منتج ينهي حالة الاستعصاء والتأزم ويحافظ على هذا الحصن الأردني المنيع الذي لو تأثر سلبيا أو مسه الضرر لا سمح الله لتأثرت سلبا كل الأمة العربية بما فيها الخليج العربي، لأن الأردن هو الحصن الباقي.
○ ما هو تقييمكم الأولي؟
• أشعر بأسف ان المسألة قد تشبه بعض أنماط التفكير الغربي الذي يستهدف الاعتدال بحجة ضرب التشدد. يبدو مرة أخرى ان البعض لا يريد الاستماع وأخشى من تلك الاجتهادات التي يتم ترويجها في مركز القرار بعنوان العداء والخصومة مع الحركة الإسلامية.
لم أفهم حتى اللحظة الأسباب التي دفعت بعض المستويات الرسمية في الماضي القريب لتغذية وتسمين محاولات انشقاق وتفتيت داخل الحركة الإسلامية فكنت اعتقد وما زلت ان التعامل مع هذه الحركة كجسم واحد وموحد هو الأفضل بدلا من التفرع والتفريع.