عمان ـ «القدس العربي»: لا أحد يقدم تفصيلاً تعريفياً او محدداً لبرنامج إعادة الهيكلة المتفاعل بقوة في الأردن هذه الايام على صعيد جميع السلطات بما فيه بعض المؤسسات السيادية .
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زار مساء الاثنين مديرية الأمن العام وهي ثالث اهم جهاز امني في البلاد .
على هامش الزيارة اصدر الملك توجيهاته بالعمل على اعادة هيكلة مديريات الأمن العام بما يضمن رفع مستوى كفاءة المنتسبين ورجال الأمن وتطوير خدماتهم للجمـهور.
طبعاً لم يتطرق الخبر الرسمي للتفاصيل التي تبقى بالعادة في نطاق الاختصاص فقط عندما يتعلق الامر بمؤسسات سيادية ذات دور امني في المجتمع .
لكن قبل ذلك كان الملك قد اصدر علناً امراً مباشراً لرئيس الأركان الجديد الجنرال محمود فريحات يأمر فيه بإعادة هيكلة مؤسسات القوات المسلحة والتركيز على تعزيز حمايات الحدود الأمنية .هنا أيضاً بالتوازي لا يغرق المدنيون بالتفاصيل وتبقى المسألة في نطاق اختصاص العسكر .
لكن الرسالة الأهم ان تدشين خطط إعادة الهيكلة بتوجيهات ملكية مباشرة بدأت بالمؤسسات السيادية يعني ان موجة من الثورة الإدارية ستطال لاحقاً شكل وملامح وهوية وأداء جميع الادارات العليا خصوصاً في المستوى البيروقراطي والتنفيذي المعتاد .
عملياً لم يقف الامر عند حدود الجيش والأمن العام لكنه طال بلغة متباينة مع فكرة اعادة الهيكلة الجهاز القضائي عندما أمر الملك بتشكيل لجنة لتطوير القضاء ومأسسة دولة القانون وكلف برئاستها رئيس الوزراء الاسبق المخضرم زيد الرفاعي فيما غلب طابع القانونيين الليبراليين والخبراء التكنوقراط على تركيبة اللجنة .
لجنة تطوير القضاء ومأسسة دولة القانون تضم ايضاً رئيس جهاز القضاء المستقل هشام التل ورؤساء اللجان التشريعية المعنية بالقوانين في مجلسي الاعيان والنواب .
لذلك يعتقد أن رئيس قانونية مجلس النواب عندما تبدأ الدورة البرلمانية الاعتيادية بالانعقاد في السابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سيحظى بدور فاعل وبارز لأنه يمثل برأي النائب المخضرم عاطف الطراونة الجهة الاساسية في مطبخ التشريع التي ينحصر واجبها في نقل وتحويل معطيات ما تقرره اللجنة إلى مطبخ التشريع الاول .
في المحصلة من الواضح ان تكليف شخصية من وزن الرفاعي بهذا الملف يعني أن موجة إعادة الهيكلة تحت عناوين التطوير وتحسين الاداء وتعزيز الاستقلالية لسلطات القضاء ستصل إلى سلطة مستقلة دستوريا باسم الجهاز القضائي .
من باب التحليل والمتابعة من غير المنطقي التوقف عن توقع وصول الموجة بعنوان إعادة الهيكلة إلى مستويات السلطة التنفيذية بمعنى المؤسسة البيروقراطية العميقة مادامت قد بدأت بالمؤسسات السيادية المهمة والمفصلية وستعبر إلى المؤسسات الأمنية ووصلت إلى مؤسسات الجهاز القضائي .
مشاريع ضخمة جداً بعنوان إعادة الهيكلة لا يمكنها ان تبرز بهذه القوة وفجأة في بلد كالأردن بدون تأمل معمق ووصفات استثنائية يحتفظ القرار بحيثياتها في الغرفة المغلقة .
عليه يمكن القول بأن هذا التحول الكبير تحت شعار اعادة هيكلة كل الواقع الاداري والمؤسسات في الأردن له بالضرورة اغراض سياسية قد لا تظهر الآن وسيكون له بالنتيجة اعراض سياسية من المبكر الحديث عنها .
ومن المرجح بالتوازي ان برمجيات اعادة الهيكلة بهذا المستوى والحجم وبتوجيهات مباشرة من المرجعيات الملكية مشروع أعمق مما يبدو ومرسوم بدقة على ميزان التطورات المفصلية والتاريخية التي تشهدها المنطقة ومرتبط على الارجح بقراءة القيادة الأردنية العميقة للوضع الاقليمي والأهم للمطلوب من الأردن في المستقبل القريب تفاعلاً مع تداعيات الاقليم .
يتجنب السياسيون الرسميون الخوض في هذه التفاصيل التي لا يعرفها في الواقع غالبيتهم حتى وان توقعوها .
برنامج إعادة الهيكلة في الأردن يسبق بتزامن مقصود الانتخابات البلدية في شهر تموز/يوليو من العام المقبل كما يسبق انتخابات مجالس اللامركزية في الشهر نفسه ويعقب ـ وهذا مهم ـ انتخابات برلمانية مثيرة للجدل جرت لأول مرة بقانون انتخاب جديد اسقط قانون الصوت الواحد الصامد منذ عام 1993 .
مشروع بهذه التراتبية والدقة الزمنية قد لا يولد في إطار الإشغال والإلهاء كما يقدر بعض الساسة بقدر ما يعبر عن جراحة ناعمة ولكنها عميقة لشكل وهوية الادارة حيث ان اعادة الهيكلة ومأسسة دولة القانون والشروع بتطبيقات الدولة المدنية خطوات لا يمكنها في بلد كالأردن ان تبرز لأغراض سياسية داخلية أو محلية أو صغيرة .