القاهرة – ‘القدس العربي’أبرز ما في صحف مصر امس الاثنين كان الكلمة التي ألقاها الفريق اول عبدالفتاح السيسي في اجتماع بنادي الجلاء حضره قادة الأسلحة وكبار الضباط، وأشارت الصحف الى وصول وليم بيرنز لإجراء محادثات يقف فيها مباشرة على الوضع السياسي، ونفي المتحدث باسم الجيش ما يروجه الإخوان بأن هناك محادثات مع الجيش.
وألقت طائرة هليكوبتر رسائل أخرى على المعتصمين في رابعة العدوية طلبت منهم العودة إلى منازلهم وعدم تصديق ما يقال عن ملاحقتهم، وواصل الإخوان استعداداتهم للخروج في مظاهرات وقطع الطرق، كما واصل المعارضون استعداداتهم للخروج في مليونيات وبدء محاكمة شعبية لمرسي، واستمرار المشاورات للانتهاء من إعلان التشكيل الوزاري النهائي، وإلقاء القبض على المزيد من عناصر الجماعات الإسلامية والإخوان وبحوزتهم أسلحة، وإصدار النيابة العامة قرارات بتجميد مؤقت لأموال عدد من القيادات الإخوانية ومن الجماعة الإسلامية وحزب الوسط، واستمرار الاهتمام بالمسلسلات التليفزيونية، وعمليات الجيش في سيناء، وغلق ما تبقى من أنفاق التهريب إلى غزة، واستمرار الإرهابيين في عملياتهم ضد الجيش والشرطة.
وإلى بعض مما عندنا:

رائحة محمد حسنين هيكل بخطاب السيسي

ونبدأ بالكلمة التي ألقاها الفريق اول عبدالفتاح السيسي في اجتماع بنادي الجلاء حضره قادة الأسلحة وكبار الضباط وكانت مكتوبة، وجزء صغير آخر مرتجل، والجزء المكتوب شممت فيه رائحة استاذنا الكبير محمد حسنين هيكل، وقد استبعد السيسي بخطابه مجيء نائب وزير الخارجية الأمريكية، ليثبت له مقدماً أن لا تراجع مليمتر واحد عما تم اتخاذه من إجراءات، وأيضاً حتى يطمئن العالم الخارجي والعربي على استقرار أوضاع مصر، وأن الجيش غير راغب في الحكم، وأن مصر ستظل كما كانت عربية، ومدنية وديمقراطية وهو ما وضح من قوله: ‘نطمئن أمتنا العربية بأن مصر حاضرة، ونقول للقوى الكبرى نحن في صف الحرية والعدالة والتقدم، وننادي شعوب آسيا وأفريقيا بأن مصر لا تتراجع عن مسؤوليتها نحو مجتمع الأمم والثقافات’.
وأكد السيسي انحياز الجيش للشعب وشرعيته، ودوره الوطني، ونذكر أيضا بأنه أيام مبارك كان كلما حدثت مشاكل أو قلق سياسي، كان يجتمع مع قادة الجيش ويتحدث إليهم، أو يكلف وزير الدفاع والقائد العام المشير محمد حسين طنطاوي بذلك لشرح الأوضاع السياسية.

البشري: انه انقلاب عسكري مكتمل الاركان

وإلى السؤال الذي لا يزال يثير التساؤلات، هل خلع مرسي والإطاحة بحكم الإخوان يعتبر ثورة أم انقلابا عسكريا؟ صديقنا والمؤرخ والفقيه القانوني والمفكر والنائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، والذي إذا اتجه إلى أي مكان تسبقه النزاهة والأمانة لتعلن عن مقدمه، اعتبر ما حدث انقلاباً، وقال البشري في مقال له يوم الأربعاء بجريدة ‘الشروق’: ‘إن متابعة الأحداث منذ 3 يوليو الجاري يكشف أننا أمام حركة قامت بها قيادات القوات المسلحة وأعلنها القائد العام ووزير الدفاع بعد اجتماع سياسي مع بعض الوجوه السياسية والدينية التي اصطفاها لتقف معه، وتؤيده وأعلن بذلك تعطيل الدستور المستفتى عليه من الشعب المصري والحائز على 63.6’ من أصوات الناخبين في حركة استفتاء حر ونزيه كما عين رئيساً مؤقتاً للجمهورية بما يفيد عزل الرئيس الدستوري المنتخب في انتخابات باشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكانت حرة ونزيهة، وأعطى قائد الانقلاب الرئيس المؤقت الذي عينه أعطاه سلطة إصدار إعلانات دستورية وكل ذلك لمدة غير محدودة ولوزارة لم تتشكل بعد ثم تقرر اعتقال رئيس الجمهورية الذي عزلته الحركة الانقلابية وصرنا بلداً بغير دستور ولا نظام حكم معروف.
والسؤال الذي يثور ما هو الانقلاب العسكري إذا لم يكن ذلك انقلاباً عسكرياً؟ إذا قيل إن الأمر كان يتعلق بالإطاحة بحكم الإخوان المسلمين فإن انتخابات مجلس النواب طبقاً للدستور الجديد القائم كانت على الأبواب بل كان تحدد لها أن تجرى وتتم فعلا ويتشكل المجلس مع بداية شهر يونيو لولا أن رفعت المعارضة دعاوى إبطال قرار الدعوة للانتخابات ووافقتها المحكمة لأسباب شكلية وتبدو قانونية، ولولا مسائل تفصيلية تتعلق بقانون الانتخابات وحتى هذه العوائق كانت على شفا الانتهاء، وصار القانون وإجراء الانتخابات على الأبواب، ولا يقال ان الإخوان كانوا سيسيطرون على أجهزة الدولة لضمان نتيجة الانتخابات، لأن وقائع الانقلاب الذي جرى الآن تثبت أن الدولة بأجهزة الإدارة والأمن والقمع لم تكن تحت سيطرة الإخوان مهما حاولوا، قد يقال ان حركة قيادة القوات المسلحة جاءت نتيجة الحراك الشعبي الذي جرى في 30 يونيو إنه حراك يشبه حراك الجماهير أثناء ثورة 25 يناير 2011 وهذا قيس فاسد وغير صحيح لأن حراك 25 يناير كان حراكاً سياسياً واحداً مجمعاً عليه من جموع الشعب المتحركة في مطلب واحد يتمثل في إقصاء حسني وجماعته من الحكم وإقامة نظام ديمقراطي مع إطلاق الحريات وبهذه الوحدة في مطالب الجموع الشعبية حق القوات المسلحة أن تتحرك استجابة لإجماع شعبي غير منازع ولا متفرق، أما الآن فإن حراك 30 يونيو 2013 حراك شعبي منقسم بين الجماهير’.

اعادة مصر الى ما قبل
ثورة 23 يوليو سنة 1952

ويضيف البشري شارحا موقف القيادة العسكرية: ‘وأنا أتصور ان القوات المسلحة ذاتها برجالها وناسها بريئة من هذا الصنيع لأنهم نزلوا إلى الشوارع بأمر القيادة وسيطروا على مرافق البلاد لا للقيام بانقلاب عسكري ولكن لتأمين منشآت الدولة وجماعة المصريين في حراكهم المرتقب في 30 يونيو وحتى لا يندس بينهم مخربون ثم استغلت القيادة هذا النزول لترتب عليه آثاراً سياسية أخرى تتعلق بهدم ما يشيد المصريون من نظام ديمقراطي دستوري، ولم يدرك قائدوا الانقلاب انهم بتعطيلهم الدستور وعزلهم رئيس الجمهورية قد اسقطوا الوزارة التي يكتسب القائد العام شرعية أوامره التنظيمية من وجودها بحسبانه وزيرا بها، وعلى الناس أن يدركوا أن سعيهم الآن لا يتعلق بإعادة حكم الإخوان ولكنه يتعلق بالدفاع عن الدستور والنظام الديمقراطي وأن يصطفوا اصطفافهم السياسي لا بين إخوان مسلمين ومعارضيهم ولكن بين مدافعين عن الديمقراطية وبين مؤيدين لحكم الاستبداد’.
وهذه المشكلة تعيدنا إلى الأوضاع السياسية ما قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952، حين انسدت كل أبواب التغيير السياسي الديمقراطي الهادىءء رغم وجود الأحزاب السياسية، ومن بينها حزب يحوز الأغلبية هو الوفد، وأحزاب أخرى تدور في فلك القصر الملكي، ودستور لا بأس به هو دستور 1923، ولكن ماذا كان يحدث؟ كان الملك يعتدي على اختيار الشعب لحزب الوفد في الانتخابات الديمقراطية ويقيل حكومته، ثم تجرى انتخابات مزورة أو يقاطعها الوفد وتشكل الحكومة أحزاب الأقليات العميلة للقصر الملكي، ووصل الأمر الى حد إلغاء دستور 23 وضع آخر بدلا منه عام 1930 بواسطة اسماعيل صدقي باشا بطلب من الملك فؤاد، والد الملك فاروق، ثم ألغي وعاد للدستور الأول، ولم يكن ممكنا بواسطة القانون ولا الدستور تغيير هذه الأوضاع إلا بالإطاحة بالملك، وإحداث تعديلات في الدستور تنزع منه كل سلطة تمكنه من التدخل، وكان المفروض أن يقوم بالإطاحة به حزب الأغلبية الشعبية، الوفد، لكنه لم يفعلها بحجة انها ضد الدستور، وبالتالي أصبح الأمر يدعو إلى تدخل قوة أخرى تقوم بالمهمة، وهنا حدث تدخل تنظيم الضباط الأحرار، وأنا هنا لن أناقش ما تلا ذلك من أحداث وإنما أناقش فكرة تدخل قوة لفتح منافذ التغيير السلمي التي يغلقها نظام ما ووقف عبثه بالقانون والدستور’.

اول رئيس يؤدي اليمين أمام ثلاث جهات

والواقع أمامنا يكشف أننا اصبحنا أمام فقد شرعيته من اللحظة الأولى التي تولى فيها محمد مرسي الرئاسة في الثلاثين من يونيو من العام الماضي، فلأول مرة نشاهد الرئيس المرشح – محمد مرسي – يقف أمام مرشد الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، الذي قال له علنا وأمام الكاميرات، انه يحلهم من بيعته له، أي لم يعد في رقبة المرشح للرئاسة بيعة لبديع، وهو ما لم يحدث في الدنيا. ان يكتشف الناخبون المصريون ان لرئيسهم القادم بيعة لآخر، أي خضوع له، وبعد أن انتخبوه اثبت انه لم يخلع بيعته للمرشد، لأن كل السياسات والقرارات كان مكتب الارشاد يمليها عليه، أي انه غش الناخبين، وانه ليس الرئيس الفعلي لهم.
وثانياً، اننا لم نر في الدنيا كلها، رئيس جمهورية منتخب يؤدي القسم، أمام ثلاث جهات، الأولى أمام الجماهير في ميدان التحرير، ويطالبها بمحاسبته وعزله ان أخطأ، والثانية امام المحكمة الدستورية العليا، وهي الجهة الوحيدة التي كان عليه أن يقسم أمامها، وتعهد باحترام القانون والدستور، ثم عقد اجتماعا في جامعة القاهرة تصدرته قيادات الإخوان وأدى القسم وكان أول اعماله خرق ما اقسم عليه امام المحكمة الدستورية العليا، اعاد مجلس الشعب الذي أمرت بحله لعدم دستوريته، ومن ساعتها فقد شرعيته، لأنه تجاوز القسم، والأهم، انه ما دام قد أراد ان يستمد شرعيته من ميدان التحرير بعد أن حصل على شرعية دستورية في الانتخابات، فان الميادين خرجت تطالب بإسقاطه وبأعداد فاقت أعداد من خرجوا في ثورة يناير، وبأكثر بكثير من الذين أعطوه أصواتهم، فإذا رفض الاستجابة لمطالبها وإذا كانت الجماهير قد بدأت عدم الاعتراف بسلطته وجماعته باحتلال مقار الدولة، وانفتحت الأبواب امام بوادر ثورة شعبية وحرب أهلية، وجيش يرفض التدخل ضد الشعب – مكررا نفس ما فعله مع مبارك – وشرطة استفادة مما حدث.
ثالثا: انه فقد شرعيته في مناسبة أخرى عندما أمر بأن تتولى جماعته – الإخوان المسلمين – حماية قصر الاتحادية بدلا من حرسه الجمهوري في ديسمبر من العام الماضي، وحين يستدعي رئيس جمهورية، ميليشيا لحماية القصر بدلا من أجهزة الدولة فهذا معناه انه لا يعترف بوجود الدولة التي يترأسها، أو انه يشك في الحرس الجمهوري والأمن الداخلي، والجيش والمخابرات، وهو ما يستدعي مساءلته عن السبب.
رابعااً: انه فقد شرعيته ايضا عندما هاجم القضاء علنا في اكثر من مناسبة، وحرض عليه وسكت عن محاصرة المحكمة الدستورية العليا، وأقال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذي وصفه طارق نفسه بأنه أفضل نائب عام وحكم ببطلان قرار الرئيس وأتى بنائب عام ينفذ سياسة الإخوان، ورفض كل المطالب بتغييره، فكيف يمكن التصرف معه؟
خامساً: وفقد شرعيته عندما وافق للرئيس السوداني عمر البشر على إعطاء السودان جزءاً من بلاده هو مثلث حلايب وشلاتين، وصرح بذلك موسى محمد أحمد مستشار البشير ثلاث مرات، ولم يخرج هو لينفي بنفسه هذا الاتهام.
سادساً: وفقد شرعيته عندما أحضر مناصريه ليشاركوه في لقاءاته ويتركهم يطلقون التهديدات ضد معارضيه، ثم عين محافظاً منهم في الأقصر، وساوى بين خاطفي الجنود المصريين والإرهابيين، عندما طالب الجيش بأن يحافظ على حياة الخاطفين والمخطوفين.
سابعاً: ان طارق البشري نفسه وفي مقال شهير له اسقط شرعية مرسي وهو يتهمه علنا بأنه خلق دولة موازية للدولة المصرية بمشروع اقليم قناة السويس، والقوانين المنفذة له التي فصلته عن أجهزة الدولة ورقابتها، أي انه رئيس فصل مساحة من وطنه وحولها إلى مكان خارج سلطة الدولة، وهو وحده المتحكم فيه وفي علاقاته مع المستثمرين الأجانب، فإذا كان قد حكم بعد شرعيته فكيف يعتبرها قائمة الآن، ولماذا يلوم الجيش لو نفذ حكمه على مرسي؟

محمد حبيب: خسر الإخوان
الكثير وخسر الوطن أكثر

ثم أنتقل الى صديقنا والاستاذ بجامعة أسيوط، والنائب الأول السابق للمرشد العام، وهو الدكتور محمد حبيب، وقوله يوم الأحد في ‘المصري اليوم’: ‘خسر الإخوان الكثير، وخسر الوطن أكثر خلال عام واحد، هو مدة حكمهم، أصابهم الغرور والشعور بالزهور، وظنوا أنها دامت لهم ولن تفلت من بين أيديهم، لكن النهاية كانت أقرب إليهم من شراك نعالهم، عليهم ان يدركوا انهم هم الذين أضاعوا ما كان بأيديهم بسبب فشلهم وعجزهم وسوء إدارتهم الأمور، خرج عشرات الملايين من شعب مصر في مشهد مهيب ومذهل يوم 30 يونيو غضباً ورفضاً واحتجاجاً بهتافات تشق عنان السماء، ارحل، ارحل، واستجابت القوت المسلحة وكان الرحيل، عليهم أن يراجعوا أخطاءهم ويعيدوا حساباتهم وأن يعتذروا عما ارتكبوه من أخطاء في حق أنفسهم ودعوتهم وجماعتهم ووطنهم ليس عيباً أن يخطئوا فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن العيب ألا تكون هناك وقفة محاسبة واعتراف بالخطأ وسعي حقيقي لتصويب المسار يجب ان تستقيل قيادة الجماعة، فهي التي ورطت الجماعة في كل ما حدث، وسوف تجرى انتخابات نيابة قريباً، وسوف تستعد الجماعة لخوضها، لكن ارجو ان تستفيد من التجربة، فلا تنافس إلا على خمسة وعشرين في المائة من المقاعد، ضماناً لايجاد شراكة وطنية حقيقية يكونون جزءاً منها لا على رأسها، نريد أن نبني مجتمعاً متماسكاً ومتكاتفاً، خالياً من الأحقاد والكراهية والبغضاء لا إقصاء فيه لأحد، ربما يقول بعض الإخوان لابد من المنافسة على كل المقاعد حتى لا يتصور الخصوم ان الجماعة قد تأثرت أو ضعفت أو تراجعت شعبيتها، وسوف يزايد البعض الآخر في هذا الاتجاه حماسه أو رعونة أو حمقاً ، عدم إدراك وسوف تكون هناك انتخابات رئاسية، واعتقد ان الجماعة أدركت انه من الأفضل والأنسب تأجيل التفكير في هذا الأمر لعشر سنوت قادمة، عندما تكون الظروف الداخلية والخارجية أكثر ملاءمة، وفي تلك الفترة تكون الجماعة قد أعدت نفسها وهيأت أفرادها لتحمل هذه النوعية من المسؤولية’.

لا يهم من يمثل الأغلبية
أو الأقلية لأن كلنا مصريون

وإلى المعارك والردود المتنوعة لتي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون على شيء، نبدأها من ‘أخبار اليوم’ يوم السبت مع زميلنا وصديقنا الإخواني وعضو مجلس نقابة الصحافيين، وقوله: ‘البلد مقسومة قسمين ولا يهم من يمثل الأغلبية أو الأقلية لأن كلنا مصريون وسفك الدماء حرام علينا جميعاً، وما جرى قبل أيام أمام الحرس الجمهوري مأساة بكل المقاييس وأراهن ان قتلى آخرين سيسقطون قبل نشر هذا المقال، ومين عارف يمكن تعلن الأحكام العرفية، والبلد متجهة إلى خيارين كلاهما مر، حرب أهلية أو حكم عسكري صريح، وفي الحالتين ثورتنا المصرية العظيمة التي انطلقت في 25 يناير تصبح في خبر كان، ومن يطالبون بعودة الرئيس مرسي يفعلون ذلك من منطلق التمسك بالشرعية والديمقراطية واحترام نتائج الانتخابات التي جرت والتي فاز بها مرسي بواحد وخمسين في المائة من الأصوات لأول مرة في تاريخ مصر وهي اشرف من الخمس تسعات التي عرفناها دوما عند انتخاب كل من حكم بلادنا، والمعركة ليست بين الإخوان وغيرهم، بل بين التيار الإسلامي كله، ويقف حالياً في خندق واحد ضد خصومهم وتلك قسمة سيئة جدا، لم أكن أتمنى أبداً أن تحدث لبلادي’.

اتخاذ اجراءات قمع ضد
الإخوان خطيئة يجب التحذير منها

وفي نفس عدد ‘أخبار اليوم’ كان لصديقنا والمحامي وعضو المكتب السياسي لحزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي تلاشى وهو احمد عبدالحفيظ رأي آخر ومتميز عبر عنه بالقول: ‘الاندفاع باتجاه اتخاذ اجراءات قمع ضد الإخوان على أي مستوى، خطيئة يجب التحذير منها ومن خطرها على مستقبل التحول باتجاه الليبرالية السياسية، الخروج الشعبي المهيب اسقط عن الجماعة غطاءها الديني وأودى برصيدها الشعبي إلى مدى غير معلوم، وأدخلها في أزمة وجودية حقيقية، مهمتنا أن نساعدها وأنصارها على استكشاف سبل العلاج الصحيحة، وعليها مغادرة الشوارع والميادين لتعود لنفسها تتدارس الأسباب الحقيقية لأزمتها، وتردع نفسها عن الاستمرار في معاداة المجتمع انتقاما من خروج الملايين ضدها في يوم التمرد المشهود بزعم معاداته للإسلام ومحاربته لجماعة المسلمين، وإذا أرادت الجماعة أن تقارب وضعها الحالي بوضع المسلمين في صدر الإسلام، فعليها أن تدرك انها أقرب إلى وضع رماه أحد الذين أخطأوا التقدير وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتسببوا في إضاعة النصر وهزيمة المسلمين، إذا جاز مثل هذا الخطأ من الرعيل الأول من الصحابة الإجلاء عليهم رضوان الله، وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم قائماً فيهم، فهو جائز على من دونهم من أجيال المسلمين اللاحقة، وليفعلوا ما فعله جمال عبدالناصر في أعقاب هزيمة يونيو 1967، حين اعترف بأخطاء نظامه، وأجرى إصلاحات وتغييرات جذرية في قياداته وأوضاعه، وبنيان قواتنا المسلحة، فكانت معركة إعادة البناء التي أثمرت حرب أكتوبر المجيدة بقيادة الرئيس السادات، الذي قاد معاركها ثم أضاعت أخطاؤه نتائجها’.
ما شاء الله، ما شاء الله عضو مكتب سياسي لحزبنا الذي تلاشى ويقول جمال عبدالناصر هكذا غير مسبوقة بخالد الذكر؟

‘الأهرام العربي’: حكم
من يموت في سبيل مرسي

وإلى معركة أخرى في مجلة ‘الأهرام العربي’ خاضها الاستاذ بجامعة الأزهر، الدكتور عبدالله النجار في حديث نشرته له وأجراه معه زميلنا وليد سالم سأله فيه عن حكم من يموت في سبيل محمد مرسي، هل هو شهيد أم لا، فقال: من قتل أمره الى الله، ولكنه ليس شهيداً، انه مات في فتنة، فقد قتلته فتنته التي صنعها وهو ليس شهيدا لأن الشهيد هو الذي يموت في حومة الميدان دفاعا عن مقومات الدين والنفس والعرض والمال، أما الموت في سبيل الكرسي والمنصب فهو فتنة حدثت في عهد الصحابة ايام الفتنة الكبرى، ونحن هنا لا نستطيع ان نذم الصحابة أو نماثلهم لأنهم خيار من خيار، ونحن هنا نقول ان من قتل، أمرهم الى الله عز وجل وقتلته الفتنة’.

‘روزاليوسف’ ورفض التصالح مع الإخوان

أما آخر زبون عندنا اليوم فسيكون زميلنا وصديقنا والكاتب الساخر عاصم حنفي بمجلة ‘روزاليوسف’ وقوله عن رفض التصالح مع الإخوان والإهاربيين: ‘ما دام بعض المتشددين في صفوفنا يصر على عدم بيع أراضي سيناء لغير المصريين وتلاعب الإخوان في بطاقات الهوية المصرية بما يسمح لأهالي غزة بشراء ما يشاءون من أراض مصرية الإخوان حصلوا على هبرة كبيرة مقابل ذلك كله، هبرة من إسرائيل أو أمريكا، لأنهم اتفقوا على الهدف، على إجلاء الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في سيناء والإخوان يقبضون، كل عام وأنتم بخير وقد تخلصنا تماماً من حكم الإخوان الخائن والعميل، حكم الإخوان لم يحب مصر أبداً، وقد أحس المصريون بذلك، فبادلوا الإخوان الكراهية’.