تونس – «القدس العربي» من حسن سلمان: نفى الناطق باسم حركة «النهضة» التونسية أسامة الصغيّر ممارسة الحركة أية ضغوط على هيئة «الحقيقة والكرامة» لمنع بث شهادة أحد الضحايا، كما نفى علمه بمقابلة رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي لرموز نظام بن علي ومنحهم «ضمانات» بمحاسبة شكلية عن الجرائم التي ارتكبوها.
وأكد، من جهة أخرى، أن الغنوشي لم يقلل من أهمية عمل الهيئة حين تحدث عن «حمام بن سدرين» بل عبّر عن المعنى الأساسي لمسار العدالة الانتقالية في تونس وهو «أن نتطهر من كل الشوائب وجميع سلبيات المنظومة القديمة»، وأكد أن غياب الرؤساء لا يعني عدم دعمهم لمسار العدالة الانتقالية، كما شكّك بصحة التصريح المنسوب للنائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي والذي أكدت فيه أن ضحايا «النهضة» يستحقون التنكيل الذي لحق بهم في عهد بن علي، مذكّراً بأن النائبة نفسها فندت هذا الأمر.
وكان رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية كمال الغربي أكد في تصريحات صحافية أن هيئة «الحقيقة والكرامة» تراجعت عن بث شهادة لأحد ضحايا الرش في سليانة (عندما كان نائب رئيس حركة «النهضة» علي العريض وزيراً للداخلية) بضغط من حركة «النهضة»، كما تحدث عن مقابلة رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي لبعض رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين علي، وفي مقدمتهم وزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال، مقدّماً لهم تطمينات بمحاسبة شكلية عن الجرائم التي ارتكبوها.
وأكد الصغير، في تصريح خاص لـ«القدس العربي» أن ما ذكره الغربي «غير صحيح، بدليل إجابة هيئة الحقيقة والكرامة بأن الشهادة المذكورة لم تكن مبرمجة أساساً، ونتمنى عدم إقحام حركة «النهضة» في كل هذه المهاترات، كما نفى علمه بمقابلة الغنوشي لرموز النظام السابق.
وكان الغنوشي علّق على جلسات الاستماع العلنية التي أقامتها «هيئة الحقيقة والكرامة» لضحايا الاستبداد بقوله «تونس الجديدة كانت بالأمس تتطهّر وتتجمّل لتخرج بعد نهاية هذه المحطة واثر هذا الحمام في أتم زينتها متصالحة ومتضامنة وفى أبهى صورتها” وأضاف ”نستطيع أن نقول إن تونس كانت البارحة في حمام بن سدرين»، وهو ما اعتبره البعض محاولة للتقليل من أهمية عمل الهيئة التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية.
وعلّق الصغير على ذلك بقوله «بالعكس، هو (ما قاله الغنوشي) تعبير يدل على المعنى الأساسي لمسار العدالة الانتقالية في تونس، لعله لم يُعجب البعض، ولكن الهدف الأساسي من هذا التعبير هو الحديث عن أننا في تونس اليوم نتطهّر من كل الشوائب وكل سلبيات المنظومة القديمة بالاعترافات وبالجلسات العلنية التي تعبّر بكل وضوح من أجل تصحيح التاريخ والفصح عن كل الجرائم التي كانت في المنظومة القديمة، ولكن بنظرة استشرافية إيجابية تنظر إلى الأمام في إطار منظومة ديمقراطية جديدة بعيدة كل البعد عن كل الشوائب السلبية التي كانت موجودة في النظام الديكتاتوري، والعمل على ألا تكون (هذه الشوائب) في منظومة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وحرية الجميع».
وأضاف «الجلسات ما زالت مستمرة ولعلها تمس فترات مختلفة من تاريخ تونس منذ الاستقلال، ويجب أن نعلم أن هناك جلسات أخرى علنية في 17 كانون الأول/ديسمبر و14 كانون الثاني/يناير، وهذا السباق والحكم (المتسرّع) على مسار الهيئة يدخل في إطار إضعاف هذا المسار وعدم الإيمان بضرورة المصالحة عن طريق مسار العدالة الانتقالية، ونحن ندعو حقيقة – لدعم هذا المسار والنّصح عند الحاجة من أجل التصحيح، ولكن ضمن هذا المسار لأنه في مصلحة تونس». وكان غياب الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان) عن الجلسات العلنية للضحايا، أثار جدلاً كبيراً وانتقاداً من قبل عدد من السياسيين، حيث اعتبر البعض أن وجودهم يشكل عامل دعم أكبر لمسار العدالة الانتقالية.
وقال الصغير «ربما كان حضورهم سيدعم هذا المسار أكثر، ولكن الجلسات سارية والدولة التونسية داعمة لهذا المسار بدليل أنها تُحدد ميزانية تعمل في إطارها هيئة الحقيقة والكرامة، والمسار مستمر».
وكانت بعض وسائل الإعلام نسبت للنائبة عن «الجبهة الشعبية» مباركة البراهمي قولها إن ضحايا حركة «النهضة» يستحقون التنكيل الذي لحق بهم في عهد بن علي.
وعلّق الصغير على ذلك بقوله «البراهمي قالت بشكل واضح إنها لم تصرح بهذا، وهي إن اختلفت مع حركة النهضة في سياساتها أو فكرها، فلا تتمنى هذا الأمر (التنكيل) لا لحركة النهضة ولا لأي طرف في الشعب التونسي».