لا نريد أن نعتب على القاضي، ولا أن نعلق على الحكم الصادر بحبس نقيب الصحافيين المصريين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام، وبتهمة إيواء مطلوبين من العاملين بالمهنة، أخلى سبيلهما القضاء نفسه.
والقضية أوسع من حصرها في حكم قضائي، جرى الطعن والاستئناف فيه، ونأمل في إنصاف الدرجات الأعلى من القضاء، وأنها سوف تصحح ما جرى من تجاوز، لا يرهب أحدا، ولا يهتز له رمش نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وهو مناضل نقابي، ولا يقل زميلاه عنه صلابة، وتدعمهم جموع الصحافيين المصريين، ربما باستثناء الذين جبلوا على نفسية العبيد، فليس من صحافي ذي ضمير يتقبل ما جرى، وحتى لو كان حكم الحبس مع الإيقاف بكفالة مالية، فهذه إهانة غير مسبوقة للصحافيين المصريين، لم يحدث مثلها، ولا ما هو قريب منها، في تاريخ الكفاح الطويل لنقابة الصحافيين، التي ظلت دائما حصنا للحريات العامة، ويراد دهسها أمنيا، ودهس كرامة الصحافيين، وحصار القلعة الصامدة، والإجهاز عليها، وهو ما لن يحدث أبدا بإذن الله، فالهزيمة النهائية دائما من نصيب الطغاة في معارك الحرية.
القضية الأصل ـ إذن ـ في حصار الحرية، وفي القمع الأمني الأعمى لتنوع الآراء، وفي رغبة العصف بأصوات الحرية في النقابات المهنية، وفي الشارع النقابي والسياسي، وقتل السياسة وتزوير المهنة، وحين يتعلق الأمر بنقابة الصحافيين بالذات، فنحن بصدد المهنة وثيقة الصلة بالسياسة، وهم يريدون حجب السياسة وإنهاء مهنة الصحافة معا، فما جرى لنقابة الصحافيين، هو الترمومتر الأكثر حساسية لوضع الحريات في مصر كلها، والقضية هي ذاتها، فلم يكن المقصود هو سجن نقيب الصحافيين لشخصه، بل سجن نقابة الصحافيين، وإلحاقها بدورة العصف العشوائي، التي انتهت إلى سجن واحتجاز عشرات الآلاف من المصريين، بمن فيهم عشرات من الصحافيين، ولأسباب متصلة بحريات التعبير والتظاهر السلمي، لا بالإرهاب أو الشروع فيه، وبما انتهى إلى جرح نازف لا يزال في قلب مصر، وفي أحزان الحياة اليومية لمئات الآلاف من ذوي وأقارب المظلومين، وقد اعترف الرئيس السيسي نفسه بضراوة المحنة، وبالمظالم الهائلة الواقعة على المحتجزين بدواع سياسية، وشكل لجنة خماسية لبحث إخلاء سبيل المظلومين، وقرر بالفعل الإفراج عن عشرات منهم، ما كادوا يخرجون إلى نور الحرية، حتى فاجأتنا صدمة حبس نقيب الصحافيين وزميليه، ولغير ما سبب سوى دفاعهم المستميت عن كرامة نقابة الصحافيين، وعن قانون النقابة وحرمة دارها، وعن مبادئ الحرية التي لا تقوم صحافة معتبرة بدونها، خاصة بعد ثورة الشعب المصري العظمى الموؤدة، التي رفعت شعارات «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، والتي يريدون قلبها إلى حالات «العيش والترويع والحلاوة الطحينية»، على حد ما ذهبت إليه البلاغة الموجزة المعجزة في رسم كاريكاتيري للفنان الموهوب الزميل عمرو سليم، وفى إشارة فلكلورية إلى عادات المصريين في رعاية سجنائهم، توحي بزحف «سيادة السجن» لتحل محل «سيادة القانون».
ولا معنى لحديث عن إصلاح مع تلاحق موجات القهر، فلا إصلاح حقيقىا بدون رد الاعتبار لأولوية السياسة لا السجن، وبدون ضمان الحرية الملتزمة بقانون عادل، وتطبيق مبادئ الدستور، المنتهك يوميا في ممارسات أمنية منفلتة، فهم يعطلون إصدار قانون تنظيم وحرية الإعلام، تماما كما يعطلون إصدار قانون العدالة الانتقالية، رغم النصوص الدستورية القاطعة الملزمة بألفاظها ومعانيها، التي تحظر الحبس في قضايا النشر عامة، وتقرر إنهاء المظالم المتراكمة بقوانين انتقالية تجبر الضرر، ولم يتحقق شيء من ذلك بعد مرور قرابة الثلاث سنوات على استفتاء الدستور، بل تراكمت طبقات ظلم جديد فوق المظالم القديمة الموروثة، وبدعوى مواجهة ظواهر الإرهاب، ولا أحد عاقل في مصر يتعاطف مع الإرهاب، ولا مع جماعاته، والكل يؤمن بحتمية هزيمة الإرهاب، ومصر قادرة بالتأكيد على سحق الإرهاب وضمان الأمن، لكن لا يصح لأحد أن يخلط أوراق الإرهاب مع دواعي وحقوق السياسة والحرية، والمطلوب وضع خط فاصل بين الحرية والإرهاب، وإحالة المتهمين بالعنف والإرهاب الفعلي إلى محاكمات قصاص عادل، وهؤلاء هم قلة القلة بين المحتجزين الآن وراء أسوار السجون، بينما الأغلبية الساحقة بينهم من المتهمين في قضايا رأي أو تعبير بالتظاهر السلمي، وقد تراكمت طبقات المظالم لسنوات، وثبت عدم دستورية المواد المغلظة في قانون التظاهر المطعون عليه أمام المحكمة الدستورية، ولم يعد مقنعا أن نتحرك بالقطعة في مواجهة مظالم بالجملة، والمطلوب ـ ببساطة ـ إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين في غير تهم العنف والإرهاب المباشر، وليس إخلاء سبيل عشرات أو مئات، سرعان ما تحل محلهم آلاف جديدة من المساقين إلى السجون، بل إن بعض المفرج عنهم يعاد حبسهم ثانية، على طريقة «الكعب الداير» و»الباب الدوار»، والمطلوب كسر حلقات ودوائر الظلم المفرغة، وتحميل الرئيس السيسي مسؤولياته المباشرة، فالمظالم في رقبة الرئيس قبل أي أحد غيره، وهو المطالب برفع المظالم التي اعترف مرارا بوجودها، وبغير توقف عند التحذيرات الكلاسيكية لجهاز أمن متجاوز، يحترف التهويل، ووضع تقارير التخويف على مكتب الرئاسة، وكأنه لا يمكن ضمان الأمن بدون سجن أكبر عدد من المصريين، وتكرار سيرة الانتهاكات والمآسي التي ذهبت بحكم المخلوع مبارك، وهو ما يصح أن يتوقف، أن كان الرئيس السيسي يريد إصلاحا حقيقيا، وما من سبيل سوى رد الاعتبار لنصوص الدستور المعطلة، والتقدم من وضع السلطة الأمنية إلى إرساء قواعد لنظام سياسي، فالدستور ـ وليس بطش الأمن ـ هو جوهر مشروعية أي نظام سياسي. والسياسة ـ لا السجن ـ هي التي تفتح الطريق للخروج من المأزق، والمطلوب ـ بغير إبطاء ـ إصدار «قانون عفو شامل»، لا يستثني سوى المتهمين والمحكومين في قضايا عنف وإرهاب مباشر، وبوسع الرئيس أن يصدر قانون العفو الضروري، وأن يطلب من البرلمان تصديقا عاجلا على القانون، والمطلوب ـ أيضا ـ إصدار قانون العدالة الانتقالية المعطلة، و»جبر ضرر» وتعويض أسر كل ضحايا الصراع السياسى، وبغير تمييز ولا استثناء، فدم المصريين كله حرام، وقتل أي مصري جريمة لا يسقط وزرها، ما لم يكن قد رفع سلاحا يواجه به سلاح الدولة، أو يرهب به المجتمع.
المطلوب ـ إذن ـ إجراءات عاجلة تضمن العدالة، والحد الضروري من سكينة المجتمع وحرياته العامة، وبوسع الرئيس أن يفعلها إذا أراد، ولا يصح الحديث عن إصلاح بدونها، إذا أردنا تفكيك جوانب من الاحتقان السياسي المستفحل، وتمكين المجتمع من التنفس بحرية، وليس زيادة منسوب الغضب في آبار المجتمع الجوفية، فالمصريون يبدون شعبا هادئا كصفحة النيل أغلب الوقت، لكن مصر في لحظة قد تتحول، وينقلب مزاجها العام إلى حركة داهسة كأقدام الفيل، ونرجو ألا ينخدع أحد بالهدوء الظاهر على السطح، ولا بالفشل المتكرر لثورات ودعوات الإخوان، وقد كتبت مبكرا عما سميته «ثورات الإخوان في الفنجان»، وعن زوابعهم التي تنتهى حتما إلى لا شيء، سوى أنها تمنح جماعة الحكم قوة مضافة، وتبرر التجاوزات والاستنفار الأمني المتكرر، فلدى المصريين «سدة نفس» من الإخوان، كما من الفلول المسيطرين على دوائر الحكومة والبرلمان وإعلام مليارديرات المال الحرام، ودون أن يعني ذلك رضا الناس عن اختيارات الحكم في السياسة والاقتصاد، وسكوت الناس ليس علامة رضا بل فوائض صبر، والغضب زائد طافح تحت سقف الحناجر، وقد يتسرب بعضه مؤقتا إلى شقوق النفس الحزينة، وبانتظار لحظة لا يعود معها الصمت ممكنا، وينفجر عندها الغضب بحادث عرضي أمني غالبا، فلا تستهينوا ـ من فضلكم ـ بغضب غالبية المصريين المخزون، ولا بانفجارات اجتماعية تلقائية واردة جدا، قد تهدد أمان وسكون مصر مجددا، وتدفع الوضع كله إلى دوامات لا تنتهي، والمطلوب ـ ببساطة ـ الاستماع جيدا إلى أنين المصريين العاديين، وإصلاح وتصحيح الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية بالذات، فلم يعد بمقدور غالبية المصريين مواصلة بطولة البقاء اللاهث على قيد الحياة، ولا احتمال عنت العيش في ظل غلاء فاحش ودخول بالغة التدني، ولا التعايش السلمي مع تراكمات الفقر والبطالة والمرض والتعاسة، ولا اختصاص الفقراء والطبقات الوسطى وحدهم بدفع فواتير الاقتصاد المنهك، وبدعوى إصلاح اقتصادي، لن يتحقق أبدا بالخضوع لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما لا يحدث فعليا سوى العكس بالضبط، بالهلاك الشامل لقيمة الجنيه المصري، ومضاعفة الديون الخارجية مع فوضى الاقتراض بلا ضوابط، كذا مضاعفة عجز الموازنة العامة رغم تخفيض دعم الطاقة والخدمات والسلع الأساسية، وكلها إجراءات تزيد عذاب غالبية المصريين، ودون أن تسترد العافية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، فلا إصلاح حقيقىا بدون الاعتماد على الذات واستقلال القرار الاقتصادي، وبدون تعبئة جادة للمواد والمدخرات المتاحة، وبدون تصحيح أولويات الإنفاق والمشروعات الكبرى، وبدون توجيه الاستثمارات العامة لأولوية التصنيع الشامل، وبدون ربط الصناعات المدنية بالصناعة الحربية، وبدون تعبئة شعبية لا تقوم بغير أولوية مبادئ العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للأعباء، وبدون فرض نظام الضرائب التصاعدية، ووقف نزيف الفساد الحكومي، وكنس تحالف البيروقراطية الفاسدة ومليارديرات المال الحرام، والاسترداد الفعلي لحق الشعب، واستعادة التريليونات المنهوبة، والكافية وحدها لتسديد ديون مصر الخارجية والداخلية المتراكمة، وكلها إجراءات ممكنة جدا، هذا أن أردتم إصلاحا حقيقيا ينهض بمصر من عثراتها.
كاتب مصري