رام الله – «القدس العربي» : يصوت الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، اليوم الأربعاء، على قانون المؤذن، الذي تسنى طرحه للتصويت بعد قيام وزير الصحة، يعقوب ليتسمان بسحب استئنافه على مشروع القانون، عقب استثناء الكنس اليهودية من منع استخدام مكبرات الصوت ليلة السبت. وسيسري القانون بين الساعات 23:00 ليلا و7:00 صباحاً من أجل منع ازعاج المواطنين كما يصفه الإسرائيليون. وقد بادر الى هذا القانون، موطي يوغيف، من «البيت اليهودي»، وروبرت اليطوف من «يسرائيل بيتينو».
ويأتي التصويت، عقب إعلان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، عن معارضته مشروع القانون. والتقى ريفلين، أمس، مسؤولين من اليهود والمسلمين في محاولة لـ»تجاوز الخلافات حول مسألة المؤذنين» وفقا للرئاسة. وقال: «اعتقد أن مثل هذا الاجتماع يمكن أن يكون له تأثير على الرأي العام، وسيكون مؤسفاً تمرير قانون من شأنه أن يؤثر على مسألة حرية العبادة لمجموعة معينة». وفي السياق ذاته، بين مسؤول في مقر الرئاسة، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»، أن «ريفلين لا يرى لزوما للمشروع وان القوانين الحالية تكفي».
بدورها، قالت المتحدثة نعومي توليدانو كاندل أن «الرئيس يعتقد ان التشريع الحالي لمنع الضوضاء والحوار بين مختلف الطوائف الدينية في إسرائيل قادر على حل المشاكل».
في غضون ذلك، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ابيحاي مندلبليت إلى الحكومة وجهة نظره بشأن بؤرة عمونة الاستيطانية.
ونقل عن مكتب المستشار، أن وجهة نظره تجيز نقل بؤرة عمونة الى ثلاث قسائم تعتبر «أملاك غائبين» لمدة ثمانية أشهر فقط. ويشار إلى أن هذه القسائم ليست متجاورة، وفي حال تقرر نقل البؤرة إليها ستكون هناك حاجة إلى شق طرق بينها.
وحسب البيان «إذا تم تمرير مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية المسمى (قانون التنظيم) في الكنيست فإن اقتراح مندلبليت هذا سيسقط عن الجدول وسيتم إخلاء القسائم على الفور». وكانت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، قد نشرت قبل عدة أسابيع قائمة بأرقام حوالى 35 قسيمة يجري فحص ما إذا كانت «أملاك غائبين». وامتنع المستشار القانوني عن تحديد موقف بشأن نقل البؤرة إلى الأراضي التي تعتبر «أملاك غائبين» وطلب فحص إمكانية ذلك.
وقام فلسطينيون من سكان البلدات المجاورة بتقديم اعتراضات ومطالب بتثبيت ملكيتهم لـ29 قسيمة من هذه القسائم، وبقيت ست قسائم غير متجاورة بدون اعتراضات.
مع ذلك، أكد المستشار القانوني أن حل أملاك الغائبين، الذي أكد مسؤولون في الإدارة المدنية عدم قابليته للتطبيق، يمكن تطبيقه لمدة ثمانية أشهر فقط اعتمادا على وجهة نظر قدمها النائب العسكري الرئيسي في 1998.
وتوقع، في حال تمرير قانون تشريع البؤر في الكنيست، سقوط «هذا الحل، وسيكون على وزارة الأمن إخلاء القسائم فورا».
كذلك حذر كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه افيغدور ليبرمان، والمستشار القانوني مندلبليت، خلال النقاش الذي أجراه المجلس الوزاري المصغر حول إخلاء عمونة من أن «المصادقة على قانون تشريع البؤر يمكن أن يؤدي إلى فتح تحقيق في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد كبار المسؤولين في الحكومة».
كما طرح نتنياهو ومستشاروه السياسيون سبباً آخر يبرر الامتناع عن تمرير القانون، يتمثل في الفترة الانتقالية للرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما.
ويشار إلى أن منع إخلاء عمونة يحتم تمرير القانون قبل الموعد المحدد للإخلاء، في 25 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أي قبل شهر من انتهاء ولاية أوباما في 20 كانون الثاني/يناير.
وتتخوف إسرائيل من إمكانية قيام أوباما بدفع الموضوع الإسرائيلي ـ الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، خطوة، تكون المستوطنات في صلبه.
ومن شأن تمرير القانون خلال الأسابيع القريبة أن يدفع أوباما للحسم ودعم اتخاذ خطوة في مجلس الأمن أو الامتناع عن استخدام حق الفيتو خلال التصويت على القرار الذي يدفعه الفلسطينيون. وقالت منظمة «يش دين» التي تترافع عن أصحاب الأراضي الفلسطينيين التي اقيمت عليها عمونة :»بدلاً من إنهاء المس المتواصل بأصحاب الأراضي الفلسطينيين استسلم المستشار القانوني للضغوط السياسية ووافق على حل يمس بالقانون وبحقوق الملكية المحمية للفلسطينيين ويتعارض مع القانون الدولي ومع سياسة وزارة القضاء خلال العقود الثلاث الأخيرة. «يش دين» التمست الى العليا من أجل السماح لسكان القرى المجاورة لعمونة بالعودة الى أراضيهم وستواصل النضال معهم دفاعا عن حقوقهم». ومن المنتظر أن يصوت الكنيست في القراءة الأولى اليوم على القانون رغم توضيح المستشار القانوني للحكومة أن تمرير القانون سيشكل عائقاً أمام الحل المقترح لسكان البؤرة. وبما ان المحكمة العليا رفضت تأجيل إخلاء عمونة التي تقوم على أراض فلسطينية خاصة يؤمن رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير جيشه أنه لا مفر من تنفيذ قرار المحكمة. وأدى قرار المستوطنين رفض الاقتراح ورفض الانتقال لمسافة عدة كيلومترات من هناك الى شفوت راحيل ودعوة الحاخامات الى مقاومة الإخلاء، إلى بداية الاستعداد الهادئ في الجهاز الأمني لتنفيذ الإخلاء.
ويعارض قانون التنظيم المستشاران القانونيان للحكومة والكنيست. وأعربا عن رأيهما أنه ليس قانونيا ولن يصمد أمام الاختبار في المحكمة العليا، كما انه قد يقود الى تقديم دعاوى ضد إسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وحاولت وزارة القضاء ووزارة الأمن العثور على حل يقود إلى تنظيم المستوطنة من دون سن القانون إلا انهما فشلتا في ذلك.
كما فشل رئيس الحكومة، ووزير جيشه، في إقناع قادة البيت اليهودي نفتالي بينت واييلت شكيد، بوقف دفع قانون التنظيم.
وقالت مصادر في حزب «كلنا» أنها «تنتظر نتائج النقاش الذي سيجريه المجلس الوزاري المصغر حول الموضوع والذي سيستمع الوزراء خلاله إلى ما آل اليه مصير المقترحات الحكومية. ومن الواضح للائتلاف انه من دون تأييد حزب (كلنا) لن يحظى القانون بتأييد الغالبية في الكنيست».
في هذه الأثناء، واصلت اللجنة البرلمانية المشتركة تحضير مشروع القانون للقراءة الأولى، علماً أن المستشار القانوني للجنة القانون البرلمانية أبلغ النواب عدم قانونية القانون. لكن رئيس اللجنة، نسان سلوميانسكي، أوضح للمستشار بأن اللجنة هي السيادة وهي التي تقرر ما إذا كانت ستوافق على وجهة نظره.