رام الله ـ «القدس العربي» : تسود في إسرائيل حالة من الترقب، بسبب التصويت على قانون تشريع البؤر الاستيطانية في القراءة الأولى، اليوم الإثنين.
التصويت المرتقب سيكون على صيغتين للقانون: الأولى، تلغي بشكل تراجعي قرار المحكمة العليا القاضي بإخلاء بؤرة (عمونا) حتى 25 كانون الأول الجاري، والثانية، لا تشمل هذا البند، ولا تمنع إخلاء عمونا لكنها تمنح تراخيص لحوالى 4000 بيت اقيمت على أراض فلسطينية خاصة في المستوطنات.
وفي حال التصويت على الصيغتين والمصادقة عليهما سيعاد مشروع القانون إلى لجنة القانون البرلمانية لإعداد النص النهائي للقراءتين الثانية والثالثة، بحيث سيتم تحديد أي الصيغتين يتم طرحها للتصويت.
في الأثناء، يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، محاولة إقناع «البيت اليهودي» بالموافقة على تأجيل التصويت على القانون أو التصويت عليه فقط في حال ضمان غالبية مؤيدة له.
والتقى نتنياهو مع رئيس الحزب، ووزير التعليم، نفتالي بينت، الذي أصرّ على التصويت على القانون ومن ثم تشريع (عمونا).
وأعتبرت جهات اسرائيلية معارضة للقانون، أن الأخير سيورط إسرائيل في العالم وسيسبب ضرراً سياسياً صعباً ويدهور وضع إسرائيل في الأمم المتحدة، وأمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقال نائب الوزير لسياسة الشؤون الخارجية، مايكل أورن، من حزب «كلنا» : «من ناحية سياسية يجب الانتظار على الأقل إلى ما بعد النقاش في مجلس الأمن حول ثلاث مبادرات مطروحة على الجدول: المبادرة النيوزلندية والمبادرة الفلسطينية والمبادرة الفرنسية. أنا أتخوف بالذات من المبادرة النيوزلندية لأنها مقبولة أكثر من الرئيس أوباما ويمكنه القول بخصوصها إنها متوازنة لأنها تشجب المستوطنات والعنف والتحريض في الجانبين».
وأضاف أورن: «نحن نوجد في فترة حساسة من ناحية سياسية وتوقيت تمرير القانون لا يصب في صالحنا».
وحول موقف حزبه أوضح أن هدف حزبه هو «الدفاع عن المحكمة العليا».
في السياق نفسه، أعلنت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، نيتها نقل بؤرة (عمونا) إلى قسائم أراض مجاورة لمدة ثمانية أشهر. ويأتي ذلك وفقاً لوجهة النظر التي عرضها المستشار القانوني للحكومة، أبيحاي مندلبليت الأسبوع الماضي، إذ أكد إمكانية نقل المستوطنين إلى ثلاث قسائم مجاورة تعتبر «أملاك غائبين»، كحل مؤقت.
وقالت مصادر في الائتلاف أن «نقل البؤرة إلى الأراضي المجاورة لمدة ثمانية أشهر سيكلف حوالى 50 مليون شيك».
وكتب بينت على حسابه في «تويتر» : «خلافاً للنشر لا يوجد أي اتفاق على تنظيم الاستيطان في الضفة وفي عمونا. نتوقع تمرير قانون التنظيم بكامله اليوم الاثنين كما يلزم الاتفاق الائتلافي».
وحسب بيان الإدارة المدنية، يمكن تقديم اعتراض على نية نقل البؤرة خلال 48 ساعة منذ نشر الإعلان. هذا يعني، إمكانية البدء بإنشاء البيوت البديلة ابتداء من الأسبوع المقبل، إذا لم تحدث مصاعب كبيرة، وفق الإدارة.
وكانت الإدارة المدنية دعت الجمهور الفلسطيني لتقديم وثائق تثبت ملكيته للقسائم الواقعة حول (عمونا) والتي تعتبرها إسرائيل «أراضي غائبين». ومن بين 35 قسيمة قدم الفلسطينيون اعتراضات ووثائق تتعلق بـ29 قسيمة. وبقيت ست قسائم لم يتم الاعتراض عليها ويقترح مندلبليت نقل البؤرة إلى ثلاث منها بشكل مؤقت.
الى ذلك، قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، خلال خطاب ألقاه أمام منتدى صبان في واشنطن، إنه يفضل تأجيل التصويت على قانون تشريع البؤر الاستيطانية إلى ما بعد انتهاء ولاية أوباما في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، مشيراً إلى أنه ادلى برأيه هذا أمام المجلس الوزاري المصغر.
وبين أن «المفتاح لمستقبل المستوطنات يكمن في التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية في هذا الشأن». كما تطرق ليبرمان، إلى الوضع في سورية والصراع مع الفلسطينيين والنووي الإيراني.
وقال «نحن نأمل أن يكون الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب فاعلاً في نهاية الحرب السورية. نحن نحتاج الى الولايات المتحدة ناشطة في الشرق الأوسط. لا يمكن للولايات المتحدة عزل نفسها».
وحول وعد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، أوضح: «في كل انتخابات أمريكية كانت هناك وعود بنقل السفارة. فلننتظر ونرى ما سيحدث. الأمر المهم بالنسبة لنا هو الاتفاق مع الإدارة الجديدة في كل المسائل السياسية، ايران وسورية والفلسطينيين وليس فقط في موضوع نقل السفارة».
كذلك زعم ليبرمان أن «الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يتمتع بشرعية حقيقية لكي يكون الزعيم الفلسطيني. هو يؤجل الانتخابات المرة تلو الأخرى، وهو ليس شريكا للاتفاق الدائم». وأضاف: «حاليا نحتاج إلى اتفاق مرحلي وانتظار فرصة في المستقبل».
وحسب وزير دفاع الاحتلال، فإن ايران وأذرعها أكبر تهديد لإسرائيل. انا لا أرى أي طموح سياسي لدى المجتمع الدولي لمواجهتها، هي وكوريا الشمالية».
وتابع «علينا أن نكون صارمين جداً مع إيران في كل القضايا. الإيرانيون يحاولون تقويض استقرار الشرق الاوسط كله من المهم جدا التقدم باتجاه فرض عقوبات جديدة».
يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، القى خطاباً أيضاً أمام المنتدى قال خلاله إن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عرض المساعدة على استئناف المحادثات الإسرائيلية ـ الفلسطينية، كما عرض ضمانات لليوم التالي للاتفاق». وأضاف: «يحظر سلب الفلسطينيين حق إقامة دولة لهم».