عمان ـ «القدس العربي»: يتفق رئيس اللجنة المالية الأسبق للبرلمان الأردني الخبير المسيس يوسف القرنة مع ملاحظة «القدس العربي» وهي تقول بأن عبارة «2017 سيكون الأصعب اقتصادياً» أكثرت منها الحكومة الأردنية الحالية خلافاً للمعتاد والمألوف.
القرنة مثل خبراء كثر يراقبون باهتمام المشهد الوطني حاول جاهداً قراءة ما بين أسطر خطاب الموازنة المالية الجديد الذي تقدم به وزير المالية عمر ملحس الأسبوع الماضي وأصبح بين يدي البرلمان.
قد تكون فعلاً من المرات النادرة التي يتحدث فيها وزير مالية بتوقعات سلبية رسمياً وتحت القبة بعد أيام قليلة من كلام مماثل لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وقبلهما بعد إفصاحات تركت ـ وخلافاً للمعتاد أيضاً – لبعثة صندوق النقد الدولي الحق مباشرة في خطاب الرأي العام بالعنوان نفسه وعبر صحيفة «الغد».
القرنة كان نقيباً للمقاولين وعضواً في ثلاث دورات برلمانية ورئيساً للجنة المالية في سلطة التشريع ويقر: بالعادة تميل الحكومات لـ»تجميل» موازناتها الرقمية وتطبيق قواعد «سكن تسلم» مما يتطلب عرض بعض المعطيات الرقمية بطريقة فيها إرجاء لبعض الوقائع الرقمية.
هذا ما كان يفعله في العادة الدكتور أمية طوقان (وزير مالية سابق لعدة سنوات) وهو يخلط الإيجابيات بالسلبيات والوقائع بالتوقعات حتى يخفف من السلبي ويشحن الجو بما تيسر من الإيجابية.
لكن صاحبنا الجديد ـ يشرح القرنة قاصداً الوزير ملحس- لا يفعل ذلك والحكومة تلتزم بـ «الواقعية» وبدأت تقول الأشياء كما هي في خطوة جيدة بكل الأحوال لا اعتراض عليها لكن برأي المهندس القرنة الإكثار منها بين الخيارات السياسية التي تعني أو يمكن ما تعنيه مستقبلاً.
سياسات الإفصاح التي قررها الرئيس الملقي تتوالى فقبل يومين نقل عنه ممثل مدينة العقبة في البرلمان محمد رياطي القول لبعض نواب المدينة بعدم وجود «وظائف أو تعيينات» لمدة عامين وأسعار الكهرباء من المرجح أنها ارتفعت بصمت وخطة توحيد الضرائب على نحو 100 سلعة بمعنى رفعها جاهزة تماماً.
يستعرض القرنة الوقائع والحقائق في نقاش جانبي مع «القدس العربي» الأسعار سترتفع والقطاعات أغلبها خامل والحدود مغلقة مع العراق وسورية والموازنة تقشفية والأهم والأخطر في المسار الرقمي قراءة الجزئية المتعلقة بما يلي «نسبة الدين العام وصلت إلى 95% من الناتج القومي الإجمالي».
تلك في رأي كل الخبراء الذين التقتهم «القدس العربي» من الطراز المسيس المشكلة الأبرز وهي لا تكون مشكلة خطيرة جداً عندما تعمل الدول على رفع نسبة الناتج القومي وتخفيض الدين لكنها كذلك في الحالة الأردنية لسببين لا يمكن إسقاطهما من الحساب.
الأول ان خطة الحكومة العلنية تركز على تأثير الدين العام وإدارة الأزمة وليس على زيادة الناتج القومي الإجماعي.
هنا حصرياً يمكن ملاحظة أن مصارحات الوزير ملحس لم تصل لمستوى الإقرار بأن الحكومات المتعاقبة تجاوزت السقف القانوني المسموح به والمتفق عليه أصلاً بخصوص أصول الدين العام والتي ينبغي ان لا تزيد عن 60 % عندما يتعلق الأمر بحسابات الناتج القومي الإجمالي.
والثاني ان زيادة الناتج نفسه يحتاج لسلسلة معقدة من الحراكات والخيارات والمناورات السياسية التي لا تخضع بالمحصلة لـ»القرار الوطني المستقل» بقدر ما هي محصلة لمناخات المنطقة والإقليم وحسابات المجتمع الدولي.
ليس سراً في السياق أن هذا الفارق الكبير رقمياً بين نسبتي الدين العام الخارجي والداخلي والناتج القومي يعني ببساطة وحسب الخبراء انفسهم «الاقتراب الحذر من إفلاس الخزينة» وهي جزئية لا ترد على لسان أي مسؤول حكومي في سياق الشفافية وإن كان يعبر عنها رقم العجز السنوي المعلن بنحو نصف مليار دولار والذي التقط الرأي العام رسالته الجوهرية.
محورها تعويض العجز برفع واردات الخزينة بأي شكل وبالتالي رفع الأسعار والضرائب ما دام الاستثمار غير متاح وبسرعة وملف المساعدات يتقلص وهو ما يعتقد ان حكومة الملقي تقوله وهي تزيد بصورة غير مسبوقة من الإقرار الشفاف بالوقائع وبدون تلك الوصفات التجميلية وبدون حتى الإيحاء بأنها ستكون حكومة «الإنقاذ».
الجديد الإيجابي في الأزمة المالية السياسية الأردنية هو وجود حكومة تحاول التحدث مع الجميع بصراحة وتغادر الإنشائيات التجميلية ووجود بنك مركزي ثقيل الوزن نجح في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وميزان عملات يضمن حتى الآن الحفاظ على سعر وهيبة الدينار الأردني وحصول مبادرات ملكية وحكومية في كل الاتجاهات للتحريك وتجاوز عنق الزجاجة كما قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز.
ما لم يتضح بعد ثلاث مسائل أساسية»: قدرات الشارع الشعبي الفعلية على امتصاص واحتواء الخطوات الاقتصادية غير الشعبية المقبلة والثمن السياسي الإقليمي الذي قد يدفعه الأردنيون في سياق لعبة «الدور والمديونية».
وثالثاً الإجابة على السؤال البسيط التالي: أين يختفي رئيس الطاقم الاقتصادي نائب رئيس الحكومة المفكر الاقتصادي الدكتور جواد العناني وماذا يفعل؟
بسام البدارين
*لا شك فيه أن الصراحة والشفافية مطلوبة
لكن لماذا عندما يكون الحديث عن (الفساد)
يتحول الجميع الى (خرسان )؟؟؟!!!
*أكبر مشكلة ف الاردن الفساد
وبدون محاربته والقضاء عليه سوف
نبقى ندور في حلقة مفرغة.
*(تركيا ) لم تتقدم وخاصة ف المجال
الإقتصادي إلا بعد حملة حقيقية
شنها الموهوب البطل اردوغان ع الفساد
والمفسدين.
حمى الله الأردن من الحاقدين والفاسدين.
سلام
الدولة تتحمل مسؤولية العجز والمديونية بسبب عدم جديتها في محاربة الفساد ومحاكمة المفسدين الذين سرقوا خيرات البلد وباعوا مؤسساتها من فوسفات واسمنت واتصالات وبوتاس وكهرباء ومباني حتى ان مطار الملكة علياء قد تم بيعه فأين السيادة التي تتبجحون بها؟ ما زالت الدولة تصر على الهدر في الانفاق دون حسيب ولا رقيب ولا يجرؤ كائن من كان معرفة ميزانية الجيش والاجهزة الامنية ولا يجرؤ احد محاسبة الفساد في هذه الاجهزة اذا علمنا ان رئيس الاركان السابق كان يعين المئات من حملة الثانوية برواتب وزراء تصل الى 4 الاف دولار!!! هل تمت محاسبته؟ متى تقوم الدولة باصدار قرار بالغاء المكرمات الجامعية للشرق اردنيين التي تكلف خزينة الدولة عشرات الملايين سنويا لتدريس طلاب معدلاتهم بالستينات ثم يصبح هؤلاء الطلاب مصدر للمشاكل والفوضى والعربدة بالجامعات؟ متى تصدر الدولة قرارا ببيع جميع سيارات الدولة التي مصروفها السنوي يصل الى 300 مليون دولار حيث ان السويد وهي دولة غنية امبريالية لا يوجد بها سيارات حكومية ويتم صرف بدل مواصلات لمن وظيفته تتطلب التنقل فهل دولتنا المديونة ب 37 مليار دولار اغنى من السويد؟! متى تصدر الدولة قرارا بوقف التعيينات على العشائرية والمناطقية المقيتة؟ للاسف الشديد اقول ان الدولة ستبقى تسير نحو الهاوية وبقوة لانها قامت بأردنة الوظائف بشكل عنصري مقيت ولا تجد اي ادارة في دوائر الدولة يرأسها سوى شرق اردني وهذا سبب رئيسي للفساد حيث ان الدولة كانت تسير بشكل حضاري منذ الستينيات وحتى نهاية التسعينيات حين بدأت الاردنة وتم استثناء الاردنيين من اصل فلسطيني من الوظائف والادارة وان لم يتدارك الحكماء هذا الموقف وبسرعة فعلى البلد السلام
أختلف تماما مع السيدة عبدالعال فالفساد لا يفرق بين الأردنيين بمختلف أصولهم ومنابتهم، وسبق أن كان هناك رئيساً للوزراء ووزراء ومسؤولين أردنيين، و سفراء من اصول فلسطينية ولم يقدموا الجديد، أما الجيش و الأجهزة الأمنية فهي التي تمكنك من السير منتصف الليل دون أن يتعرض لك أحد و منزلك وأهلك في مأمن بينما تجلسين في منزلك الدافئ فهم يسهرون على أمنك في البرد القارص…وهي التي تحمي مالك وعرضك و حياتك، ولا مفاوضة عندما يتعلق الأمر بالأمن الخارجي والداخلي…
أما عن الوظائف الحكومية التي تدعين بانها حكراً على الأردنيين، و هذا خطأ بالغ و تعميم كريه، فانتي والجميع يعلم بان موظف الدولة من أصحاب الخدمة 22 سنه راتبه لا يتجاوز 600 دينار شهريا وبالتالي فهو تحت خط الفقر، ولا حظوظ له في القطاع الخاص كونه مسيطر عليه من قبل من تعرفينهم وهم لا يقبلون أي “شرق أردني” في صفوفهم، نعم نحن ” الشرق أردنيين” دافعنا عن القدس بدمائنا و قبور شهدائنا على أرض شاهدة فلسطين ومنهم جدي رحمه الله، وأويناكم واستقبلناكم عام 48 وعام 67 و بعد غزو الكويت وغيرها ووفرنا الامن والحياة الكريمة، فانظري الى حال الفلسطينيين في الدول العربية المجاورة… و لعل العبرة تنفع المؤمنين…
مع موافقتي لك في الكثير مما قلتيه خصوصاً بالنسبة الى الاستثناءات الجامعية الخ… لكنني لا أوافق على تحليلك ان هنالك استثناء للأردنيين من أصل فلسطيني او ان هذا هو سبب الازمه وهي الدكتور العناني والسيد ملحس من أصول فلسطينية خلينا نشوف شو بدهم يتحفونا!! المشكلة أعمق من ذلك وتحتاج الى حلول جذرية مؤلمة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً والوضع الإقليمي لا يعطي اي مجال للمناورة وكان على اصحاب القرار الإصلاح في أعوام الدلال ٢٠٠٦-٢٠٠٩
الى الاخ العزيز الكركي تحية وبعد وبصراحة لم اجد اي خطأ فيما كتبته الاخت سامية فهي لم تتطاول على الاجهزة الامنية ولم تقلل من شأنها ولكنها تطرقت الى ميزانياتها والفساد بها وهذه الاجهزة الامنية شأنها شأن اي جهاز امني في جميع بلاد العالم تحافظ على الامن والسلام والحدود وهذه وظيفتها التي انشئت من اجلها وليس مطلوبا منا ان نجعل الجيوش كالاصنام نعبدها فهي مؤسسات وطنية لها الاحترام والتقدير كسائر المؤسسات وميزانياتها تقوم على الضرائب التي يدفعها المواطنون من جيوبهم ومن حق المواطن ان يسأل اين تذهب الضرائب التي يدفعها ومن حق المواطن الذي يدفع الضرائب ان يكون له جيش يحميه ويسهر على امنه وماله ولكن كما قلت ليس مطلوبا منا ان نعبد هذه الجيوش ثم ان الاخت سامية لم تطرق الى تضحيات اخواننا الشرق اردنيين في فلسطين وندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولجدكم الكريم ونسأل الله لهم ان يقبلهم من الشهداء ومقابر القدس ورام الله ونابلس تشهد على تضحياتهم واخيرا اقول انني ارفض عبارة اويناكم وبالنسبة لغزو الكويت فهؤلاء الذين عادو من الكويت هم اردنيين من اصل فلسطيني يعني عادوا لبلدهم وبالنسبة لحال الفلسطينيين في الدول الاخرى فهم افضل حالا ممن يعيشون بالاردن لانهم لاجؤون ويحتفظون بهويتهم أما الذين هم بالاردن فيعيشون في انفصام شخصية واضح.. يعني مطلوب منهم ان لا يكونوا اردنيين ولا فلسطينيين بنفس الوقت.. بمعنى ان الفلسطيني مطلوب منه ان يكون اردني حين يدفع الضرائب والجمارك والغرامات فقط ولكن عند الانتخابات مثلا يتم توزيع مقاعد مجلس النواب للشرق اردنيين علما ان ثلاث احياء في عمان مثل الهاشمي ونزال والوحدات مثلا يعادل سكانهم سكان محافظات الجنوب مجتمعة وبرغم ذلك تحصل محافظات الجنوب التي لا يسكنها نصف مليون شخص على ضعف اعداد مقاعد عمان التي يسكنها مليوني شخص وقس على ذلك محافظة الزرقاء واربد التي غالبيتها من اصل فلسطيني وبرغم ذلك يتم تحجيمهما.. اخيرا كلامك اخي ان الشركات لا تقبل تعيين الاخوان الشرق اردنيين فهو بعيد عن الصحة وانظر للبنك العربي وبنك الاردني التجاري وصاحبه ميشيل الصايغ من يافا وانظر للفنادق مثل حياة عمان والموفنبك لصبيح المصري وانظر لمصانع الادوية كمصنع ادوية الحكمة وصاحبه من نابلس وانظر لمؤسسات طلال ابوغزالة فهؤلاء وغيرهم الكثير لديهم اخوان لهم موظفين من الشرق اردنيين ونحن نكن لهم الاحترام والحب
الحديث عن الهوية الوطنية الاردنية داخل حدود الدولة الاردنية لا يعقل ان يكون مدعاة لإثارة الفتن وشق عصا المجتمع الاردني، كما ان تجنب الحديث عن الهوية الفلسطينية بكل صراحة ووضوح، لا يخدم إلا من يريدون طيّ صفحة القضية الفلسطينية وصفحة حق العودة للاجئين بالتقادم. فهناك فرق بين المواطنة بفتح النون وبين الهوية، فالمواطنة كما في الدول المتقدمة التي تحترم الانسان تجمع كل الهويات في بوتقة واحدة وتنظمها من خلال تطبيق القانون وهذا سبب تقدم هذه الدول وازدهارها بسبب تنوع الثقافات واختلاف اللغات والاديان واستغرب في حالة الاردن كيف مسموحا للشركسي او الشيشاني او الارمني او الداغستاني وغيرهم ان يعتزوا بهويتهم ولغاتهم وتراثهم وعاداتهم وتقاليدهم وهذا حق لهم ونحترمهم ونقدرهم بينما لو اراد الاردني من اصل فلسطيني ان يحتفل بيوم الارض او يلبس الكوفية او يضع علم فلسطين او يظهر حبه لفلسطين فهذا جريمة كبرى ومدعاة للعنصرية والاقليمية. لذلك اقول ان ربط الحديث عن الهوية الوطنية –الاردنية والفلسطينية- بالعنصرية والإقليمية هو طوق نجاة سياسي لصانع القرار، فالشرق اردني والاردني من أصل فلسطيني يشتركان في ذات الجذور وذات المصير، ولهما ذات الحقوق وعليهما ذات الواجبات، ويتعرضان لذات الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اليومية، والتنافس بين مكونات المجتمع لا يجب ان يكون إلا بمقدار ما ينتجه الفرد، اما تراشق الاتهامات المبطّنة حول تباين درجات الولاء والانتماء والحرص على أمن الوطن، فلا يُطعم خبزاً ولا يدفع قسطاً ولا يشق طريقاً.