تونس – «القدس العربي» من حسن سلمان: أثارت دعوة وزارة الشؤون الدينية في تونس أئمة المساجد لتخصيص خطب الجمعة للحديث عن مكافحة الفساد ردود فعل متفاوتة، حيث أشاد البعض بهذه الخطوة في ظل تفاقم الفساد في الإدارات التونسية، فيما طالب آخرون بتحييد المساجد عملاً بمبدأ «فصل الدين عن الدولة».
وأصدرت الوزارة بلاغاً دعت فيه الأئمة الخطباء إلى استغلال اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي صادف الجمعة في دعم جهود الحكومة والمجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب عبر تخصيص خطبهم للحديث عن «مكافحة الفساد في الشريعة الإسلاميّة» .
وأشار البلاغ إلى أنه «لكل إمام حرية التطرق للموضوع بالشكل المناسب، وذلك وفق شروط خطبة الجمعة، بعيداً عن الثّلب (الشتم) وبثّ الفرقة والمسّ من الأشخاص».
وانتقد عدد من النشطاء ما ورد في بلاغ الوزارة، حيث تساءل أحد مستخدمي «فيسبوك ويُدعى «أبو محيي الدين السويسي»: «ألا يفترض أن يكون هناك فصل للدين عن السياسة؟ أو أنهم يطبقون ذلك في بعض الأوقات فقط»، مشيراً (على سبيل التهكم) إلى إمكانية تخصيص خطب الجمعة للحديث عن مواضيع سياسية واقتصادية مثل التهرب الجبائي والتوافق بين الحكومة واتحاد الشغل واليوم العالمي لحقوق الإنسان.، وأضاف مستخدم آخر يُدعى جوهر الزيتوني مخاطبا وزارة الشؤون الدينية «أيهما أهم، اليوم الوطني والعالمي لمكافحة الفساد أم يوم مولد سيد البشر (النبي محمد) صلى الله عليه وسلم».
فيما أكد صالح الزغيدي رئيس جمعية حياد الإدارة والمساجد لـ«القدس العربي» أن «المساجد ينبغي أن تكون محايدة وألا تكون طرفاً في الصراعات حول مواضيع الدين والتقدم والتخلف وغيرها، وما هو يجري من صراع بين المثقفين والسياسيين حول هذه القضايا يجب ألا يتم داخل المسجد، فالمسجد فضاء مفتوح للناس جميعهم باختلاف مذاهبهم وأفكارهم السياسية، وهو مخصص للعبادة وليس للتعبئة الدينية أو الفكرية أو المذهبية والسياسية، أو الدفاع عن عن وجهة نظر دينية أو غيرها».
لكنه استدرك بقوله «هناك جوانب أخلاقية هي من مشمولات جميع الناس، كالدعاية إلى الأخلاق الحميدة ومكافحة الفساد والرشوة خاصة، على اعتبار أن الرشوة منتشرة بكثرة في مختلف الإدارات التونسية، وإذا كان الإمام في خطبة الجمعة يستطيع التأثير على التونسيين ويقنعهم بخطورة الرشوة والمتعاملين بها (الراشي والمرتشي)، فلا أحد يستطيع أن يلومه، وهذا لا علاقة له بحياد المساجد لأن جميع التونسيين متفقون على أن الرشوة والفساد أمور غير جيدة».
يُذكر أن مفتي تونس عثمان بطيخ تعرض لانتقادات كبيرة بعدما اعتبر أن الاحتجاجات العشوائية «محرمة شرعاً»، داعياً إلى «الضرب على أيدي المفسدين، بتطبيق القانون على كل من يُعطل عمل المؤسسات والمصانع ويساهم في تردي الوضع الاقتصادي للبلاد».