الناصرة ـ ‘القدس العربي’ من زهير أندراوس: ألقى النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، خطاباً أمام هيئة الكنيست تطرق فيه إلى تجاهل الإعلام العبري للإضراب الذي أعلنت عنه الجماهير العربية بتاريخ 157 والمظاهرات التي قام بها المواطنون العرب في الجليل والمثلث والنقب، ضد مخطط برافر لتهجير البدو في النقب ومصادرة أراضيهم.
وقال الطيبي: خرج المواطنون العرب في النقب، أم الفحم، سخنين، وادي عارة، الناصرة، وساد البلدات العربية إضراب شامل، بينما الإعلام العبري لم يتطرق لذلك، ليس في اليوم السابق للأحداث ولا في ذات اليوم، بجميع أشكاله من قنوات تلفزيونية، صحافة مكتوبة أو مواقع انترنت، وكان واضحاً عدم الرغبة في تقديم اي خبر عن الموضوع، أو شرح الإضراب وأسبابه، وما هو مخطط برافر، وما الذي يؤلم 20 بالمئة من المواطنين في هذه البلاد. وأضاف الطيبي: عندما يضرب الجمهور ويخرج في مسيرات ومظاهرات فهناك رسالة يريد تمريرها، ولكن إعلام الأغلبية يغمض عينيه عن الوضع الأكثر إيلاماً لدى الأقلية العربية.
وتابع الطيبي: الإعلام العربي العالمي اهتم بالموضوع، أما الإعلام العبري فلم يتحدث عن مصادرة الأراضي، الإقصاء، والتهميش، لم يساهم في خلق حوار ديمقراطي مع هذا الجمهور بواسطة الإعلام، ولولا مزقنا قانون برافر هنا من على هذه المنصة لما كان الجمهور العام قد سمع عنه. وتطرق الطيبي الى تصرف الشرطة إزاء المتظاهرين بالقول: بمجرد أنْ أغلق المتظاهرون شارعًا بدأ هجوم الشرطة عليهم بقسوة وبالخيول، والضرب بالهراوات والعنف، ولو قارنا ذلك بمظاهرة في الشارع اليهودي لكانوا حملوا المتظاهر الذي يغلق الشارع بكل أدب ورقة ونقلوه إلى الجانب الآخر. واختتم قائلاً: إعلام الأغلبية العبري لا يسأل ما الذي يؤلم المواطن العربي الذي يُهدم بيته، لا يغطي ما يحدث في المجتمع العربي، ونظرته إلى المجتمع العربي نظرة سلبية، نمطية تستند إلى أفكار مسبقة، بينما نحن المواطنون العرب لدينا مطالب ومطالبنا عادلة.
على صلة، طالب النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمّع البرلمانيّة، وزير الأمن الداخلي، يتسحاق اهرونوفيتس، بوقف حملة الاعتقالات التعسفيّة والتحقيقات الاستفزازية الجاريّة على خلفيّة أحداث ‘إضراب الغضب’، الاثنين الماضي، ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين في أعقاب مظاهرات سخنين وبئر السبع والطيّبة وشفاعمرو.
جاء ذلك في رسالة عاجلة بعثها زحالقة، أكد فيها على ضرورة وواجب احترام حق التظاهر والتعبير عن الرأي والكف عن ملاحقة من يمارسون حقهم ويقومون بواجبهم في الدفاع عن حقوق المواطنين العرب في النقب، الذين يتعرضون لمحاولات الاقتلاع والمصادرة.
وخلال تقديمه اقتراحا على جدول أعمال الكنيست بخصوص تطبيق مشروع (برافر)، أكد زحالقة أن تهجم قوات الشرطة على المتظاهرين السلميين في سخنين لم يكن عفويًا، بل كان نتيجة لقرار متعمد من قبل الشرطة، فقد جرت في المقابل مظاهرة حول نفس الموضوع وتحت نفس الشعارات وفي نفس الساعة وبالأسلوب ذاته في أم الفحم، وفضلّت الشرطة الامتناع عن تفريق المتظاهرين، في حين قامت بذلك في سخنين، مما يدل أنّ الشرطة كان بإمكانها الامتناع عن استعمال القوة لكنها اختارت أن تهجم على المتظاهرين بالهراوات وقنابل الغاز.
وسخر زحالقة مما يقال عن الردع قائلاً: ‘انتم أغبياء إذا اعتقدتم أن الاعتقالات ترهبنا وتردعنا. وأوضح زحالقة أن هدف الاعتقالات والتحقيقات هو الانتقام وردع الجمهور العربي، الذي قرّر رفع سقف النضال وتصعيده من خلال إغلاق المفارق الرئيسيّة التي تشلّ حركة السير، وأضاف بأن هذا الأسلوب أسلوب سلمي شرعي متّبع في كل دول العالم، وحتى في إسرائيل وذكر بأنه جرى إغلاق شارع أيالون لمدة طويلة ولم تقم الشرطة باستعمال العنف أو باعتقال المتظاهرين، رغم أنّ هذا الشارع يعتبر أهم الشوارع في إسرائيل وأكثرها اكتظاظًا بحركة السير. واستمرارًا لحملة الاعتقالات البوليسية الجارية على خلفية مظاهرات يوم الغضب التي جرت الاثنين، وطالت العشرات من المتظاهرين، تمّ اعتقال القيادي وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي مراد حداد.
وكانت الشرطة قد استدعت حداد للتحقيق بمقرها بمدينة شفاعمرو، إلا أنها أبقته قيد الاعتقال متذرعة باستكمال التحقيق معه حول نشاطه في مظاهرة الغضب. وقال المحامي وسام قحاوش إنّ التحقيق يدور حول التحريض والمشاركة في مظاهرة غير قانونية، وأن حداد ينفي هذه التهم جملة وتفصيلا ويؤكد أن التظاهر تم في الإطار المشروع والقانوني. هذا والقى النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة كلمة في الهيئة العامة للكنيست، قال فيها، انه عاد للتو من محكمة الصلح في القدس، حيث يعتقل عدد من الشبان، الذين أطلقوا صرخة الغضب ضد مشروع برافر الاقتلاعي لأهلنا في النقب، ولكن ما هو لافت، تصرف الشرطة في محاكم القدس وبئر السبع وعكا وحيفا، وإصرارها على إبقاء أكبر عدد من الشبان رهن الاعتقال، لا لشيء، إلا لأنهم أطلقوا صرخة، الغضب ضد مشروع القانون العنصري الاقتلاعي، وهذا تصرف يوحي بملاحقة سياسية.
وتابع بركة قائلا، كما يظهر فإن الحكومة والمؤسسات التابعة لها، لم تستوعب الصرخة الحقيقية، التي تطلقها جماهيرنا العربية ضد هذا القانون العنصري، الذي يستهدف مجموعة محددة من المواطنين.