نواكشوط ـ «القدس العربي»: أودع مجلس الشيوخ الموريتاني أمس أياما قليلة قبل إلغائه المتوقع ضمن التعديلات الدستورية، شكوى قضائية ضد أبي ولد محمد بونه المدير الناشر لموقع «أطلس إنفو» الإخباري الموريتاني المستقل. ورفعت هذه الشكوى بعد نشر الموقع خبرا صغيرا عن وقوع عراك بالأيدي داخل مجلس الشيوخ تنافسا على قطع أرض قررت الحكومة توزيعها على أعضاء المجلس ضمن ما وصفته الصحافة المحلية الموريتانية بأنه «استرضاء للشيوخ الذين ستلغى غرفتهم بعد أيام ضمن تعديلات سيجيزها البرلمان ضمن مؤتمر لغرفتي النواب والشيوخ».
وأكد أبي محمد بونه المدير الناشر في تصريح لـ«القدس العربي» أمس «استغرابه لاستدعاء الشرطة القضائية له لاستجوابه حيث أن موقعه نشر تكذيبا للخبر الذي نشره حول العراك بالأيدي بين أعضاء مجلس الشيوخ».
وقال «إن مجلس الشيوخ تجاهل في ملفه الذي تقدم به للقضاء، التكذيب الذي نشره الموقع وهو أمر يدعو للاستغراب»، حسب قوله.
واستغربت الصحافة الموريتانية أمس رفع هذه الشكوى التي هي أول شكوى من نوعها تتقدم بها مؤسسة دستورية كبرى ضد وسيلة إعلام محلية منذ الاستقلال.
وأكد موقع «زهرة شنقيط» في تعليق له على الحادثة «أن هذه الشكوى تعتبر أسوأ وداع تنتظره النخبة الموريتانية من منتخبي هذه المؤسسة الدستورية المحترمة، وخصوصا الإعلام الموريتاني الذي ساندها في وجه الحملات السياسية وفي وجه التشهير الذي تعرضت له بعد قرار إلغائها من قبل دوائر السلطة وأبرز الفاعلين فيها».
وأضاف الموقع «أن شكوى مجلس الشيوخ ضد «أطلس إنفو» تعتبر في حكم الشكوى الساقطة، لأن المجلس سيختفي نهائيا في غضون ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير، بعد إصرار الرئيس على إلغائه ضمن تعديلات ستتدخل حيز التنفيذ عما قريب».
وسيواجه القضاء الموريتاني معضلة قانونية في التعامل مع هذه الشكوى حيث أن المتقدم بها سيختفي بقوة القانون الذي سيمرره البرلمان في دورته المقبلة.