الرباط – «القدس العربي» : بدأ المغرب حلقة جديدة من مسلسل عودته للعمل الافريقي الجماعي المؤسساتي من خلال بدء مصادقته على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، وذلك لمناقشة هذه العودة في القمة الافريقية المقرر عقدها في اديس ابابا في الاسبوع الاخيرة من الشهر الجاري.
وقال بلاغ للحكومة المغربية انها تدارست الاثنين برئاسة عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، مشروع القانون المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي سيخول للمغرب الحصول على عضوية داخل «المنظمة الإفريقية».
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي تدارس، وأخذ علما بمشروع قانون رقم 17-01 بخصوص القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 تموز/ يوليو 2000، وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 شباط/ فبراير 2003، وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 تموز/ يوليو 2003.
وأبدى المغرب في رسالة من الملك محمد السادس في تموز/ يوليو الماضي الـ27 للاتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الرواندية كيغالي رغبته في العودة للعمل الجماعي الافريقي بعد غياب دام 32 عاما احتجاجا على قبول منظمة الوحدة الافريقية عضوية الجمهورية الصحراوية التي تشكلها جبهة البوليساريو.
وسلّم الطيب الفاسي الفهري في ايلول/ سبتمبر الماضي لمفوضية الاتحاد الافريقي رسالة رسمية لطلب عضوية الاتحاد الا انه في ما بعد احتج على تاخير المفوضية توزيع الرسالة على الدول الاعضاء في محاولة منها لعرقلة دخول المغرب.
وتقدمت 28 دولة افريقية بعد رسالة العاهل المغربي بمذكرة ترحب بعودة العمل وعضويته بالاتحاد ووصل عدد الدول المرحبة 38 دولة من 52 دولة اعضاء الاتحاد، الا ان مناهضي دخول المغرب قالوا ان عليه الاقرار بقوانين الاتحاد وقراراته ومن بينها الاعتراف بالحدود التي تركها الاستعمار الاوروبي، وهو ما تحفظ عليه المغرب منذ 1963 بالقمة الافريقية الاولى.
ويعني مصادقة المغرب على القانون الاساسي للاتحاد الافريقي ان الخريطة السياسية التي تضم الصحراء الغربية التي استردها من اسبانيا 1976 وتسعى جبهة البوليساريو الى فصلها واقامة دولة مستقلة عليها، وكذلك قبوله الجلوس مع جبهة البوليساريو وقال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي في وقت سابق ان بلاده لا تشترط للالتحاق بالاتحاد طرد الجبهة.
ويرتقب ان يتراس العاهل المغربي الملك محمد السادس امس الثلاثاء مجلسا وزاريا في مدينة مراكش للمصادقة على القانون الاساسي للاتحاد الافريقي قبل عرضه على مجلسي ابرلمان للمصادقة عليه وتقديم المصادقته للقادة الافارقة خلال انعقاد الدورة 28 للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي 29 و30 كانون الثاني/ يناير الجاري، حتى في حالة عدم تقديمها للبرلمان.
وقال المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي «ان الأمر يتعلق بمشروع قانون يتم التداول بشأنه في المجلس الحكومي، ثم المجلس الوزاري، وتتم إحالته إلى البرلمان، حسب الفصل 49 من الدستور».
وأوضح أن «الاتفاقيات الدولية التي تهم مالية الدولة، ضروري أن تمر عبر البرلمان استنادا إلى الفصل 55 من الدستور، مشيرا إلى «أن المشروع المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يبقى غير آني، بحيث من الممكن أن يصادق عليه مجلسي الحكومة والوزاري، وتنتظر إلى حين تشكيل المجلس». وتاتي هذه التطورات المغربية على الساحة الافريقية في وقت عزز المغرب علاقاته الثنائية مع عدد من دول القارة بما فيها الدول المؤيدة لجبهة البوليساريو من خلال زيارات قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ نهاية 2016 ، على مرحلتين، مجموعة من الدول في شرق افريقيا وغربها وجنوبها هي رواندا وتانزانيا والسنغال ومدغشقر وإثيوبيا ونيجيريا .
من المنتظر أن يبدأ الملك محمد السادس يوم 17 يناير / كانون الثاني الجاري زيارة رسمية لغانا وهذه المرة الاولى التي يزور فيها الملك غانا منذ توليه حكم المغرب صيف 1999 حيث يجري مباحثات مع الرئيس الغاني الجديد نانا اكوفو أدو. كما سيترأسان معا مراسيم توقيع عدة اتفاقيات تروم تقوية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
ومثل صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي الملك محمد السادس نهاية الأسبوع الماضي في حفل تنصيب الرئيس الغاني الجديد في اكرا الا انه لوحظ اهتماما غانيا بحضور رئيس حكومة جبهة البوليساريو لهذه الاحتفالات.
واعتبرت جبهة البوليساريو التحاق المغرب بالاتحاد الافريقي انتصارا لها لـ«أن جلوسه في الاتحاد الإفريقي إلى جانب الدولة الصحراوية هو اعتراف صريح بالواقع الصحراوي». وقال محمد اخداد عضو الأمانة الوطنية للجبهة والمنسق مع بعثة المينورسو أن دول الاتحاد مصرة على أن تكون مبادئ وقوانين وأسس الاتحاد الإفريقي محترمة وأنه على الراغب في الانضمام كان من كان أن يحترمها، وأولها أن يجيب على سؤال أين تبدأ حدوده وأين تنتهي وهل يحترم الحدود الموروثة عن الاستعمار وإذا انضم المغرب للاتحاد سيكون عليه نفس الحقوق ونفسها الواجبات التي على كل الدول الإفريقية.