مانيلا- د ب أ- ذكر تقرير لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الجمعة، أن المستوى غير المسبوق لعمليات القتل خارج نطاق القانون في الحرب التي تشنها الفلبين ضد المخدرات وفشل ميانمار في معالجة القمع الوحشي لمسلمي أقلية “الروهينجيا” يسلطان الضوء على الحالة السيئة لحقوق الانسان في آسيا عام 2016 .

وانتقد التقرير العالمي لعام 2017 الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بسبب إطلاق العنان لـ”مصيبة حقوق الانسان” بسبب حربه العنيفة ضد المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 مشتبه بهم في عمليات شنتها الشرطة منذ تموز/يوليو الماضي.

وتحقق الشرطة أيضاً في 2928 حالة قتل إضافية في النصف الثاني من عام 2016، من بين ذلك عمليات قتل محتملة للقصاص فيما يتعلق بالحرب ضد المخدرات.

وقال نائب مدير المنظمة لشؤون آسيا فيليم كين “تحت اسم القضاء على /جريمة المخدرات/، دمر الرئيس دوتيرتي تماما حماية حقوق الانسان وصعد من القتل غير القانوني للمشتبه بهم الجنائيين، ليصبح حجر الاساس لسياسة الحكومة”.

كما انتقدت المنظمة حكومة أون سان سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام بسبب فشلها في تحميل الجيش المسؤولية القانونية عن انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان في مختلف أنحاء ميانمار.

وأضاف التقرير “حكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تنتمي إليها سو تشي لم تقدم الكثير لمعالجة القمع الوحشي من قبل الجيش للروهينجيا العرقيين في ولاية راخين وانتهاكات أخرى ضد المدنيين في المناطق العرقية، أو إصلاح القوانين التي تحد من حرية التعبير والحقوق في تشكيل تجمعات، ولم تف بالتعهد بالتحول السياسي”.

كما حذرت المنظمة ومقرها نيويورك من أن ظهور جيل جديد من الزعماء الشعبويين في الولايات المتحدة وأوروبا “يشجع على سوء المعاملة من جانب الحكام المستبدين في مختلف أنحاء العالم”.

وذكر التقرير أنه في دول آسيوية مثل الصين، “استخدم الزعماء المستبدون سلطتهم الخاصة، بدلاً من تشكيل حكومة تخضع للمحاسبة وسيادة القانون، كضمان للرخاء والامن”.

وأضاف التقرير “تلك الاتجاهات، المدعومة بعمليات دعائية تشوه المعايير القانونية وتزدري التحليل الواقعي، تخالف بشكل مباشر القوانين والمؤسسات التي تعزز الكرامة والتسامح والمساواة”.

وفي مختلف أنحاء آسيا، عرض التقرير بشكل تفصيلي لحالات اعتقال أو قتل لنقاد للحكومات وإفلات الشرطة من المحاسبة وإعدامات وتمييز ديني وعرقي وجنسي ورقابة إعلامية وانتهاكات أخرى.

وأشار التقرير أيضاً، إلى عمليات القتل وسجن الاصوات المنتقدة في كمبوديا قبل الانتخابات المحلية المزمعة هذا العام والانتخابات الوطنية التي تجرى العام المقبل، وفشل إندونيسيا في الدفاع عن حقوق الاقليات المضطهدة ومضايقة المدونين الحقوقيين والنشطاء بلا هوادة في فيتنام.