الرياض ـ أصدرت الهيئة الصحية الشرعية في صحة الشرقية بالسعودية، قراراً بتغريم استشاري جراحة من جنسية عربية في مستشفى خاص بالدمام 50 ألف ريال نظير تحميله 50% من مسؤولية خطأ طبي، وفق ما نشرته صحيفة “الشرق” السعودية.
وجاء القرار على خلفية تأخر تشخيص إصابة مريض (مصري الجنسية) نتج عنه دخول المريض في حالة خطر شديد، وأصيب بغرغرينا في الأمعاء، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً لاستئصال مترين من أمعائه.
وشمل القرار أيضاً بت شكوى أخرى تقدم بها المريض ضد ثلاثة أطباء من نفس المستشفى، متهماً إياهم بتزوير تقارير في ملفه الطبي بهدف إخفاء حقائق تدينهم، كوقت مراجعة المريض، ووقت عمل إجراءات طبية معينة له، ووقت دخوله، واختفاء أوراق من الملف الطبي.
وكان القرار في هذا الصدد أن الهيئة الصحية الشرعية غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، كما صدر حكم آخر بتغريمه خمسة آلاف ريال تذهب لبيت المال.
وأقرت اللجنة التي اتخذت القرار مسؤولية استشاري الجراحة عن الخطأ الطبي لعدم اتخاذه الإجراءات الطبية اللازمة من تصوير مقطعي للبطن بالصبغة لدى مراجعة المريض.
أتمنى أن يكون احد أعضاء هذه اللجنة طبيبا حتى يتحقق شرط توفر المعرفة اللازمة أما أن كانت مجرد هيئة شرعية كما يوحي الاسم و أعضائها علماء شرعيون فعلى الطب السلام
يجب اعفاء الطبيب في حالة الخطا الطبي
مادام هذا الطبيب له تصريح مزاوله المهنه ..ولو حصل خطاً طبي بعد التقرير الطبي والتأكد بالخطاً هناك التقائه الطبيه وعليها دفع الغرامه كما هو معروف في الدول المتقدمه …واذا تكرر العمل النقابه الطبيه لها اجراًنها …..وهذا حق للمريض وعلينا احترامه ما دام هناك خطاً …النشاشيبي مع حق المريض اذا اثبت الخطاً الطبي …AL NASHASHIBI
حتى لا نقع في الخطأ علينا أولا تعريف ما هو الخطا الطبي الذي يلزم العقاب للطبيب: إنه الخطا الدي ينتج عنه حرمان المريض من فرصة الشفاء بدون مضاعفات أو تشوهات دائمة أو مؤقتة على أن يكون الخطأ ناتج عن تقصير عمدا أو بغير عمد أو ناتج عن جهل وتدني مستوى المعرفة المهني.
أية مضاعفات سببها غير ذلك لا تندرج ضمن قائمة الأخطاء التي يحاسب عليها القانون سواء القانون العام أو القانون المهني.
تحديد مسؤولية الطبيب هو إذا عمل معقد يتطلب لجنة خبراء معتمدة في كل التخصصات الطبية, كل منها على حدى وليس لجنة “شرعية؟؟”