بغداد ـ «القدس العربي»: قال المرجع الديني العراقي البارز الشيخ جواد الخالصي، إن «مشاريع التسوية أو المصالحة التي تنادي بها بعض القوى في العراق دليل على حاجة المواطنين لإصلاح الأوضاع المتدهورة في الخدمات ومحاربة الفساد، بشكل حقيقي على أرض الواقع».
وأعتبر في حوار خاص مع «القدس العربي» أن «هناك مساعي لجمع السياسيين الجيدين الذين فيهم الخير من داخل العملية السياسية وخارجها».
وحذر من بعض «الجهات التي تحاول أن تطرح نفسها من جديد بنفس المقاسات والاخطاء السابقة، وهو أمر خطير وسي».
وأضاف: «أشارك المواطنين قناعتهم بأن لا خير في هذه العملية السياسية التي لم تفرز شيء فيه خير للشعب. الوجوه التي شاركت فيها يجب أن يعتزلوا بعد أن اعترفوا بفشلهم، لأن بقاءهم هو بقاء للازمة».
وأبدى تأييده لحالة «استجواب الوزراء في البرلمان وتغييرهم شرط ان يكون لإصلاح الوضع وابعاد الفاسد وليس لتصفية حسابات سياسية بين الأحزاب».
وحول الدعوات التسوية، شدد على تأييده من يريد» تسوية حقيقية، موجودة أساسا بين طوائف الشعب»، موضحاً أن» التسوية لا تكون مع من ارتكب جرائم بحق الوطن، ولا تكون في التوجه نحو الخارج للبحث عن مطلوبين لضمهم للتسوية، وانما التوجه في التسوية نحو الشعب أولا، واخراج الذين وقفوا ضد الاحتلال الأمريكي وحاربوا الإرهاب من السجون».
وعن مخاطر فترة ما بعد الانتهاء من تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد معركة الموصل قال إنها «لا تزيد كثيرا عن المخاوف مع وجود التنظيم حاليا»، مؤكدا ان «الحكومة والقوات العسكرية العراقية إذا احسنت التصرف مع سكان المناطق المحررة، فان ذلك سيبعد المخاوف والمخاطر».
ونوه إلى أن «البعض من القوى والسياسيين تعاون مع تنظيم «الدولة» لخدمة مصالحه الخاصة، حيث يثير التنظيم الازمات، وهم يستغلونها».
وأشار إلى أن «الأزمة في العراق لم تعد طائفية بين السنة والشيعة، بل انتشرت بين السنة والشيعة والكرد وباقي المكونات نفسها، مما يثبت بانه صراع سياسي».
كذلك، تطرق إلى طرحه مشروع المحور العربي الإسلامي كحل لا بد منه لازمات المنطقة واوضاع بلدانها، إضافة إلى اصراره في طرح القضية الفلسطينية لدى زيارته إلى الاتحاد الأوروبي مؤخراً.
وكان الخالصي المستقل الوحيد ضمن وفد عراقي يضم شخصيات من مختلف الطوائف، زار بلجيكا مؤخرا بناءا على دعوة من الاتحاد الأوروبي للاطلاع على الاوضاع في العراق والمنطقة، وفق ما قال في حوار خاص مع «القدس العربي».
ولفت إلى ان «لقاءات الوفد العراقي بوفد الاتحاد الاوروبي تناولت تطورات مختلف الاوضاع في العراق ومساعي اجراء المصالحة الوطنية والمعارك ضد الإرهاب في الموصل وغيرها».
وأعتبر، أمام الاجتماع المشترك أن تدفق المهاجرين على أوروبا هذه الأيام هو أحد نتائج سياسة الأوروبيين السابقة تجاه العرب والمسلمين، وكونها من ردود الافعال على أخطاء الحكومات الأوروبية والحكومات العربية ايضا، منوها إلى تركيزه على الزج بالقضية الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني وتأثيرها على شعوب المنطقة في المباحثات رغم أن وفد الاتحاد الاوروبي استغرب تمسك العراقيين بهذا الموضوع، معتبرين أنه «قديم».
وذكر مشروع (المحور العربي الإسلامي) الذي طرحه. ويتشكل الأخير من العراق ومصر وسوريا، إضافة إلى تركيا وإيران وينفتح على دول الخليج العربي. وهدفه الحفاظ على مصالح الأمة بمواجهة الخطر الصهيوني والتدخلات الاجنبية، مؤكداً أن المشروع يمكن أن يكون البداية لنهوض الأمة.
وأوضح أن «المشروع تم طرحه لأول مرة خلال حرب غزة عام 2009، وتم إبلاغ عدة دول به، ولكن عرقله آنذاك أن العراق كان تحت الاحتلال الأمريكي».
وأكد أن «ظروف العراق والمنطقة الآن، تشكل فرصة لتفعيل الدعوة لهذا المشروع، نظرا لقناعة جميع دول المنطقة بأهميته وضرورته، حيث طرحت العديد من الدول افكارا ومشاريع مشابهة لما طرحناه».
وأبلغ الخالصي، أربع دول بالمشروع، التي رحبت به باعتبار أن «توحيد جهود دول المنطقة امر لا بد منه، وأن لا امل إلا بهذا الطريق في هذه المرحلة لوقف التدخلات الاجنبية بشؤون المنطقة، وخاصة مع تزايد المخاطر المحتملة بعد وصول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي يسعى لنقل سفارة بلاده إلى القدس وأعلن عن مواقف معادية للإسلام وتصب في مصلحة إسرائيل».
أبرز بنود المشروع، «الاتفاق على الثوابت الوطنية وتجاوز الصراعات والخلافات الداخلية، ووقف الصراع بين هذه البلدان وتوحيد مواقفها ازاء المخاطر الإقليمية، والتأكيد على استقلالية القرار وعدم السماح بالتدخلات الخارجية ورفض جعل المنطقة ساحة صراع دولي، واحترام الحكام لارادة شعوبها وعدم جواز ان يتحكم بها الحاكم كما يشاء».
ونوه إلى ضرورة أن «تكون للدول المشاركة في المشروع الارادة لاتخاذ مواقف لمواجهة المشروع الصهيوني وخاصة من الدول التي لديها علاقات مع اسرائيل مثل مصر وتركيا».
وحسب الخالصي، «هناك ترحيب ورضا كبير عن المشروع في الاوساط الشعبية والسياسية العراقية، وهو مستمر في ايضاح اهمية المشروع في اللقاءات السياسية والشعبية التي ايدت اهميته في هذه المرحلة».
والخالصي، من الشخصيات الشيعية التي تتبع سياسة الاعتدال بين المكونات، حيث رفض الفتنة الطائفية أو التعامل مع الاحتلال الأمريكي أو المشاركة في العملية السياسية التي أفرزها. ورفض المشاركة في الانتخابات مؤيداً مقاومة الاحتلال.
كما انتقد حكومات ما بعد الاحتلال وأعتبرها فاسدة وفاشلة ومتقاعسة عن واجب خدمة الشعب العراقي وخضعت لإرادة الاجنبي.
وتزعم حركة سياسية باسم (المؤتمر الوطني التأسيسي) الذي ضم كل القوى المعارضة للاحتلال من كل مكونات الشعب العراقي.