بيروت ـ ‘القدس العربي’: تتوالى القراءات والتحليلات السياسية للقرار الاوروبي بادراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الارهاب، على الرغم من سيل التوضيحات الاوروبية وجولات سفيرة الاتحاد انجلينا ايخهورست التي قادتها امس الى حزب الله المعني المباشر بالملف في توقيت طرح علامات استفهام لتزامن الزيارة مع موعد صدور القرار رسمياً عن الاتحاد.
فقد واصلت المسؤولة الاوروبية جولتها على القيادات السياسية فالتقت رئيس حزب الكتائب امين الجميل ومدير عام قوى الامن الداخلي بالوكالة العميد ابراهيم بصبوص ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي ثم ممثل حزب الله في الحكومة وزير الدولة للتنمية الادارية محمد فنيش.
وهدفت هذه الجولة الى استطلاع ردة الفعل اللبنانية الرسمية عموماً وموقف حزب الله خصوصاً، ومدى امكان تأثر وضع قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان بالقرار، واوضحت مصادر مطلعة ان المسؤولين ابلغوا ايخهورست ان قوات اليونيفل الموجودة بقرار من الامم المتحدة وتعمل تحت راية المؤسسة العسكرية اللبنانية هي موضع عناية لكون مهمتها متصلة بحفظ السلام في لبنان وان اي اعتداء عليها يشكل اعتداء مباشراً على الجيش اللبناني ويصنف في خانة العمل الارهابي.
وحول اللقاءات مع حزب الله، أوضحت أوساط 8 اذار ان ايخهورست ركزت على توجيه رسائل طمأنة كانت ابلغتها الى الرئيس نبيه بري ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان مفادها ان القرار لا يستهدف ابناء الطائفة الشيعية ومصالحهم في اوروبا او رجال الاعمال الشيعة وارصدتهم المالية، بل حصراً الجناح العسكري لحزب الله وان آلية القرار محصورة على نطاق ضيق.
من جهتهم، اعرب المسؤولون في حزب الله عن حرصهم على سلامة قوات اليونيفيل واستمرار التنسيق السياسي لضمان عملها والالتزام بمضمون القرار 1701 وقواعد عمله. الا انهم اعربوا عن استيائهم من القرار الاوروبي الذي يكشف لبنان امام اي عمل عدواني اسرائيلي ويضع اوروبا في المقلب الموالي للدولة العبرية ضد لبنان، وطلبوا الغاءه.
وكان مجلس الوزراء الأوروبي والمفوضية الأوروبية شددا في إعلان مشترك، على أن القرار بإدراج الجناح العسكري لحزب الله في لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بموجب الموقف المشترك ‘السياسة الخارجية والأمنية المشتركة/931/2001’ الخاص بتطبيق إجراءات تقييدية لمكافحة الإرهاب لا يمنع مواصلة الحوار مع جميع الأطراف السياسية في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، اتفق مجلس الوزراء الأوروبي والمفوضية الأوروبية على أن القرار لا يؤثر في التحويلات المالية المشروعة إلى لبنان وتقديم المساعدات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى لبنان.
وأشار الاعلان الى ان الاتحاد يبقى ملتزماً التزماً كاملاً باستقرار لبنان، وكما هي الحال بالنسبة إلى جميع ما تم إدراجه على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية وستتم مراجعة القرار كل ستة أشهر.
من ناحية ثانية، لفت المجلس الى انه أضاف الخميس الجناح العسكري لـ’حزب الله’ إلى لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات والمجموعات والأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية، وفق ما تم الاتفاق عليه في مجلس الشؤون الخارجية في 22 تموز. وسوف يجري تجميد أصول من هو مدرج في اللائحة في الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، التزمت الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الشرطي والقضائي في التحقيقات والإجراءات ذات الصلة. ويرفع قرار الامس عدد المجموعات والمنظمات الخاضعة لهذه الإجراءات التقييدية إلى 26، مع بقاء 11 شخصاً على اللائحة. وتم اعتماد التدابير القانونية بإجراء مكتوب الخميس وسوف يتم نشرها الجمعة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ازامناً، وزعت وزارة الداخلية البلغارية صورتين للمشتبه بهما بتفجير حافلة بورغاس وهما ميلاد فرح المعروف بحسين حسين من مواليد 5 تشرين الثاني 1980 وهو يحمل الجنسية الاسترالية، اما المشتبه به الثاني فهو حسن الحاج حسن من مواليد 22 آذار 1988 ويحمل الجنسية الكندية.
وبحسب السلطات البغارية فإن المشتبه بهما استخدما هويتين مزورتين لدخول الفندق واستئجار سيارات، بأسماء، ‘بريان جيريميا جايمسون’، و’جاك فيليب مارتن’، و’رالف وليام ريكو’. وكانت السلطات البلغارية قد اتهمت سابقاً ‘حزب الله’ بضلوعه في هذا التفجير فيما’نفى الحزب هذا الامر.
يذكر، أن اتهام ‘حزب الله’ بضلوعه في هذا التفجير كان السبب الرئيس في سعي بريطانيا لإدراج جناحه العسكري على لائحة الارهاب.
وفي ردود الفعل، اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في ‘حزب الله’ الشيخ نبيل قاووق أن ‘القرار الأوروبي بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب هو قرار ‘إسرائيلي بامتياز’، وأنه لا يشكل عنوان قوة لأوروبا أو لإسرائيل، بل يعكس مدى العجز والخوف من أي مواجهة مع حزب الله في لبنان’.
وقال ‘في الوقت الذي لا نريد أن نستدرج فيه إلى سجال مع أحد، أو ننجر إلى أي فخ من أفخاخ الفتنة، فإننا من موقعنا الحريص على الوطن ننصح فريق 14 آذار بالابتعاد عن الرهان على القرارات الخارجية، فلبنان اليوم أمام خيارين: إما الحوار أو الإنفجار، لأن طريق الإنقسام والتوتر المذهبي والتحريض لا يوصل إلا إلى الإنفجار وعندها لا يكون أحد رابحاً، أما الطريق الآخر فهو التهدئة والتوافق والتفاهم والشراكة والمصلحة الوطنية التي بوابتها الحوار، ومن هنا كنا دائما نحرص على حكومة مصلحة وطنية لا يستثنى ولا يقصى ولا يهمش منها أحد’. وكانت اطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تضمنت مواقف تحذيرية لاوروبا من جهة ولاخصام الداخل من جهة ثانية لعدم المراهنة على احداث اي تغيير عبر القرار ‘التافه’ قائلاً لواضعيه ‘بلّوا وإشربوا مايتو’، ومقترحاً بسخرية رداً على القرار ‘توزير الجناح العسكري لحزب الله في الحكومة’.