19 معتقلا بتهمة «مطاطة» بدأت عائلاتهم تثير «ضجة» في الأردن… رسائل تحذر من خطر على حياتهم وتشير إلى اعتبارات «كيدية وشخصية»

عمان ـ “القدس العربي”: قد لا تخدم محاولة بعض الأطراف الرسمية النفخ سياسياً وجنائياً في التهمة الموجهة لـ19 ناشطا نظام العدالة والقانون في الأردن ولا الموقف الدولي للمملكة التي تسعى لتقديم نموذج إصلاحي في العالم.
بدأ أهالي بعض الموقوفين ومنهم شخصيات بارزة بالشكوى علنا من ظروف الاحتجاز وخلفية الاعتقال لأولادهم الذين تنحصر مشكلتهم حسب رفاقهم وعائلاتهم في الدعوة للإصلاح والتصدي للفساد فقط.
وفي بعض الأحيان يشتكي الأهالي من معاملة سيئة تقول عائلة النائب والبرلماني السابق المعتقل وصفي الرواشده بأنها «كيدية وشخصية».
إطالة فترة توقيف 19 ناشطا سياسياً بدأ يثير ضجة في هذا البلد الذي يعاني من ظروف مغرقة في الحساسية إقليمياً واقتصادياً وزوار الموقوفين من ذويهم وأهلهم يغادرون الصمت باتجاه إتهام بعض المسؤولين بالمبالغة بهذه القضية لأسباب غير مفهومة. بالمقابل لا توجد قرائن تدعم سعي بعض الأوساط الرسمية لإضفاء طابع مرتبط بأجندة إقليمية للموقوفين فيما عرف بقضية اجتماع الإصلاح أو الموت.
ولا تبدو مقنعة إطلاقا تلك التسريبات التي يروجها البعض في أروقة وقنوات دولية واجتماعية عن وجود خلفيات سياسية مرتبطة بأطراف أو بحالة غير وطنية لهذا الاعتقال الجماعي الذي اعتبره التيار الإسلامي في مذكرة وجهها لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مساساً بالحريات العامة وحريات الرأي خصوصا وأن بين الموقوفين نخبة من شخصيات محسوبة أصلا على الدولة ومؤسساتها وخدمت بصورة لا مجال للتشكيك فيها.
لا تحتفظ السلطات الأردنية بالعادة لوقت طويل بمعتقلين على خلفية قضايا وملفات رأي خصوصا مع عدم وجود نشاطات مباشرة ومادية مخالفة للقانون أو معادية لمصالح الدولة خارجياً وداخلياً.
ومع عدم وجود شروحات للرأي العام حول خلفية هذه الاعتقالات خلافاً لأن بعض الموقوفين أصدروا بيانات مضادة للفساد والفاسدين وطالبوا بتسليم متهمين نافذين أدانتهم المحكمة أو خاطبوا القصر الملكي في إطار وسياق معتادين وحول قضايا حساسة حرصاً على النظام كما فعل النائب الرواشده الذي لم تتضح بعد أسباب اعتقاله.
بين المعتقلين لواء متقاعد من الأجهزة الأمنية هو الدكتور محمد العتوم الذي شاركته «القدس العربي» بلقاءات تلفزيونية وبينهم النائب الرواشده الرئيس السابق للجنة الزراعية في مؤسسة التشريع إضافة لموظف كبير أصبح رمزا للإعلام الجريء هو الدكتور حسام العبداللات.
وبينهم أيضا حراكيون نشطاء وعضو قيادي في جبهة العمل الإسلامي. والسلطات لم توضح بعد تلك الروابط بين هذه الشخصيات.
ولم تكشف عن حيثيات تهمة تقويض نظام الحكم التي تحدث عنها رئيس الوزراء علناً تحت قبة البرلمان في الوقت الذي تستعد فيه كتلة التيار الإسلامي في البرلمان لتوجيه استفسارات دستورية عن خلفية هذه الاعتقالات التي يعتبرها المحامي موسى العبداللات في نقاشه مع «القدس العربي»: سياسية بامتياز وتتعلق بحريات الرأي.
مؤخرا علمت» القدس العربي» من شقيق الدكتور العبداللات بأن: الموقوفين تم نقلهم بين سجون عدة في الأسبوع الأخير دون فهم الأسباب ورغم أن المسألة إجرائياً هنا من صلاحية إدارة السجون بالأمن العام إلا أن أهالي الموقوفين بدأوا بعد طول صبرهم التحدث عن أجندة «كيدية وشخصية» وراء الاعتقال.
عائلة العبداللات تتحدث عن: تأخير مقصود في تمكين ولدها وهو موظف رفيع في الجهاز البيروقراطي أصلا وصاحب مبادرة مليون توقيع ضد الفساد والفاسدين من الحصول على دوائه المقرر.
والدكتور هاشم رواشده شقيق البرلماني الموقوف نشر رسالة علنية يحذر فيها بعض المسؤولين بأسمائهم من تعرض شقيقه للخطر على حياته جراء نقله مرات عدة بين سجن وآخر. وتحدثت الرسالة عن «سوء معاملة» خلال البرد حرمت شقيقه وهو عقيد متقاعد أيضا من الغطاء والتدفئة معتبرا أن مدير الأمن العام سيكون مسؤولا عن أي ضرر يطال شقيقه وحياته جراء ظروف السجن غير اللائقة في قضايا حرية التعبير والرأي.
السلطات لا تذكر التفاصيل وتقول بأن الموقوفين نشروا عبر الإعلام الإلكتروني ما من شأنه أن يمس بقواعد المجتمع ويحرض على تقويض الدولة في تعابير استخدمها الملقي الذي يتفاعل بدوره مع تداعيات الملف ولا يتدخل به على أساس أنه بين يدي سلطات القضاء فيما يقول الأهالي الذين زار بعضهم مكتب «القدس العربي « في عمان «بأن ظروف الإقامة في السجون لا علاقة لها بالجهاز القضائي معتبرين أن قضية أولادهم سياسية وإعلامية ولا تستوجب كل هذا الاحتقان والتوسع في الاتهامات».