الناصرة ـ ‘القدس العربي’ ذكرت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ العبرية أن مجموعة من الباحثين في ما تُسمى هيئة الأمن القومي في إسرائيل قاموا بإعداد لائحة جزئية بأملاك اليهود المصريين للمطالبة بتعويضات عنها، تشمل العقار الذي شيدت عليها السفارة الروسية، بما في ذلك منزل السفير الروسي، القصر الذي تقطنه جيهان السادات، مباني كل من السفارات الباكستانية والكورية الجنوبية والسويسرية والألمانية والكندية والهولندية والجزائرية والبحرينية والمكسيكية، وكذلك الأمريكية سابقًا، مبنى (المكتبة الكبرى) في القاهرة، مبنى (ليبرتي هاوس) المملوك للسفارة الأمريكيّة ويُستخدم لعقد المؤتمرات والمناسبات العامة، مبنى متحف محمد خليل للفنون، فضلاً عن عشرات المحال والمؤسسات التجارية التي لا تزال قائمة حتى اليوم.
وساقت الصحيفة قائلةً إن المشروع السريّ والضخم الذي تعكف عليه الهيئة الإسرائيلية التابعة لمكتب رئيس الوزراء توصّل حتى الآن إلى استكمال نحو 5000 ملف تتعلق بعائلات يهودية فقدت ممتلكاتها في مصر ما بين عامي 1948 و 1968 إثر اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي.
والمشروع الذي أطلقه المستشار السابق للأمن القومي، البروفيسور عوزي أراد، عام 2011 يهدف بحسب أحد المصادر المطّلعة إلى تحقيق توازن إزاء المطالب الفلسطينية سواء في ما يتعلق بحق العودة أو بالتعويض على اللاجئين. وكانت صحيفة (هآرتس)، كشفت النقاب عن أن قنوات التلفزيون الإسرائيلية تقوم في هذه الأيام ببث حملة دعائية لتشجيع اليهود الشرقيين على توثيق كيفية مغادرتهم من الدول العربية تحت عنوان (أخبر ابنك) وذلك بهدف الاستعداد للمطالبة بأملاكهم في البلدان العربية وتعويضهم عنها أو استعمالها ورقة مساومة إذا حدث تفاوض في المستقبل لتسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
يُشار إلى أنه عند قيام إسرائيل كدولة مستقلة في العام 1948، اجتمعت اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية لتضع سلسلة من التوصيات لجميع الدول العربية والإسلامية حول كيفية اتخاذ الإجراءات بحق اليهود في بلدانها، ومن بين تلك التوصيات، تم سحب مواطنة اليهود، ما جعلهم مواطنين في دولة إسرائيل فقط والتي كانت تأسست حديثا، كما تمت مصادرة أملاكهم وتجميد أموالهم في المصارف وتأميم أملاك لهم بملايين من الدولارات، كما مُنع عمل اليهود في الوزارات، وفرضت قيود صارمة على تشغيلهم في الدوائر الحكومية بشكل عام، بحيث فقد العديد منهم مصدر رزقهم.
وفي الفترة ما بين 1948 ـ 1951، تم تهجير 850,000 يهودي من الدول العربية، إما بالطرد المباشر، وإما بإجبارهم على الهجرة، ليصبحوا لاجئين. وفي الفترة ما بين أواخر الأربعينات من القرن الماضي وسنة 1967، تم تهجير الأغلبية الساحقة من يهود الدول العربية من البلدان التي ولدوا فيها، حيث اختفت معظم المجتمعات اليهودية في هذه البلدان من الوجود، تاركة وراءها بضعة آلاف من اليهود المتناثرين في عدد ق’يديعوت أحرونوت’ فإن المشروع الجديد الذي يقوده أراد، ينقسم إلى جزأين، وقد أُنجز الجزء الأول منه العام الماضي مع صياغة ورقة موقف شاملة تشرح موجبات المشروع ومسوغاته القانونية، حيث جاء في هذه الورقة أن المسؤولية عن خلق مشكلة اللاجئين (اليهود) ملقاة على عاتق الدول العربية التي لم تسمح لليهود بإخراج ممتلكاتهم واضطرتهم إلى مغادرة أماكن سكناهم مجردين من كل شيء ومخلفين وراءهم ممتلكاتهم الشخصية والجماعية. وبذلك سببت الدول العربية الخراب لجماعات عريقة عمرها 2500 عام.
أما الجزء الثاني، المتمثل بجمع المعطيات ذات الصلة بأملاك الجاليات اليهودية في الدول العربية، فلا يزال العمل فيه قائماً على قدم وساق بمشاركة مستشارين خارجيين ومكتب محاسبة. وبحسب هذه المعطيات فإن الجالية اليهودية في مصر، التي كانت تُعدّ الأغنى بين الجاليات اليهودية في الدول العربية، بلغ عدد أفرادها في ثلاثينيات القرن الماضي نحو 120 ألفاً، وكانت تمتلك جزءاً كبيرا من المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلاد في المجالين الصناعي والتجاري.
وفي السنوات التي تلت إعلان قيام دولة إسرائيل صادرت السلطات المصرية 500 شركة مملوكة لأفراد من الجالية، وجمدّت عمل 800 شركة أخرى تمهيداً لوضع اليد عليها لاحقاً. وتبلغ القيمة المقدرة لتعويض هذه الممتلكات نحو ثمانية مليار دولار، من دون احتساب الأصول العقارية المتمثلة بالأبنية والأراضي التي كانت مملوكة لليهود، والتي تقدر قيمتها أيضاً بمليارات الدولارات.
وساقت الصحيفة قائلةً إن مشروع (أخبر ابنك) هو ترجمة عملية لقرار حكومي صدر عام 2009 مثل نقطة تحول في السياسة القديمة المتعلقة برواية المهاجرين من الشرق، فقد كانت إسرائيل إلى ذلك الوقت تعارض تصنيفهم على أنهم لاجئون طُردوا وسُلبت أملاكهم لسببين، الأول هو أن إسرائيل في عهد أول رئيس وزراء، دافيد بن غوريون لم تستوعب لاجئين جاؤوا مُجبرين بل مهاجرين جاؤوا بعد ألفي سنة اشتياق، والسبب الثاني، بحسب الصحيفة، التوجس من إحداث معادلة تعترف بأن ما تُطلق عليه الدولة العبرية حرب الاستقلال (النكبة) خلفت لاجئين من نوعين: يهود طُردوا من البلدان العربية وفلسطينيين طُردوا من فلسطين إسرائيل، والأعداد متشابهة أيضا نحو من 800 آلف يهودي، جاؤوا إلى سنة 1967، من البلدان العربية ونحو من 700 ألف فلسطيني يعتبرون لاجئين بحسب الأمم المتحدة.
وزادت الصحيفة قائلةً إن السبب الذي دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير موقفها في ما يتعلق برواية الهجرة، مرده في الاعتراف بأن إسرائيل سيصعب عليها من جهة دولية أن تتهرب من الضغط للاعتراف بمسؤولية محدودة على الأقل عن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، كما رأت الصحيفة في الوضع القائم للحملة بأنه تعريف اليهود بأنهم لاجئون يمكن أن يحرز هدفين وهما التغطية على رواية النكبة بكارثة يهودية أكبر، وقطع الطريق على الدعوى المالية على إسرائيل، وبحسب الإحصائيات، كما أكدت الصحيفة، فإن اليهود الذين كانوا في البلدان العربية يملكون أملاكًا تزيد قيمتها على الأملاك الفلسطينية، وخلصت الصحيفة إلى القول إنه من المؤسف أن الدولة تضلل المواطنين القدماء في توجهها إلى ذلك مرتين مرة بالإغراء بتقديم دعوى بحجة توثيق تراثهم، ومرة أخرى حينما تشجعهم على الاعتقاد بأن تعبئة الاستمارة سيساعدهم على الحصول على قيمة أملاكهم في حين أن الهدف هو إيجاد ورقة مساومة في التفاوض مع الفلسطينيين، على حد تعبيرها.