غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: يتجه اجتماع لأعضاء المجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي، في مدينة الرميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، إلى المصادقة على قانون العقد الاجتماعي، وذلك بحضور الرئيسين المشتركين للمجلس التأسيسي منصور السلوم وهدية يوسف، و163 من أعضاء المجلس من المناطق الثلاث المعنية بالنظام الفدرالي عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشمالي، وعفرين في ريف حلب الغربي، ومنطقة الجزيرة في محافظة الحسكة المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وأحزاب أخرى مقربة منه.
وقال الناشط الإعلامي الكردي محمد علي في حديثه مع «القدس العربي»: إن الإجتماع الذي يجري في مدينة الرميلان يهدف للمصادقة على قانون العقد الاجتماعي للنظام الفدرالي بعد انتهاء اللجنة المكلفة خلال الفترة الماضية من صياغته، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد تطبيقه بشكل رسمي في المقاطعات الثلاث التابعة للإدارة الذاتية الكردية في نهاية أعمال المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي، وذلك بعد توافق جميع ممثلي المكونات حول أهم القضايا الأساسية منها قضية العلم والنشيد واسم الفيدرالية كما قال.
وأشار محمد علي إلى أن خطوة الإعلان عن تصديق قانون العقد الاجتماعي للنظام الفدرالي في شمالي، وشمال شرقي سوريا كانت مقررة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلا أن تسارع الاحداث بعد التدخل التركي في شمال سوريا تسبب في تأجيل انعقاد مؤتمر المجلس التأسيسي من جهته قال الناشط السياسي الكردي خليل جوكار إن حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب السياسية الأخرى بمختلف مكوناتها ستطبق قانون العقد الاجتماعي للنظام الفدرالي الديمقراطي لروج آفا شمال سوريا لأنه الحل الأمثل للأزمة السورية، بعدما زرعت الدول الاستعمارية من خلال اتفاقية سايكس بيكو المشؤمة الفتنة والتقسيمات في المنطقة، وفق تعبيره.
وأضاف جوكار في حديثه مع «القدس العربي»: بعد عشرات السنين من الفساد وقمع الحريات من قبل الأنظمة المستبدة التي صنعوها سنجد اليوم بأن الفدرالية هي الحل الأمثل، لنموذج ديمقراطي لكل سوريا بعد أن وجدنا ثقافتنا وهويتنا الخاصة كما قال.
وبحسب جوكار فإن الدول الاستعمارية التي دمرت سوريا مثل تركيا تتخوف من تطبيق النظام الفدرالي الديمقراطي لأنه يتناقض مع مصالحها في سوريا وتسعى إلى بث الفتنة بين مكونات المجتمع السوري، مؤكدا على أن تطبيق النظام الفدرالي لا يستهدف وحدة الأراضي السورية بل يمنع التقسيم ويساهم في توحيدها أكثر عندما يطبق على الأرض.
في المقابل أكد الناشط السياسي عمار مطرود على استحالة تطبيق فرضية قانون العقد الاجتماعي للفيدرالية في منطقة الجزيرة السورية لأسباب داخلية تتعلق بالعشائر والتركيبة السكانية للمنطقة، ولأسباب خارجية تتعلق بالدول الإقليمية.
واعتبر مطرود في حديث خاص، توقيت إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الموالية له عن اجتماع الرميلان لدراسة قانون العقد الاجتماعي للنظام الفدرالي جاء بأوامر روسية بعد الزيارة التي قام بها حزب الاتحاد الديمقراطي إلى قاعد حميميم العسكرية قبل أيام، وذلك من باب الضغط على أطراف معينة في الصراع السوري لتوصل إلى حل سياسي، عبر التلويح لها بورقة إنشاء إقليم كردي تحت مسمى الفيدرالية وفق تقديره.
يشار إلى أن المناطق التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الجناح السياسي للإدارة الذاتية الكردية تشكل قوة اقتصادية، تؤهله لقيام كيان سياسي مستقل، ويقدر الإنتاج النفطي لها بـ 250 ألف برميل يومياً، وكميات كبيرة غير معروفة من الغاز، بالإضافة إلى وجود أرض خصبة صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح و القطن والزيتون تقدر بـ 18 ألف كيلومتر مربع، فضلاً عن وجود موارد مائية ضخمة مع عشرة سدود. وتتربع المنطقة على مخزون كبير من المياه الجوفية، تشكل 55 في المئة من مجموع مخزون سوريا المائي. مردود تلك الموارد الاقتصادية، تقديرياً، يفوق 10 مليارات دولار سنوياً.