بغداد ـ «القدس العربي» من مصطفى العبيدي: كشفت هيئة النزاهة في العراق، صدور أوامر إلقاء قبض بحق 17 وزيرا ومن هم بدرجتهم خلال عام 2016، بالتزامن مع تقارير دولية باستمرار تفشي الفساد المالي في حكومتي بغداد واربيل. 
وقال رئيس هيئة النزاهة (الحكومية) حسن الياسري: «خلال التقرير السنوي للنزاهة لعام 2016 إن عدد الوزراء ومن بدرجتهم ممن صدرت بحقهم أوامر قبض طالت 17 وزيراً، صدر بحقهم 31 أمراً، أما أوامر التوقيف القضائي فبلغت 714 أمرا»، منوها إلى أن «النزاهة أوقفت هدر 2.5 ترليون دينار خلال العام الماضي».
وبدوره، أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية طالب الجعفري، أمس الجمعة، أن الفساد السياسي كان السبب الأساس في هدر المال العام، مبيناً أن الفساد المالي والإداري لا يمكن القضاء عليه دون إنهاء «الفساد السياسي».
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن «الفساد وهدر المال العام لا ينبغي اختزاله بالفساد المالي والإداري، فهنالك الفساد السياسي ونعتقد أنه الفساد الأكبر لأننا دون القضاء عليه لن نستطيع القضاء على الفساد المالي والإداري»، داعياً الكتل السياسية أن «تجد نفسها من خلال العراق وان تتخلى عن مصالحها الحزبية والشخصية للمصلحة العامة».
وتابع: «لا توجد كتلة سياسية ترشح وزيرا لخدمة العراق وشعبه وتقديم الخدمات، بل ترشح لتحصيل الأموال لها، ومعيار نجاحه لديهم ليس ما يقدمه للعراق وشعبه بل ما يقدمه للكتلة التي رشحته».
وضمن السياق، كشفت لجنة خبراء حكومية، أن التدقيق الذي قامت به شركة عالمية لحسابات الوزارات الاتحادية والكردستانية وخمس محافظات عام 2015 الماضي، كشف عن وجود «فساد وتلاعب» بالمال العام. وبينت أن الشركة لم تتمكن من تدقيق أنشطة بعض الجهات المعنية لعدم تزويدها بالوثائق المطلوبة، كتفاصيل مبلغ يتجاوز الـ651 ملياراً لإغاثة النازحين في وزارة الهجرة والمهجرين، فضلاً عن رفض جهات أخرى تفاصيل بعقودها المبرمة خلال ذلك العام وتلك المتلكئة من سنوات سابقة.
وذكرت لجنة الخبراء الماليين، وهي لجنة حكومية مشكّلة من قبل مجلس الوزراء، في بيان لها، أن «شركة التدقيق الدولية ارنست ويونغ، قامت بتدقيق الحساب البديل لصندوق تنمية العراق للمدة من (الأول من كانون الثاني/ يناير إلى الـ31 من كانون الأول/ ديسمبر 2015)، استناداً إلى العقد الموقع مع وزارة المالية».
وأوضح تقرير اللجنة أن «نتائج التدقيق التي قامت بها شركة أرنست ويونغ، أظهرت استمرار تكرار الملاحظات المشتركة في عدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة برغم التأكيدات المستمرة لتجاوزها، خاصة أن بعضها مهمة جداً ومؤثرة على سلامة التصرف المالي وكفاءة التدقيق سواء الداخلي أم الخارجي».
وأشارت إلى أن «الشركة بيّنت في تقريرها أنه ما زال الرأي المتحفظ بالبيانات المالية قائماً، بسبب عدم التحقق من كميات إنتاج النفط في إقليم كردستان للأعوام 2013 – 2015».
وأكدت لجنة الخبراء الماليين أن «شركة التدقيق الدولية لم تتمكن من تدقيق بعض أنشطة الجهات المعنية التي لها أهمية نسبية عالية في طبيعة نشاطها بسبب عدم تزويدها بالوثائق المطلوبة، ومنها تفاصيل مبلغ 651 ملياراً و129 مليوناً و916 ألفاً و720 ديناراً لأغراض إغاثة النازحين في وزارة الهجرة والمهجرين»، لافتة إلى أن هنالك «وزارات ودوائر ومحافظات أخرى رفضت تقديم موقف تفصيلي بعقودها المبرمة خلال عام 2015 وتلك المتلكئة من سنوات سابقة».
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان، في برلمان كردستان، سوران عمر، أن لديه وثائق تثبت ان نحو 150 شخصاً و30 شركة قاموا بتهريب مليارات الدولارات إلى خارج الإقليم، بدعم ومساندة من مسؤولين ومتنفذين في حكومة الإقليم.