قد لا تستحق قرارات منع المهاجرين العرب التي أصدرها ترامب كل هذا السخط من قبل العرب المؤيدين لحكومات بلدانهم خصوصا.
فالرئيس الأمريكي المثير للجدل قام باستنساخ معظم قوانين الدول العربية الخاصة بالمهاجرين العرب منذ نكبة فلسطين، عندما أصبح ملايين اللاجئين والنازحين الفلسطينيين ممنوعين من دخول معظم الدول العربية، ومن تمكن منهم من الحصول على خيمة في بلد عربي ظل يعاني من انعدام المساواة وتضاؤل حقوقه، بحجة حماية التوازنات المحلية تارة، وحماية الهوية الفلسطينية من الذوبان تارة اخرى.
وبعد حرب العراق حدثت هجرة مليونية أخرى للعراقيين نحو سوريا والأردن خصوصا، ورغم ان سوريا سمحت لهم بالدخول كما الفلسطينيين، إلا أن كل الدول العربية الأخرى، خصوصا الخليجية الغنية، وضعت الجنسية العراقية على قائمة الجنسيات غير المرغوب بها، إلا لمن لا يحتاجها كأولوية إنسانية قصوى، وهم التجار والميسورون. ومع ملايين اللاجئين السوريين الذين نزحوا نحو تركيا والأردن ولبنان، تكرر المشهد مجددا، بصورة أكثر قساوة، فتارة يُكدس آلاف اللاجئين في مخيم صحراوي على الحدود ممنوعين من دخول البلاد، وإذا سمح لهم بالدخول فإنهم يعاملون بقوانين أقرب للعنصرية. أما الدول النفطية الغنية فقد واصلت سياسة الباب الموصود، أمام هذه المأساة الإنسانية، رغم أنها دول عربية واسلامية مقتدرة ماليا ومكتنزة الثروات، فكان أن ولّى المهاجرون وجوههم نحو اوروبا، وعبروا البحار نحو اقاصي الشمال، حيث أقوام لا تجمعهم معهم مشتركات العرق والدين، لكن قوانينهم أمنت لهم كرامة إنسانية افتقدوها عند اخوة الدم والدين.
واللافت أن كل الدول العربية التي تمنع المهاجرين العرب من حقوق الإقامة واللجوء الإنساني، تدعي الارتباط بمنظومة الحداثة تارة، وتدعي شعارات العروبة والإسلام تارة اخرى، لكن قوانينها لا تنتمي لا لروابط العرق والدين ولا تنتمي لقيم الحداثة التي تدعيها، بل انتجت سياسات ممسوخة تشبهها.
كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»