دمشق ـ «القدس العربي»: رأى القاضي الشرعي الأول في سوريا محمود المعراوي أن الحل الأفضل لمشكلة تفاقم العنوسة عند السوريات حالياً هو بتشجيع زواج الرجال من امرأة ثانية. وقال معراوي إن القضاء الشرعي في سوريا حالياً يُبدي تساهلاً ومرونة أكثر في قبول زواج الرجل من امرأة ثانية بهدف المساهمة في حل مشكلة تفاقم العنوسة في سوريا.
وكشف القاضي الشرعي في تصريحات لصحيفة «تشرين» الحكومية السورية أن القضاء السوري حالياً يتساهل أكثر بمسألة الزواج من امرأة ثانية. وحسب القاضي معراوي فإنه «في السابق كان الزواج الثاني يتطلب من القاضي التأكد من ملاءمة الزوج اقتصادياً، والتأكد من إمكانية تحمل أعباء مصروف أسرتين، وأن تكون لديه مبررات للزواج من امرأة ثانية حسب المسوغ الشرعي، أما حالياً وحيث لم يعد أمام المرأة خيارات لدرجة أنها أصبحت تختار رجلاً متزوجاً، انطلاقاً من ذلك لم نعد ندقق على شروط زواج الرجل من امرأة أخرى»، موضحاً أن تلك الشروط بدأت تطبق عند الزواج من ثالثة، وهي حالات قليلة.
الصحيفة التي نشرت تحقيقاً في عددها أمس الأثنين عن تأثير الحرب في مفاقمة ظاهرة العنوسة، نقلت عن القاضي الشرعي السوري أنه استشهد بما قامت به ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لمعالجة عنوسة النساء الألمانيات، حيث قال «في ألمانيا بعد الحرب العالمية حيث زادت نسبة الفتيات إلى الشباب بسبب الحرب لذلك فكروا بحل هذه المشكلة التي لها آثار على المجتمع، فالزواج حاجة فطـرية، ومن هنـا تم طـرح فكرة الزواج الثاني بعد أن كان يعد عندهم بمثـابة جريـمة، وتأيـيداً لهذه الفكرة فقد خرجت مظاهرة نسـائية تطالب بإقـرار الزواج من امـرأة ثانـية للتخلـص من العنوسـة».
المعراوي وفي حديثه للصحيفة اعتبر أنّ «الأصل في الزواج هو زوجة واحدة وأنّ التعدد هو للحاجة مع القدرة على العدل والإنفاق، لكن نتيجة الأزمة التي يمر فيها المجتمع السـوري كان التعـدد في الزوجـات حلاً منطـقياً وطبيـعياً».
وأضاف «قبل الأزمة كان هناك استهجان لفكرة الزواج من امرأة ثانية في كثير من البيئات ومطالبة بتعديل القانون، لكن هذه الصيحات صمتت خلال الأزمة»، كما يقول المعراوي، لأنها «وجدت أنه ليس هناك من حلول إلا بالزواج من أخرى».
كامل صقر
الاخ داود عليك بتركيا فقد تقنن فيها تعدد الزوجات
حياك الله عزيزي الصوفي وحيا الله الأخت مريم
المثنى وثلاث ورباع ممنوع بتركيا يا أخي
أما في سوريا فنعم وألف نعم ونعم
ولا حول ولا قوة الا بالله
هذا يؤكد ما قلته سابقاً ان النظام السوري كان نظام دكتاتورى تعيس و بعيد كل البعد عن العلمانية الحقيقية …هل يعقل وجود قضاء شرعى فى ضل دولةتدعى انها مدنية علمانية يحكمها القضاء المدنى …فعلا نحن محضوضون فى تونس بالزعيم الراحل الذى حل هذه المشكلة منذ أكثر من 70 سنة و اﻻ لكان مصيرنا و مصير المرأة التونسية تعيس …يجب مواصلة العمل فى تونس لانهاء اخر معاقل التمييز كالميراث و حق الزواج من غير المسلم(غير مطبق واقعا لكن موجود فى النصوص) …و لن نهداء اﻻ بإسقاطهما احتراما للدستور الجديد الذي نص على المساواة التامة …و تحيا تونس تحيا الجمهورية
ولما لا … اذا استطاع الزوج العدل والانفاق بينهما فهذا حلا منطقي وطبعي وحلا لمشكلة العنوسة التي تفاقمت في معظم اليلدان العربية … ولكن اي من البلدان العربية … هل اليلدان التي تفككت لو تجزات ام بلدان تعيش تحت خط الفقر …!!!
تحية للجميع
اين داود الكروي والله سيفرح بتعدد الزوجات
انا مع التعدد في هذه الحالة
ان شاء الله تنتهي الحرب في سوريا ويعود الوضع احسن من الاول باذن الله