الرباط – القدس العربي : تتحدث الأوساط الدبلوماسية في الرباط عن تعليق زيارات هامة لكبار المسؤولين في عدد من الدول متفق على القيام بها للمغرب وقالت إن هذا التعليق مرتبط بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة التي لا زالت لم تر النور رغم مرور أكثر من 4 شهور على تكليف العاهل المغربي لزعيم حزب العدالة والتنمية بتشكيلها.
وبعد تصريحات للسفير المغربي في موسكو عن انتظار رئيس الحكومة الروسية تشكيل الحكومة المغربية لتحديد موعد زيارته للمغرب قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن الزيارة المرتقبة للملك الإسباني فيليبي، وعقيلته ليتيثيا إلى المغرب، و»القمة الثنائية المقبلة بين البلدين، مرتبطة بالانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب.
وأكدت صحف إسبانية أن موعد زيارة الملك فيليبي لم يحدد بعد لكن «من المرجح أن تتم بعد فصل الصيف، عندما تتأكد إسبانيا كليا بأنه تم تشكيل حكومة في المغرب». وقالت صحيفة «الكوفيدنثيال دجييتال»، المقربة من الاستخبارات الإسبانية، إن الزيارة المرتقبة للملك الإسباني إلى المغرب، ستتم في اذار/ مارس المقبل.
ودخلت أزمة تشكيل الحكومة المغربية شهرها الخامس، بسبب اشتراطات أحزاب قريبة من القصر يرفضها عبد الاله بن كيران، الذي تتحدث أوساطه عن تعمد إساءة هذه الأحزاب إليه وإهانته من خلال خلق اشتراطات تستهدف إضعافه وآخر هذه الاشتراطات إشراك الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة.
وانطلقت «تنظيرات» محللين سياسيين عن عدم حاجة المغرب لحكومة ما دام الملك موجود وأمور الدولة تسير بشكل طبيعي في ظل تحذيرات أن هذه عرقلة تشكيل الحكومة والإساءة لابن كيران كرئيس مكلف، يستهدف المؤسسات الدستورية والديمقراطية الناشئة في البلاد، ويسيء للمغرب في ظل الحراك الدبلوماسي الدولي، خاصة الافريقي.
وجدد حزب التقدم والاشتراكية (المرشح للمشاركة في الحكومة) دعوته لجميع مكونات الحقل السياسي المغربي، من أجل السعي نحو بلورة الحلول البناءة والكفيلة بتجاوز الحالة الراهنة، من خلال تكوين أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بما يحترم الدستور والإرادة الشعبية.
ودعا المكتب السياسي، للحزب إلى ضرورة استحضار أن تكون الحكومة المقبلة، مؤهلة لرفع التحديات وكسب الرهانات الوطنية الداخلية والخارجية، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة تغليب المقاربات الرصينة والتي لن تستقيم إلا في نطاق أجواء إيجابية وهادئة تتجاوز كل الرؤى الضيقة أو المتشنجة.
وعرفت بداية الأسبوع انفراجات ضئيلة بعد زيارة عزيز اخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار وبعده امحند العنصر زعيم الحركة الشعبية لمنزل عبد الاله بن كيران مساء الاثنين الماضي دون أن تخرج الزيارتان بجديد.
وقال أخنوش، الذي يقود التكتل الحزبي للضغط على بن كيران، إنه «لم يحصل جديد بعد في مفاوضات تشكيل الحكومة المرتقبةّ» رافضا تقديم أي تفاصيل حول ما دار بينه وبين رئيس الحكومة المكلف، واكتفى بالقول «المجالس أمانات».
وأضاف زعيم «الأحرار» إنه لا يريد الخوض في هذا الموضوع، لأنه «ملي تكون شي حاجة سي بنكيران غادي يهضر»، أي أن أي مستجد في مسار تشكيل الحكومة سيخبر عنه بن كيران الرأي العام المغربي.
وقال امحند العنصر، زعيم الحركة الشعبية بخصوص عدم حصول تقدم في المفاوضات، وتخالف بالتالي ما ساد لدى أطراف أخرى أفادت بأن انفراجا سياسيا حصل في مشاورات تشكيل الحكومة المنتظرة أن لقاءه برئيس الحكومة المكلف كان وديا، «بحكم العلاقة الشخصية التي تربطني برئيس الحكومة»، وزاد «شربنا كاس ديال أتاي (شاي) وانصرفت؛ لأنه ليس هناك أي جديد إلى حدود الساعة»، مؤكدا أن المشاورات ما زالت تراوح مكانها.
ويتخذ شكل الضغط على بن كيران بإصرار التكتل الضاغط عليه على إشراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة وهو ما يرفضه بن كيران فيما تحدثت مصادر حزبية عن أفكار تروج حول اكتفاء الاتحاد الاشتراكي، بعد حصوله على رئاسة مجلس النواب، مع احتمال أن يختار بن كيران أحد الاتحاديين كشخصة مستقلة ويكلفه بإحدى الحقائب الوزارية (وزارة الثقافة) حقيبة كاتب دولة للشؤون الافريقية.
وانتقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بشدة «المحاولات المستميتة للانقلاب على المنطق الدستوري ومنطق الاختيار الديمقراطي والسعي عبثا لإيجاد تخريجات وتبريرات غير دستورية تقطع الطريق على تعيين الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) رئيسا للحكومة».
وعبر برلمان الحزب في بيان ختامي لدورته العادية أرسل امس الاربعاء لـ«القدس العربي» عن أسفه لما شهده المشهد السياسي مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات من قبل بعض الجهات الحزبية، من خلال البحث عن صيغ للاتفاق المسبق على تكوين أغلبية بعيدة عن المنطق الدستوري»، في إشارة إلى محاولات حزب «الأصالة والمعاصرة» إلى جانب أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري) الانقلاب على نتائج 7 تشرين الاول/ أكتوبر وتشكيل أغلبية حكومية.
وأكد المجلس دعمه لرئيس الحكومة المعين، عبد الإله بن كيران، لمواصلة تدبير التشاور من أجل تشكيل الحكومة، بتشاور متواصل مع الأمانة العامة، من أجل «اتخاذ كل الإجراءات والقرارات ذات الصِلة» وأعلن تبنيه للقواعد والمنطلقات التي اعتمدها رئيس الحكومة في تدبيره لعملية تشكيل الحكومة والمتمثلة في «احترام الإرادة الشعبية، والتعيين الملكي، واعتبار القواعد الديمقراطية»، مع استحضاره للمصلحة الوطنية وضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت بـ»الشكل الذي تتمكن فيه من ممارسة مهامها استجابة للتحديات الداخلية والخارجية».
وقال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن قوس الحزب دائما مفتوح لتشكيل الحكومة، وإن توقّف مشاوراتها كان بسبب الاشتراطات المتتالية، مؤكدا استمرار حرص الحزب على تشكيل الحكومة، والذي وجب على كل الأحزاب أن تسعى إليه في إطار مصلحة الوطن، وأضاف أن حزب العدالة والتنمية يحرص على أسس التفاوض السياسي وعلى الالتزام بهذه الأسس المرتبطة بما نص عليه الدستور.