الوزراء المصريون مجرد سكرتارية يصرخون بأعلى أصواتهم: «نعم يا أفندم» والسيسي المُلهَم الضَرورة

القاهرة ـ «القدس العربي» : بات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هدفاً مستباحاً للآلة الإعلامية للنظام، كل أدواتها تطلبه وتنهش في مقامه السامي، لا لشيء إلا لأنه يرفض أن يتحول الدين لبضاعة تعرض في «فترينات» السلطة، التي برعت في ترويض كل من يقترب من بلاطها، وباتت تنقب الآن في دفاتر المعارضين، كي تضمهم لحظيرتها.
وعلى الرغم من أن الأمام الأكبر كان في بؤرة المشهد غداة عزل الإخوان من سدة الحكم، إلا أن بعض مواقفه الأخيرة باتت تؤرق النظام الغاضب من المقام السامي لمشيخة الأزهر، التي ما زالت عصية إلى حد ما عن التطويع، خاصة في القضايا الفقهية محل الإجماع من قبل علماء الأمة، وعلى الرغم من الخدمات الجليلة التي يقدمها وزير الأوقاف للسلطة، الذي لا يهدأ على مدار الساعة في تقديم فروض المحبة والولاء المطلق لكل تعليمات النظام، إلا أن الأمام الأكبر، ما زال يمثل كتلة صلبة عصية على التفتت، ومن أجل هذا واصلت الآلة الإعلامية القيام بجهودها من أجل أن يرفع الطيب راية الاستسلام ويسير وفق ما هو مخطط له سلفاً.
وفي الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 17 فبراير/شباط، اشتد الهجوم على السلطة ورموزها لمستوى غير مسبوق، خاصة من قبل كتاب كانوا حتى وقت قريب من أشد المؤيدين للنظام، قبل أن ينقلبوا عليه تباعاً، وأخذ هؤلاء يدقون أجراس الخطر محذرين السلطة بسبب ما آلت إليه أوضاع البلاد من ظروف اقتصادية غير مسبوقة. واهتمت الصحف بأخبار تردي قيمة الدولار وتعافي الجنيه، كما اهتمت بالتعديل الوزاري الأخير وإلى التفاصيل:

إلى الرئيس

«كالأسماك، فسدت مصر من رأسها، والآن يعاير الرأس الذيل والجذع بأنهما الفاسدان. ولأن الرأس لا ينوى أن يصلح الأمر من أعلى، وفق الهجوم الذي يشنه عمار علي حسن في «المصري اليوم» فإنه يزيح المهمة على الأسفل ويعيره ولا يترك فرصة إلا ويعلن غبنه منه، وتذكيره بأنه بائس فقير. ألم يقل الرئيس لنا «إحنا فقرا قوي»، مع أنه لم يقل قبلها للصوص والمحتكرين والفاسدين في كل المؤسسات، ومن دون استثناء، «أنتم لصوص قوي»، ولم ينصت إلى صوت الشباب الواعي الذي قال بعد أيام قليلة من تنحي حسني مبارك «العصابة هي هي.. شالوا حرامية وجابوا حرامية». حقا فمصر لا تعاني من ندرة في الموارد الطبيعية والبشرية، لكنها دائما تعاني من جهل وانعدام خيال وضعف إرادة من يحكمونها ويديرونها، وأغلبهم لم يعرف قدرها، ولم يحلم يوما بأن يحكمها، لكنها ألقيت في حجره مصادفة، أو بفعل الخديعة والتآمر. كما تعاني مصر أشد المعاناة من توالي اللصوص على نهبها عبر الأزمان. وهو ما لخصه أبوالطيب المتنبي في بيت عميق من الشعر يقول: «نامت نواطير مصر عن ثعالبها.. وقد بشمن وما تفنى العناقيد». لقد قامت ثورة يناير/كانون الثاني لتضع حدا لهذا النهب التاريخي، الذي هو صنيعة الاستبداد في الأساس، فتحالف الفاسدون واللصوص عليها، ونعتوها بالمؤامرة، والآن انحسر المشهد الحاشد بالجمهور، فأطل اللصوص من جديد، لكنهم هذه المرة أكثر تبجحا، ويتصرفون على أنهم محصنون أكثر، ولا تردعهم ملاحقات متقطعة خجولة تقع بين حين وآخر من أجهزة رقابية، هي نفسها في حاجة إلى التأكد من نزاهتها، لقد جعلوا أغلب الناس، عبر الإعلام، يعتقدون أن السبب في ما هم فيه الآن هو الثورة، مع أن العلم والأخلاق والمنطق والبصر والبصيرة تقول جميعا إن السبب هو الثورة المضادة التي حكمت ولا تزال تحكم سينضم الوزراء الجدد إلى قائمة المصدومين المندهشين حين يدركون، أنهم مجرد مجموعة من السكرتارية ويصرخون بأعلى أصواتهم: تمام يا أفندم».

الديكتاتور

كيف يعمل الديكتاتور سؤال اهتم به رائد سلامة في «البداية»: «دائماً ما يستخدم أجهزة يعرقل بعضها عمل بعض لأنه يسودها جميعاً من خلال التفريق بينها، وهو يهتم بذلك من منطلق أنه أدرى بأعدائه، أما أصدقاؤه وحواريوه فلهم منه الخوف، ثم الحذر والارتياب. هو يجيد استخدام البيروقراطيين الأوتوقراطيين بألا يصنع ـ حتى ـ حلقة من المُقَرَبين، لأن الحلقة دوارة وفيها مساحة للمناورة تمنح فُرصاً للإقدام والارتداد بما يتيح للمجتهد منهم – سواء كان اجتهاده مُستَحَقاً أو كان غير ذلك- أن يقترب من القطب في المركز، لكنه يصنع مساراتٍ متوازية لا تتقاطع لاتخاذ القرارات، وهي تكون في الأغلب متنافسة ليظل الحسم نهائياً بيده هو وحده، فهو القادر على ذلك بفعل قدراته التأثيرية الخارقة وبفضل الحكمة والإلهام اللذين منحهما الله له وحده. نعم.. و لِمَ لا وهو الحكيمٍ نافذ البصر والبصيرة، المُلهَم الضَرورة والقائد المهيب صاحب نظرة العينِ التي تكفي دون كلامٍ للتوجيه، ومن ثم صُنع مسار أُمة بأسرها ورسم طريق مستقبلها.. ياللهول، لهذا يختار الديكتاتور معاونيه من محدوي الموهبة وأنصاف المثقفين وربما الجهلة ممن هم أدنى منه حتى يسهل عليه تسييرهم فيما يراه مناسباً لتوطيد دعائم دولته. ولهذا فقد يتعجب المرء مُتسائلاً، كيف لا يكون شخص ما مشهود له بالكفاءة والسمعة الطيبة مسؤولاً، بينما يشغل من هم أدنى منه مقاماً وحكمة وأقل منه جدارةً أرفع المناصب. والحق أنه لا مجال للعجب، إذ لا يمكن للديكتاتور أن يعمل مع أذكياء أغزر منه علماً وأكثر منه قدرةً على الإنجاز الذي تتسق خطط إنفاذه مع ما يؤمنون به من أفكار، فهو يريدهم محايدون بلا ملامح، لا توجه لهم ولا رؤية، حتى تسهل عليه الوقيعة بينهم».

مصير السيسي بيد الأمام الأكبر

وكتب محمود سلطان في «المصريون» «ليس بوسع أحد، أن يفرق بين موقف الرئاسة من الأزهر والأبواق التي تنكل إعلاميًا بفضيلة الشيخ أحمد الطيب، وبالأزهر كمؤسسة. وليس بوسع الرئاسة، أن تقنع أحدًا بذلك، فتجربة ما بعد 3 يوليو/تموز، تشير إلى أن الإعلام الرسمي والخاص، بات جزءا من السلطة، ومن أدواتها القمعية. على أثر هذه الحملة، تشكل رأي عام، يعتقد بأن الأمام الأكبر أيامه معدودة على رأس المشيخة، وتصور الكثيرون أن الرجل ضعيف أمام إدارة سياسية غشيمة لا تعبأ بشيء حال قررت وشاءت. وغاب سؤال المكاشفة.. أيهما الأقوى السيسي أم الطيب؟ وبمعنى أوسع أيهما يحتاج إلى الآخر، أو أيهما أشد احتياجًا إلى الآخر؟ يبدو لي أنه في ظل الأصوات الزاعقة التي تتحدث عن «الدولة المدنية»، غابت حقائق أخرى تتعلق بالشرعية.. وهي مسألة قديمة متوارثة منذ القرون الأولى للدولة الإسلامية. الشرعية «الدستورية» في الملكية.. أو شرعية «الصناديق» في العهود اللاحقة عليها، لم تكن كافية لاستكمال شرعية الملك أو الرئيس، فهو في الأساس وقبل أي شيء يحتاج إلى الشرعية الدينية «الغطاء الديني» المكمل لـ«الغطاء السياسي». وامدح كيفما شئت في الدولة المدنية.. وذم كما شئت التوظيف الديني في السياسة.. كل من تعاقبوا على حكم مصر، يحرصون على المشاركة في المناسبات الدينية الكبرى: المولد النبوي، حضور صلاة الجمعة.. صلاة العيدين بجوار الشيوخ والدعاة، وعلى رأسهم شيخ الجامع الأزهر، هذه تقاليد متوارثة.. غير مكتوبة في الدساتير، ولكنها أقوى من الدستور في التصديق على شرعية الملك أو الرئيس. وفي مصر يمثل الأزهر المرجعية الدينية الأكبر والأهم.. ليس دورها علميًا فقط.. وإنما هي التي تمنح الشرعية الدينية لأي رئيس.. وكل رئيس يحرص على أن لا يغضبها ولا يصطدم بها.. لأن بيدها إذا شاءت خلعه أو تثبيته. فالسيسي ـ إذن ـ هو الذي يحتاج إلى الأزهر ومشيخته.. وليست الأخيرة.. ليس بيد السيسي إقالة الشيخ.. ولكن بيد الإمام الأكبر القلم الذي يمكن أن يضع علامة «صح» أو «خطأ» على شرعية الرئيس».

شفيق يكشف المستخبي

مفاجأة جديدة اهتمت بها «الشعب» تثبت وفق تقرير نشرته أمس الجمعة صحة الصراعات الداخلية داخل النظام، وتؤكد أنهم جميعًا ليسوا على قلب رجل واحد، بل هي غنيمة اغتنموها بالسطو على حقوق الشعب المصري، وفي تأكيد جديد على فشل عبد الفتاح السيسي، وانخفاض شعبيته وتأييدة حتى بين رجال النظام العسكري، بثت إحدى القنوات المناهضة للنظام، تسريبا جديدا للفريق أحمد شفيق، وهو يهاجم السيسي. في التسريب الجديد الذي بثته فضائية «الشرق» المناهضة للنظام العسكري، للفريق أحمد شفيق، ظهر المرشح الرئاسي السابق وآخر رئيس حكومة في عصر المخلوع حسني مبارك وهو يتحدث مع شخصية مجهولة، ويتناول في المكالمة، قضية ترشح السيسي وقتها للرئاسة بالنقد والتحليل، واصفًا الأخير بالجهل. ووصف الفريق شفيق كلام السيسي عن ترشيح المجلس العسكري له بأنه جهل شديد وقلة خبرة، معتبرًا الأمر في غاية الغرابة، حيث أنه كشف عن مخطط العسكر للاستيلاء على السلطة بتضليل الشعب، مستنكرًا أن يتولى المجلس العسكري الذي يدير البلاد عميلة ترشيح رئيس مدني للجمهورية. وتحدث شفيق عن التناقض الكبير في خطابات السيسي قبل وبعد ترشيحه للرئاسة «هو نفسه ذاته وقف في مؤتمر كده وقال أنا مش هترشح إلا لو الشعب رشحني، وبعديها طلع وقال الجيش رشحني، برضو كلام غريب جدًا، يعنى الكلام صادر منه من الأول غلط، هو في حاجة اسمها الجيش، دا جهل وقلة خبرة». وتابع آخر رئيس حكومة في عصر المخلوع والمصيبة كمان إعلاء المجلس العسكري، أنا عن نفسي طلعت نفسي من الدايرة دي لأنها هتبقي مهزلة شوية. كما استبعد شفيق فكرة خوضه غمار الانتخابات أمام السيسي معتبًا إياها مضيعة للوقت، لأن الجيش سيضمن للمرشح العسكري عبد الفتاح السيسي، كافة الأمور لضمان نجاحه، في إشارة منه – لأنه يعلم- بعملية تزوير الانتخابات لصالح مرشح المؤسسة العسكري».

اعتذار واجب للسعودية

نشرت أقدم المجلات المصرية اعتذارا رسميا للمملكة العربية السعودية، موجها للحاكم والشعب، وذلك بسبب نشر خبر اعتبره مراقبون إهانة للدولة. فقد تقدَّم غالي محمد، رئيس مجلس إدارة «دار الهلال»، ورئيس تحرير مجلة «المصور» التابعة لها، باعتذار رسمي، إلى السعودية، عما نشرته المجلة، مما اعتبرته «معلومات خاطئة بشأن تهديد رئيس جهاز الاستخبارات السعودي لمصر». وقال غالي إن ما نشر في العدد الأخير للمجلة، الأربعاء، بشأن تهديد رئيس جهاز الاستخبارات السعودية، الفريق خالد الحميدان لمصر، قد بُني على تصريحات خاطئة، وغير دقيقة. وشدَّد، في بيان له، (أمس) الخميس، على تقديره لرئيس جهاز الاستخبارات السعودية، الذي نسبت إليه تصريحات خاطئة وغير دقيقة، مؤكدا أهمية أن تتجاوز العلاقات المصرية – السعودية أي عقبات في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة العربية والمنطقة، بحسب قوله».

الفساد يهدد النظام

أشد ما يخشاه البعض على مصر أن يكرر التاريخ نفسه وتنمو شجرة الفساد لتقتلع جذور القصر الرئاسي، وهو الأمر الذي يهتم به عبد العظيم حماد في «الشروق»: «سرعان ما أصبح فساد عصر عبدالناصر ذكرى باهتة، وكذلك أصبح فساد عصر السادات حالات فردية، قياسا إلى ما حدث بعد ذلك. فبعد أن كان الفساد يمارس تحت بند غض الطرف، أملا في تكوين رؤوس أموال، تحول إلى عرف ثم إلى قانون، ثم إلى قيمة اجتماعية مقبولة، بل ومرحب بها لتصبح السلطة مصدرا للإثراء، ويصبح الثراء مؤهلا للسلطة. أراضي الدولة توزع بعشرات آلاف الأفدنة على المحاسيب، والدولة تبيع المصانع تحت اسم الخصخصة لفئة أخرى منهم بأبخس الأثمان، كما تبيع البترول والغاز، وترعى شركات لتصديرهما بأسعار مشينة بكل معنى الكلمة، ليدخل الفارق إلى جيوب الأقارب والمقربين وزبائنهم الأجانب، وكذلك تفعل في قروض البنوك، وعندما يوشك النظام المصرفي على الانهيار، ويتجرأ بعض نواب البرلمان على استجواب الحكومة حول «الظاهرة» يتدخل الرئيس، ويطلب بنفسه في رسالة رسمية تأجيل الاستجواب، حتى لا تهتز الثقة في المصارف الوطنية، وابن الرئيس يتاجر في ديون مصر، وابنه الآخر يصبح من كبار رجال الأعمال، ويتشارك الاثنان ــ كما نشر ــ في تأسيس شركات عنقودية فيما وراء البحار كل ذلك، وغيره مما لا نعلمه جرى لسبب واحد هو أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وهذا هو ما يثبته تاريخ مصر، وتاريخ كل دول العالم، ولذا فإذا كان حسنا أن نكافح الفساد الإداري، فالأحسن والأجدى حتى في مكافحة فساد الإدارة هو مكافحة الفساد السياسي، أو سد منافذه، وليس لذلك طريق سوى المعمول به في كل الدول الناجحة وهو إطلاق آليات الرقابة والتوازن بين المؤسسات الدستورية بلا قيد ولا شرط».

الوزير غلبان

نتحول نحو الساخرين ومن بينهم محمد حلمي في «المصريون» ويبدو أن غضبه يتصاعد بسبب فشل الحكومة في مواجهة الأزمة الاقتصادية: «يقول الخبراء إن 10٪ فقط من المصريين أصحاب الثراء الفاحش لن يتأثروا على الإطلاق بالإجراءات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.. أي بمعيار التراث، لسان حالهم يقول كما قال المثل الشهير: قالوا له «الضرب» في بيتكم يا جحا قال مادام بعيد عن قفايا خلاص. الخبراء قالوا أيضا إن 20٪ من المصريين شديدي الفقر أو الفقر الذي لا علاج له، لن يتأثروا بارتفاع الأسعار، أي أنهم على المستوى نفسه مع كبار الأثرياء. السؤال لماذا لا يرتفع صوت هؤلاء المعدمين بالاحتجاج؟ الجواب: عند التراث الشعبي العبقري الخبر اليقين.. هؤلاء لسان حالهم يقول.. ضربوا الأعور على عينه قال خربانة خربانة. قال الخبراء أيضا إن 80٪ بين الأثرياء والفقراء هم الذين سيكتوون بنار ما يحدث.. هنا تذكرت فَرَّاشا في وزارة الزراعة سألوه بتقبض كام في الشهر؟ قال أنا والوزير بنقبض 50 ألفا… و700 جنيه في الشهر».

الصمت جريمة

«تحركات إسرائيلية مقلقة شهدتها الساعات الماضية، قابلتها ردود فعل مصرية ضعيفة، أو كما يشير محمود خليل في «الوطن» غير مقنعة. منذ يومين خرج الوزير الإسرائيلي أيوب قرا بتتويتة خطيرة ذكر فيها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتبنيان في اجتماعهما في واشنطن (الأربعاء 15 فبراير/شباط) خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بإقامة دولة فلسطينية في سيناء وقطاع غزة. بعدها خرجت مصادر دبلوماسية، ونفت هذا الكلام ووصفته بالشائعات. وظني أن هذا التحرك الإسرائيلي كان يستوجب رداً أقوى من ذلك ماذا تريد إسرائيل من مصر؟ ماذا تنوي الدولة العبرية لنا هذه الأيام؟ واللافت أن هذه التتويتة ظهرت بالتزامن مع الكشف عن سحب السفير الإسرائيلي من مصر! وأيضاً مع بدء زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولعلك لم تنس بعد ما أعلنته إسرائيل منذ عدة أيام من أن قبتها الحديدية تمكنت من صد عدة قذائف صاروخية، زعمت أنها أطلقت من سيناء. وربما تابعت أيضاَ عمليات التحضير والشد والجذب التي شهدتها الفترة الأخيرة بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية، وإيران من ناحية أخرى. قد يكون في الربط ما بين هذه الأحداث نوع من الفائدة في فهم ما يحدث. مشروع توطين الفلسطينيين على جزء من أرض سيناء -بالإضافة إلى غزة – مشروع قديم تتبناه بعض الأصوات داخل إسرائيل منذ فترة طويلة، وفي واحد من التسريبات التي نشرتها الصحف لحوارات مبارك مع الجهاز الطبي المعالج له أثناء محاكمته في قضية القرن، كشف أن نتنياهو – خلي بالك من نتنياهو- حدثه في هذا الأمر، وقال مبارك إن رده عليه كان واضحاً، وذكر أنه أكد له أن طرح هذه الفكرة يمكن أن يؤدي إلى حرب بين مصر وإسرائيل. ويؤكد الكاتب أنه كلام ساذج.. ذلك أقل وصف يمكن أن ننعت به الثرثرة الإسرائيلية حول هذا الموضوع».

في انتظار كابوس

أحداث وأخبار توالت خلال اليومين الماضيين تشي بوجود حلقة مفرغة حول القضية الفلسطينية، يهتم بها خالد سعيد في «مصر العربية»: «ما بين زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، للولايات المتحدة الأمريكية، والضجة الإعلامية الصهيونية حول مواجهة مرتقبة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وانتخابات الأخيرة، وكذا الانسحاب المفاجئ للسفير الإسرائيلي في مصر منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، منذ الإعلان عن لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الأربعاء، ووسائل الإعلام الصهيونية تتحدث عن أهمية اللقاء المرتقب، والقضايا والملفات المطروحة على قمة الزيارة، ما بين التحريض الإسرائيلي على إيران، وضرورة وضع حدود للبرنامج النووي الإيراني، وإفشال مخططات طهران في منطقة الشرق الأوسط، والحديث عن عودة جيدة للعلاقات الثنائية، الصهيونية ـ الأمريكية، بعد سنوات عجاف بينهما طيلة فترة باراك أوباما، رغم يقيني بأن العكس صحيح، فضلاً عن ملف الإسراع الإسرائيلي في وتيرة بناء المستوطنات لماذا الإعلان عن عودة السفير الصهيوني في القاهرة لبلاده في هذا التوقيت، وعشية زيارة نتنياهو لواشنطن، ولماذا لم يعلن عنها في حينه. بين هذه الملفات تم تهميش القضية الفلسطينية، وكأنها لم تكن موجودة من الأساس، باعتبارها قضية ميتة، أو أن نتنياهو وحده يمتلك مفتاح عودتها للحياه، في حين كان الاهتمام الأكبر لتلك الوسائل الإعلامية منصبًا على مدى إقناع ترامب بمعاقبة طهران، وحثه على دعم بناء المستعمرات الصهيونية؛ وهو ما توازى مع إجراء انتخابات داخلية لحركة حماس، أفرزت عن ظهور شخصية تتميز بجنوحه للعمل العسكري، ممثلة في يحيى السنوار، أحد كبار قادة حماس، الذي كان أسيرًا لدى العدو الصهيوني لما يزيد عن 23 عامًا متوالية».

نجحت حينما فشل الآخرون

«مصر لم تكن أبدا سيئة النوايا أو خبيثة الأهداف، وفق ما يؤكد أحمد أيوب في «اليوم السابع» في سعيها من أجل جمع الفرقاء الليبيين، لم تتدخل للمصالحة من أجل أن تحجز لنفسها مساحة امتياز على الأراضي الليبية، أو تؤمم لمصالحها عددا من آبار البترول التي يطمع فيها الغرب، بل كان دافعها عودة الدولة الليبية ووحدة أراضيها، وحقن دماء أبنائها. كان مبتغاها الأول والأخير استعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، ولهذا نجحت مساعيها وكسرت الحواجز بين المختلفين لتجمعهم في غرفة واحدة، لا فيها إملاءات ولا شروط، وإنما فيها اتفاق على إنقاذ ليبيا. لم يكن سهلا أن يجلس رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع القائد العام خليفة حفتر، فما بينهما لا يسمح بالتلاقي، بل يجعله مستحيلا، لكن القاهرة لا تعرف المستحيل، ولا تعترف بالمصالحات الشكلية، وعندما يكون الملف بين المؤسسة العسكرية بما لدى قيادتها من خبرة استراتيجية ووزارة الخارجية بحنكتها الدبلوماسية، فلابد من حلول حاسمة ومصالحات مكتملة الأركان. جلس السراج وحفتر بلا خطوط حمراء، وانضم إليهما عقيلة صالح، رئيس البرلمان، لتكتمل الثلاثية الليبية على الأراضي المصرية، وتنطلق منها مبادرة توافقية لم تفرضها مصر، وإنما اجتمع عليها القادة الليبيون أنفسهم، وفقا للقواسم المشتركة التي تجمعهم مبادرة رباعية أسفرت عنها المصالحة في مضمونها، إن تحققت ستضمن وحدة الليبيين وإنهاء الخلافات بينهم، ووضع أسس عودة دولتهم فتية قادرة على تطهير نفسها من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية. المصالحة تميزت بوضوحها وشمولها فلا شيء ممنوع من النقاش، بداية من مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي واختصاصات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، أو توسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة».

أفضل من لا شيء

من المعارك ضد التعديل الوزاري الجديد تلك التي شنها محمد علي إبراهيم في «المصري اليوم» مؤكداً: «أن التغيير صادم ولن يحقق طموحات الشعب في التغيير وحل مشاكله، وعلى الرغم من أن ولادته كانت متعسرة واستمرت أسابيع، لكنه لم يشمل حقائب المجموعة الاقتصادية المسؤولة عن انهيار شعبية النظام، وتفاقم أزماته وانهيار قيمة الجنيه وزيادة التضخم وغلاء السلع والمنتجات الأساسية. ولن يكون له دور في تخفيف الغضب الشعبي على الحكومة، ولن يساهم في حل مشاكل الجماهير الأساسية ولا أفهم لماذا شمل التعديل وزيرا كان ناجحا مثل أشرف العربي صاحب استراتيجية 20 /30 وما هو مستقبلها بعد غياب صاحبها. إن المشاكل التي تعاني منها البلاد مسؤولة عنها السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي حملت الفقراء ومحدودي الدخل أعباء فشلها وفاتورة العجز في الموازنة العامة، وانحازت للرأسمالية المتوحشة، وجعلتنا نأكل من إنتاج الأجانب، ولم تهتم بتصنيع غذائنا وكسائنا، وتركت 4500 مصنع مغلقة، ما جعل مشكلة البطالة تتفاقم. ولم تأخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة. إن هذا التعديل لن يلبي احتياجات المواطنين لثبات السياسات الاقتصادية والاجتماعية أيضا. لا أعلم صحة ما ردده النائب مجدي ملك بأن وزير الزراعة الجديد الدكتور عبدالمنعم البنا متهم في 18 قضية فساد.. وهنا تساؤل: إذا كان ذلك صحيحا فإن وزارة الزراعة بالذات لا يصلح لها وزير فاسد ولكم في صلاح هلال وأبوحديد عبرة. ممكن يكون كلام النائب غير دقيق أو لمجرد التشكيك، لكن أساسا لماذا أختار شخصا عليه ملاحظات، لابد أن تكون هناك آلية معينة لاختيار الوزراء تعتمد أساسا على الكفاءة والابتكار والإبداع والخبرة السياسية».
وماذا بعد؟

تم تكليف 9 وزراء وعدد من نواب وزيري الزراعة والتخطيط و5 محافظين في إطار عملية تعديل وتحسين أداء الحكومة والمحافظات، والأسئلة التي تفرض نفسها، ويطرحها حجاج الحسيني في «الأهرام»: «أين الشفافية في تعامل الحكومة مع الرأي العام؟ وأين كشف حساب كل محافظ ووزير؟ وأين معايير بقاء ورحيل المسؤولين؟ وهل ما حدث تعديل أم تغيير في طريقة عمل الحكومة؟ أسئلة حائرة.. لا أحد يجيب عليها لتستمر عملية اختيار المسؤولين لغزا كبيرا. رغم أن التجارب السابقة في تشكيل الحكومة كانت تصب في اختيار وزير التنمية المحلية من بين المحافظين السابقين، إلا أن ترشيح الدكتور هشام الشريف، خبير تكنولوجيا المعلومات، ومؤسس مركز معلومات مجلس الوزراء، لشغل حقيبة وزارة التنمية المحلية لا يمنع من التفاؤل، وفؤ انتظار ما تسفر عنه الأيام ، وما يحمله من أفكار لمواجهة الفساد في كل قرية وحؤ ومدينة ومحافظة، ووضع حد لمخالفات البناء العشوائؤ والأبراج المخالفة، وفوضى مركبات «التوك توك» والكافيهات و«مافيا» مواقف السيارات، وغيرها من الملفات الساخنة التي لم تتحرك في اتجاه الحلول الجذرية».

نهايته تقترب

«كان من السهل التنبؤ بأن المستقبل السياسي للنائب محمد أنور السادات قد دخل دائرة الغروب، حين خرج عن النص وقرر مكاشفة الرأي العام (الملتهب بسبب الغلاء)، واتهم بحسب سحر جعارة في «المصري اليوم» مجلس النواب بإهدار المال العام بشراء 3 سيارات مصفحة بقيمة أكثر من 18 مليون جنيه، لرئيس ووكيلي البرلمان لتأمينهم. وقتها قال الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس: «لو تم اغتيالي بعد تصوير سيارتي سيكون هذا الشخص شريكاً في الجريمة».. ويبدو أنه قد صدر حكم بالإعدام السياسي على السادات جار تنفيذه الآن.
لم تكن قضية كشف موازنة المجلس كافية للإيقاع بالسادات، ولكن أي شخصية عامة من السهل أن تتصيد لها الأخطاء (إن لم تحتفظ لها بتسجيلات)، ثم تطلق عليها أبواقك الإعلامية وتهيئ الرأي العام لإقصائه عن المشهد السياسي، بل ومحاكمته «جنائيا» إذا كانت التهم محبوكة. معروف أن السادات نائب مشاكس ومشاغب، ومصادر دخله وتمويل جمعيته الأهلية معروفة للأجهزة الأمنية، وإن كانت الأجهزة لا تعلم شيئا عن أنشطة السادة النواب فتلك مصيبة أكبر من الاتهامات الموجهة للسادات».

سوريا تتحدث الروسية

«كان أخطر مفاجآت مؤتمر أستانة، الذي استهدف تثبيت وقف إطلاق النار الهش في سوريا وحضرته روسيا وإيران وتركيا والأردن، إعلان وزير الخارجية الروسي لافروف عن دستور جديد لســـــوريا، تم إعداده وطبعه في موسكو تحت عنوان «دســـتور الدولة السورية الجديدة»، بدلاً من «دستور الجمهورية العربية السورية»، عنوان دساتير سوريا، الأمر الذي أثار المخاوف حسب مكرم محمد أحمد في «الوطن» من إمكانية وجود مخطط روسي يستهدف إلغاء الهوية العربية للدولة السورية، كما فعل بريمر أول حاكم مدني للعراق، بعد احتلال القوات الأمريكية، عندما خطط لإصدار دستور جديد، تم بموجبه إنكار هوية العراق العربية بهدف تمزيق وحدته وتفكيك مؤسسات الدولة العراقية، بما في ذلك الجيش والشرطة والأمن، وكل الوزارات باستثناء وزارة البترول. ويزيد من خطر مشروع الدستور الروسي السوري الجديد عدد من البنود تعطي الأكثرية في أي منطقة سورية حق استخدام لغتها المحلية إلى جوار العربية، مع إعلان اللغة الكردية لغة ثانية للبلاد، إضافة إلى إقرار حق تقرير المصير بشكل حر ومستقل لكل الشعب السوري، ورغم أن الحكومة السورية أعلنت رفضها لأن يكون عنوان الدستور السوري (دستور الدولة) وأصرت على أن الدستور السوري ينبغي أن يصدر باسم الجمهورية العربية السورية، كما أعلنت رفضها لعدد مهم من بنود هذا الدستور، فثمة أسئلة مهمة لا تزال بغير إجابات واضحة، أولها «هل يبرر التدخل العسكري الروسي في الأزمة السورية لصالح حكم بشار الأسد حق روسيا في كتابة دستور للدولة السورية، كما يبرر حقها في قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية التي أقامتها روسيا مؤخراً شرق اللاذقية دعماً لنفوذها العسكري المتزايد شرق المتوسط؟».