رام الله – «القدس العربي»: كشف تقرير لمنظمة آمنستي الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن اسرائيل ارتكبت في عام 2016 مخالفات واسعة ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقال او مواصلة اعتقال فلسطينيين بدون محاكمة ولوائح اتهام، وتعذيب الكثير من المعتقلين ودفع إقامة المستوطنات في الضفة الغربية، وعرقلة تحركات الفلسطينيين بشكل بالغ كما ورد في التقرير.
وشملت الاعتقالات الإدارية والتعذيب حسب التقرير، أطفالا دون السن القانوني. كما تبين أن طرق التعذيب شملت الضرب والتقييد المؤلم ومنع النوم. ومن بين 1100 فلسطيني قتلوا في العام الماضي بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي، حسب ما جاء في التقرير هناك من لم يشكلوا أي خطر على حياة الاسرائيليين ولذلك فقد تم قتلهم بشكل مخالف للقانون. ويوثق تقرير امنستي الذي يحمل عنوان «وضع حقوق الإنسان في العالم» للمس بحقوق الإنسان في 159 دولة.
ويؤكد البيان الصحافي المرفق بالتقرير أنه في 22 دولة ادت التصريحات المتطرفة وتأثيرها، الى تقييد عمل وتحركات النشطاء وحرية التعبير. وتشمل القائمة الصين ومصر وفرنسا والهند وايران وسورية وروسيا والسعودية والسودان وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، لكنها ليست الوحيدة.
ويوثق أيضا كيف خرقت 36 دولة من بينها اسرائيل، القانون الدولي عندما أعادت اللاجئين الى الدول التي تعرضت فيها حياتهم للخطر. كما يوثق كيف قتل أناس في 222 دولة لأنهم عملوا بطرق سلمية من أجل حقوق الإنسان، وكيف تم ارتكاب جرائم حرب في 23 دولة من بينها اسرائيل.
وطال التقرير السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة، وجاء فيه أنه «لا السلطة الفلسطينية ولا حماس الحاكم الوحيد في القطاع، قامتا بإجراءات لضمان واجب تقديم تقارير حول الجرائم التي ارتكبتها تنظيمات فلسطينية مسلحة خلال المواجهات السابقة بما في ذلك إطلاق القذائف والصواريخ من دون تمييز على إسرائيل». وكذلك فيما يتعلق بإعدام المتعاونين ظاهرا بشكل تعسفي. وحسب التقرير فقد قتل الفلسطينيون في العام الماضي 16 اسرائيليا غالبيتهم مدنيون.
في غضون ذلك عبرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن بالغ قلقها حيال استمرار عمليات الهدم للمباني الفلسطينية في المنطقة «ج» في عام 2017 وأوامر وقف العمل والتهديدات المتزايدة بالهدم للمنشآت الفلسطينية في الخان الأحمر وموقع المدرسة التي تخدم خمسة تجمعات محلية التي اصدرت في الضفة الغربية المحتلة بتاريخ 19 فبراير/ شباط الحالي.
وأكد بيان عن البعثات الأوروبية أنه ومنذ مطلع 2017 وحتى الآن نزح 218 فلسطينيا بسبب عمليات الهدم والمصادرة وتم إخلاء 135 مبنى في المنطقة «ج» لوحدها. وكان أكثر من نصف النازحين من الأطفال. وفي القدس الشرقية نزح 63 شخصا من بينهم 31 طفلا بسبب عمليات الهدم ومصادرة وإخلاء 31 مبنى.
وخلال العام الماضي تأثر 6088 فلسطينيا جراء 872 عملية هدم في المنطقة «ج» بمن فيهم 1663 طفلا، وهدمت او صودرت منشآت، مولها الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء. ونفذت نشاطات الاتحاد الأوروبي الإنسانية بما يتفق كليا مع القانون الإنساني الدولي، بهدف توفير الدعم الإنساني للسكان الأكثر ضعفا.
ودعا الاتحاد الأوروبي وتماشيا مع موقفه الراسخ بشأن هذه المسألة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية وفقا لالتزاماتها كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والكف عن سياسة بناء المستوطنات والتوسع من تعيين الأرض للاستخدام الإسرائيلي الحصري وإنكار التنمية الفلسطينية.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار حكومة الاحتلال ضم 250 دونماً من أراضي بلدة صور باهر في القدس المحتلة لبلدية الاحتلال، وتخصيصها لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية، كما أدانت عملية تجريف أراضي محمية «وادي قانا» الطبيعية الواقعة غرب بلدة دير استيا، التي تبلغ مساحتها 12 ألف دونم بهدف توسيع المخطط الهيكلي لمستوطنة «يكير» من خلال إضافة ما يقارب 2000 وحدة استيطانية جديدة.
واعتبرت أن هذه السياسة الاسرائيلية باتت مكشوفة حيث تتعدد أوجه وأساليب الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، سواء من خلال وضع اليد عليها بحجة التدريبات العسكرية أو باعتبارها محميات طبيعية وحدائق عامة أو تخصيصها كمناطق صناعية أو مصادرتها لصالح شق طرق استيطانية ضخمة، وجميع ذلك يصب في النهاية لمصلحة الاستيطان.
وأكدت أن استمرار اسرائيل في تغولها الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة، يعكس حقيقة نوايا ومواقف الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو المعادية بشكل واضح للسلام القائم على حل الدولتين، والهادفة الى خلق حقائق جديدة على الأرض من شأنها حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، وهي تؤكد أيضا غياب شريك سلام حقيقي في اسرائيل.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة سرعة التحرك لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الاستيطان وبشكل فوري وفي مقدمتها القرار 2334، وطالبت الدول كافة بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب للاستيطان والقلق من تداعياته خاصة على مصير حل الدولتين، والانتقال الى فرض عقوبات حقيقية على دولة الاحتلال تجبرها على وقف تمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.