غزة ـ «القدس العربي»: اختتم الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بالحصول على تأكيدات قطعها وزير الخارجية سامح شكري، تشمل استمرار دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة المستقلة، وضرورة التنسيق سويا مع الإدارة الأمريكية الجديدة، على خلاف ما طرح خلال الأيام الماضية في إسرائيل، عن وجود مخطط لإقامة دولة فلسطينية في غزة، يكون لها امتدادات في سيناء.
وذكر بيان صدر عن عريقات وتلقت «القدس العربي» نسخة منه، أنه التقى الوزير شكري، للتشاور حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط. ونقل البيان تصريحات المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الذي شمل نتائج اللقاء بالقول إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره لدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وما يتميز به من ثبات واستمرارية عبر عقود طويلة، مؤكدا في هذا الصدد على الثقة الكاملة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الفلسطيني، ومثمنا الجهود المصرية الصادقة الرامية للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.
وأطلع عريقات خلال اللقاء الوزير شكري على مجمل تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وكذلك نتائج الاتصالات والتحركات الفلسطينية على الساحتين الدولية والإقليمية، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية على ضوء المستجدات الراهنة.
وأكد شكري من جهته على «التزام مصر الأصيل والثابت بدعم القضية الفلسطينية، ومساندتها الكاملة لحقـوق الشعب الفلسطيني المشروعة». وشدد على أن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية في كافة اتصالاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتضمن اللقاء اتفاق الطرفين على أهمية التنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة والأطراف الدولية والإقليمية من أجل استئناف عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية، وصولا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كذلك جرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، التي سيتم إثارتها خلال اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها الأردن في مارس/ آذار المقبل. وجاءت زيارة عريقات لمصر، بعد أيام من طرح كشفه أحد الوزراء الإسرائيليين، أشار خلاله إلى وجود مخططات لإقامة دولة فلسطينية في غزة، يكون لها امتدادات في سيناء، وهو طرح رفضه الفلسطينيون بشدة، كونه يقضي على آمال حل الدولتين.
ويتردد في الأوساط السياسية الفلسطينية أن الدكتور عريقات الذي لم يرافق الرئيس عباس في جولته الحالية إلى لبنان، أرسل من قبل الرئيس عباس إلى مصر، من أجل مواجهة هذا المخطط الإسرائيلي، خاصة بعد ادعاء إسرائيل أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو صاحب هذا الطرح، وأن أمين سر اللجنة التنفيذية حصل على تأكيدات مصرية على استمرار الدعم على كافة المستويات لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.
وكان الوزير الإسرائيلي عن «حزب الليكود» أيوب قرا، قد قال قبل أيام إن المستقبل هو لدولة في غزة وضم أراضي من سيناء. وقال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يريد طرح مشروع يقوم على توطين الفلسطينيين في مناطق سيناء بدلا من «حل الدولتين»، وإنه أي نتنياهو طرح الملف على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما الأخير، غير ان نتنياهو نفى ذلك بنفسه.
وعقب ذلك أعلن حسام زملط مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاستيراتيجية، عن رفض هذه الفكرة، وقال «مرفوض (يقصد طرح الوزير قرا) ولن يكون.. حدودنا معروفة ووطننا معروف ودولتنا معروفة وإجماعنا الوطني معروف». وأكد أن حدود الدولة الفلسطينية معروفة وعاصمتها معروفة. وأضاف «لا دولة من دون غزة، إضافة إلى أنه مرفوض الحديث عن كونفدرالية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لأننا في دولة واحدة لا تقبل القسمة».
وكانت الخارجية المصرية هي الأخرى قد نفت وجود أفكار حول الأمر، وقالت على لسان المتحدث باسمها أحمد أبو زيد، إن الحديث عن توطين الفلسطينيين في سيناء «عار تماما عن الصحة، وإنه لم يتم التطرق للأمر في أي محادثات سابقة». وأكد المسؤول في الخارجية المصرية أن سيناء تعد «أراضي مصرية ولم تكن في أي مرحلة من المراحل محل حديث بين أي مسؤول مصري وأجنبي». يشار إلى أن عريقات أطلع خلال زيارته للقاهرة، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على الأوضاع والتطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية. وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الأمانة العامة، ضرورة التحرك لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الاستيطان، وبشكل فوري، وفي مقدمتها القرار 2334. كما استعرض إجراءات الحكومة الإسرائيلية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني الرامية إلى تكريس مبدأ حل الدولة الواحدة، من خلال إقامة المستوطنات غير الشرعية على الأراضي المحتلة عام 1967.